بشأن التعداد السكاني.. برلماني يوجه طلباً يخص العوائل العراقية المهجرة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، اليوم الأحد، على ضرورة إنجاح التعداد السكاني المقرر اجراءه بالعراق في الأشهر المقبلة، فيما طالب بشمول جميع العوائل المهجرة داخليا وخارجيا في عملية التعداد.
وقال الدهلكي في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إننا "مع اي جهد وطني يهدف الى ترسيخ دعائم الامن والاستقرار في البلاد وداعمين لجميع الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة التخطيط من اجل اجراء هذا التعداد"، مبينا ان "نجاح هذه العملية يتوقف على عوامل رئيسية في مقدمتها ان تكون الرقابة الدولية والعربية حاضرة ومشرفة على هذا التعداد".
وأضاف الدهلكي، أنه "لابد من وجود اجماع وطني على الصيغة التي تتضمنها استمارة التعداد السكاني لضمان الابتعاد عن جميع المسميات والصفات التي تدق اسفين الفرقة بين أبناء الشعب العراقي"، مؤكدا على "ضرورة شمول جميع المهجرين في الداخل والخارج كونهم عراقيون ولهم حق المشاركة في هذا التعداد، بالاضافة الى وجود إحصائية بعدد السجناء والشهداء والمفقودين والمغيبين".
وتابع أن "نجاح عملية التعداد مطلب يسعى اليه الجميع وعليه لا بد من الاعتماد على البطاقة التموينية التي اعتمدت في عام 1990 لتسهيل عمل الحكومة ووزارة التخطيط بهذا الشأن، وهذا يتطلب الاعتماد على أصول تعداد 1975 وتعداد 1977"، مطالبا "بتشكيل لجنة ممثلة من الجميع بشكل متساوي وليس بالنسب التي وضعها الاحتلال الأمريكي".
واكد الدهلكي، ان "هذه الإجراءات تحتاج الى مصادقة مجلس النواب والمحكمة الاتحادية ويطرح للاستفتاء"، مشددا على ان "الحكومة والوزارات المختصة والجهات المعنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ الإجراءات الكافية وتوفير الأرضية المناسبة لإنجاح هذه التجربة بغية الوصول الى تعداد سكاني حقيقي يمثل النسبة الحقيقية للشعب العراقي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلماني يسأل عن تقاعس الحكومة عن مراقبة أسعار السمك
وجه أحمد العبادي برلماني فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق وتقاعس الحكومة.
وجاء في السؤال أن أحد الشباب بمراكش أثار موجةً كبيرةً من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الشاب مول الحوت، في مراكش، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة (ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حواليْ 5 دراهم).
وقال إنه تبين أن المرور عبر الوسطاء والمضاربين الذين « بسبب تعدُّدِ دوائرهم وتضخُّمِ جشعهم وتوسُّع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب »، تصلُ أسعار الأسماك المختلفة إلى المواطن بأرقام فاحشة وغير مشروعة.
وأشار النائب إلى توفر المغرب على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتيْن بحريتيْن، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، مما يتناقضُ تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها: السردين: ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترَضُ أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس.
وجاء في السؤال أن التدابير المعلنة من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، هي تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي لا يلمسه المواطن للأسف.
ودعا البرلماني الوزيرة إلى المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط؛ وتقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدَّخِرين بشكل غير مشروع للأسماك؛ المحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم؛ وعدم التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، لأن هذا المنطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمنة فاحشة الغلاء تقهر المواطن.
كلمات دلالية أسعار السمك المغرب
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025