أكاديمية البحث العلمي تشارك في اجتماع شبكات الدول العربية للبحوث والتعليم بالمغرب
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
شاركت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الاجتماع السنوي لشبكات الدول العربية للبحوث والتعليم ASREN والذي عُقد في مدينة الرباط بالمغرب، بمشاركة رفيعة المستوى من مُمثلي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بالدول العربية، ولفيف من مديري شبكات البحث العلمي والتعليم العربية، من دول (مصر والمغرب، وتونس، وفلسطين، والسودان، والأردن، وجيبوتي، ولبنان، وموريتانيا)، فضلًا عن مشاركة عدد من ممثلي المنظمات الوطنية والإقليمية والعالمية.
وتناول الاجتماع استعراض تطور شبكات البحوث والتعليم القومية لدول المنطقة، وسُبل دعم ربطها في شبكة إقليمية واحدة تربط كافة المؤسسات البحثية والتعليمية بالدول العربية.
وقدم فريق أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عرضًا تقديميًا تناول فيه عرض التطورات الأخيرة على شبكة مصر الموحدة للبحث العلمي والتعليم، والبنية التحتية لها، واستعراض سُبل تنمية التعاون الإقليمي العربي والإفريقي في تطوير خدمات دعم مجتمعات الباحثين والمُتخصصين بتطوير خدمات التعليم في المنطقة، من خلال تطوير منصة للوصول الحر لكافة البحوث والمُخرجات البحثية لدول المنطقة، وذلك من خلال تسليط الضوء على خبرات مصر في منصات الوصول الحر القومية للنشر العلمي والتي أصبحت من كبرى المنصات بالمنطقة العربية، حيث تضم نحو 988 دورية علمية مصرية مُتخصصة والمتاحة دوليًا، والتي حققت عدد مرات تحميل للنصوص الكاملة والذي تجاوز 160 مليون مرة تحميل من كافة دول العالم، فضلًا عن التجربة الفريدة في المنطقة لدعم الوصول الحر محليًا للبحوث والمصادر التعليمية من كُبرى دور النشر العالمية والمتمثلة في مشروع بنك المعرفة المصري.
كما استعرض وفد الأكاديمية بعض المؤشرات الدولية لقياس مُخرجات البحوث كمًا وكيفًا، والتي توضح مدى التأثير الإيجابي لمشروع بنك المعرفة المصري، ومنصات النشر العلمي القومية، ومشروع النشر العلمي الدولي الذي تديره أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وكذا منصات التعلم والتي تم إطلاقها في الأعوام الخمس الماضية ضمن مشروع تطوير التعليم بمصر.
وأشاد الحضور بالنجاح الذي حققته مصر في الآونة الأخيرة لدعم وجود بيئة مُشجعة ومُحفزة على التعلم والبحث العلمي والابتكار، وأكدوا على ضرورة العمل الجماعي واستثمار الخبرات المُكتسبة لدى مصر والتعاون لتطوير وإطلاق منصات للوصول الحر لمصادر البحث العلمي والتعليم إقليميًا، وإتاحتها من خلال شبكة الدول العربية للبحوث والتعليم.
وعلى هامش الاجتماع، عقد الوفد المصري لقاءات ثنائية مع مُمثلي الشبكة الأوروبية للبحوث والتعليم GEANT، لمناقشة مشروع الكابل البحري الجديد MEDUSA والمُخصص لربط دول جنوب البحر المتوسط "شمال إفريقيا" مع دول شمال المتوسط "الدول الأوروبية" في شبكة فائقة السرعة للبحوث والتعليم والمُمولة من بنك الاستثمار الأوروبي، والتي تعُد مصر إحدى الدول المحورية بهذا المشروع، والمُخطط إطلاقه في مطلع عام 2027، وسوف يربط الشبكة القومية المُوحدة للبحث العلمي والتعليم بمصر ببقية الشبكات المُناظرة بكافة دول شمال إفريقيا والدول الأوروبية.
جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا - الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية، تربط المؤسسات التعليمية والبحثية بمصر بخطي ربط دوليين متخصصين في ربط شبكات البحوث والتعليم، أحدهما يربط مصر بشبكة البحوث والتعليم الأوروبية GEANT والآخر يربط مصر بشبكة Internet2 بالولايات المتحدة الأمريكية، وهما يمثلان عماد البحث العلمي بمصر ويُسهمان في الربط والتشارك البحثي الدولي بين الباحثين المصريين في كافة الجامعات المصرية ومراكز البحوث ونظرائهم دوليًا، كما يُسهم في التبادل البحثي في مشاريع التشارك البحثي في المجالات البازغة والمُمولة من المؤسسات الدولية، وكذلك في مجالات الفيزياء عالية الطاقة من خلال الربط بمعهد الطاقة النووية الأوروبي CERN وشبكات البحوث والتعليم والتي يُطلق عليها NREN، وهي شبكات مُتخصصة قومية يتم إنشاؤها في كافة دول العالم لربط كافة مراكز البحوث والجامعات والمؤسسات التعليمية، وكذا المدارس الثانوية، والمعامل القومية، والمتاحف في شبكة موحدة فائقة السرعة متخصصة في التشارك البحثي والوصول لمصادر البحوث والتعليم، والعمل التشاركي على التجارب العلمية المتخصصة.
كما تتيح تلك الشبكات تجربة بعض أنظمة وبروتوكولات الربط الشبكي الحديثة وتطويرها والتي قد يتم اعتمادها من قبل مُشغلي الشبكات على كافة الشبكات عالميًا لربط كافة المؤسسات الأخرى، وهو ما لا تمكن تجربته على شبكات الربط الشبكي للمستخدمين من غير الشبكات البحثية، وكذا استحداث خدمات ومنصات لخدمة تشجيع وتهيئة بيئة مُشجعة على البحث العلمي والابتكار.
كما تُساهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في ربط وتشغيل وإدارة الشبكة الموحدة للبحوث والتعليم بمصر National Research & Education Network - NREN وربطها بشبكات البحوث والتعليم الدولية وربط المراكز البحثية مع الجامعات من خلال ربط كل من الشبكة القومية للمعلومات - أكاديمية البحث العلمي مع شبكة الجامعات المصرية - المجلس الأعلى للجامعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مدينة الرباط أکادیمیة البحث العلمی والتکنولوجیا للبحوث والتعلیم العلمی والتعلیم والبحث العلمی الدول العربیة والتعلیم ا من خلال
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تشارك في اجتماع المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية «FfD4» التحضيري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، وتستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.
ندعو لصياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنميةدعت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها بالمؤتمر، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولاً وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية، مضيفة أنَّ البلدان النامية تواجه ارتفاعا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم لـ الاستثمارات المستدامة.
وتابعت: «تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، وبينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار يظل بعيد المنال، مع تحقيق تقدم في 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل»، مشيرة إلى هشاشة النمو العالمي، موضحة أنَّه «يُتوقع أن يبلغ 3.3%، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%».
إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية ضرورة لضمان استدامة تدفق التمويلوشددت على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية، لافتة إلى التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة الذي يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل.
وتابعت: «المنصات الوطنية تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، وهناك نموذج المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر.
وأكدت «المشاط»، أنَّ الفعاليات العالمية، وأبرزها المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرص حاسمة لمعالجة التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة.
وشددت على أهمية تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
استهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات.
وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين