بشأن التعداد السكاني.. برلماني يوجه طلباً يخص العوائل العراقية المهجرة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، اليوم الأحد، على ضرورة إنجاح التعداد السكاني المقرر اجراءه بالعراق في الأشهر المقبلة، فيما طالب بشمول جميع العوائل المهجرة داخليا وخارجيا في عملية التعداد.
وقال الدهلكي في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إننا "مع اي جهد وطني يهدف الى ترسيخ دعائم الامن والاستقرار في البلاد وداعمين لجميع الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة التخطيط من اجل اجراء هذا التعداد"، مبينا ان "نجاح هذه العملية يتوقف على عوامل رئيسية في مقدمتها ان تكون الرقابة الدولية والعربية حاضرة ومشرفة على هذا التعداد".
وأضاف الدهلكي، أنه "لابد من وجود اجماع وطني على الصيغة التي تتضمنها استمارة التعداد السكاني لضمان الابتعاد عن جميع المسميات والصفات التي تدق اسفين الفرقة بين أبناء الشعب العراقي"، مؤكدا على "ضرورة شمول جميع المهجرين في الداخل والخارج كونهم عراقيون ولهم حق المشاركة في هذا التعداد، بالاضافة الى وجود إحصائية بعدد السجناء والشهداء والمفقودين والمغيبين".
وتابع أن "نجاح عملية التعداد مطلب يسعى اليه الجميع وعليه لا بد من الاعتماد على البطاقة التموينية التي اعتمدت في عام 1990 لتسهيل عمل الحكومة ووزارة التخطيط بهذا الشأن، وهذا يتطلب الاعتماد على أصول تعداد 1975 وتعداد 1977"، مطالبا "بتشكيل لجنة ممثلة من الجميع بشكل متساوي وليس بالنسب التي وضعها الاحتلال الأمريكي".
واكد الدهلكي، ان "هذه الإجراءات تحتاج الى مصادقة مجلس النواب والمحكمة الاتحادية ويطرح للاستفتاء"، مشددا على ان "الحكومة والوزارات المختصة والجهات المعنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ الإجراءات الكافية وتوفير الأرضية المناسبة لإنجاح هذه التجربة بغية الوصول الى تعداد سكاني حقيقي يمثل النسبة الحقيقية للشعب العراقي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني: الإقليم يعزز حصته في الموازنة.. و تكاليف النواب تتعاظم
24 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: التعداد السكاني في العراق بات حديث الساعة، خاصةً بعد الإعلان عن ارتفاع أعداد السكان في بعض المحافظات، وتأثير ذلك على التمثيل السياسي والنيابي.
ووفقاً للدستور العراقي، يتم تحديد عدد النواب بمعدل نائب واحد لكل 100 ألف نسمة، ما يعني أن أي زيادة في عدد السكان ستنعكس مباشرة على عدد مقاعد مجلس النواب، الأمر الذي يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في الخريطة السياسية للبلاد.
تحدث مصدر سياسي من بغداد قائلاً: “إذا تم تطبيق المادة الدستورية المتعلقة بعدد النواب، فقد يصل عدد أعضاء مجلس النواب إلى 430 أو حتى 450 نائباً”. هذه الزيادة ليست مجرد رقم، بل تحمل في طياتها أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة، نتيجةً لزيادة رواتب النواب وامتيازاتهم، وهو ما قد يُثير الجدل في الأوساط الشعبية التي طالما طالبت بخفض النفقات الحكومية.
من جهة أخرى، قالت تغريدة لأحد النشطاء على منصة “إكس”: “زيادة عدد النواب ليست في مصلحة الشعب. نحتاج إلى تقليل الامتيازات وليس زيادتها. العراق يحتاج نواباً أقل وفعالية أكبر”.
هذه الرؤية تتقاطع مع تحليلات ترى أن “زيادة التمثيل النيابي يجب أن توازيها إصلاحات حقيقية في الأداء البرلماني لتبرير الأعباء الإضافية”.
الإقليم الكردي كان له نصيب الأسد من النقاشات الجارية، فقد استفاد من التعداد السكاني للإعلان عن زيادة كبيرة في عدد سكانه، مما يعزز حصته في الموازنة المالية والتي تبلغ حالياً 12.67%، لكن وفق مراقبين، فإن هذا الرقم قد يرتفع إذا أثبتت الأرقام الجديدة زيادة ملحوظة.
مواطنة من أربيل ذكرت في تعليق على فيسبوك: “التعداد يعني حقوقنا المالية والسياسية، وعلينا استغلال كل فرصة لضمان ما نستحقه”.
تحليلات سياسية ترى أن التعداد السكاني لا يقتصر تأثيره على الأرقام فقط، بل إنه يعيد تشكيل ميزان القوى داخل البرلمان. فالزيادة السكانية في محافظات الوسط والجنوب، التي تشهد تزايداً مستمراً، تعني زيادة تمثيل هذه المناطق في البرلمان، وهو ما قد يغير موازين القوى السياسية لصالح الكتل الكبرى هناك.
ووفق معلومات من مصادر مطلعة، فإن هناك مخاوف داخل بعض الأوساط السياسية من أن تؤدي زيادة عدد النواب إلى تضخم الهيكل البرلماني على حساب الكفاءة. وقال ناشط من النجف في منشور على فيسبوك: “التعداد ليس أرقاماً فقط، بل هو بوابة لتغيير سياسي كبير. لكن هل العراق جاهز لتحمل أعباء برلمان أكبر؟”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي