محافظ المنيا يتفقد المخابز البلدية لمتابعة منظومة الخبز
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من المخابز البلدية بحى جنوب مدينة المنيا، بعد قرار مجلس الوزراء بتحريك سعر الرغيف وزن 90 جراما من 5 قروش إلى 20 قرشا.
وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية، فضلاً عن تذليل أى معوقات تخص منظومة الخبز لدى أصحاب المخابز أو المواطنين، رافق المحافظ في جولته عامر طه، رئيس مدينة المنيا، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، حيث حرص المحافظ على متابعة جودة الإنتاج ووزن الرغيف، والتأكد من نظافة المعدات والمستلزمات المستخدمة ، كما استمع المحافظ ، إلى آراء المواطنين حول منظومة الخبز ومدى رضاهم عن الجودة.
وأشار المحافظ، أن الدولة تعمل لصالح المواطن المصري، مؤكدًا عدم وجود تغيير في منظومة الخبز، بل هناك ثبات فى منظومة الطحن والقمح والصوامع والتوزيع، مع الحفاظ على نفس الجودة العالية، ووجه المحافظ تعليماته لوكيل وزارة التموين، بقيام كافة الأجهزة الرقابية بالمديرية، بمتابعة عمليات صرف الخبز ميدانيًا، وحل أى مشاكل قد تواجه المواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية على المخابز لمتابعة سير العمل، وضمان جودة الإنتاج، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.
وأكد محافظ المنيا، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أى مخالفات بشأن انتظام صرف الخبز على مدار 24 ساعة، عن طريق الخط الساخن 114 ، وأرقام 086/2342200، 086/2320001 ، لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور ، وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، قد تابع الحملات التفتيشية والرقابية لرؤساء الوحدات المحلية ، على المخابز البلدية بمختلف مراكز المحافظة .
بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين منذ الساعات الأولى ، وعلى مدار الساعة ، وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز ، فى أول أيام تطبيق قرار مجلس الوزراء ، برفع سعر رغيف الخبز المدعم وزن 90 جراماً من 5 قروش إلى 20 قرشاً ، ومن جانبه ، أكد المهندس عبد الباسط عبد النعيم ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، على انتظام العمل في منظومة الخبز المدعم.
مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أن المخابز في المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين ، وأوضح أن جميع المخابز تلتزم بالمواصفات القياسية وجودة الإنتاج، مع الإستمرار في المتابعة الدورية ، لضمان تقديم خبز عالي الجودة ، لافتاً ، إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً لتذليل أي عقبات تواجه أصحاب المخابز أو المواطنين ، وتكثيف الرقابة لضمان سير العمل بشكل سلس ومنتظم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جولة تفقدية المخابز البلدية الرغيف أخبار محافظة المنيا محافظ المنیا منظومة الخبز
إقرأ أيضاً:
شرطة التموين تضبط 9 أطنان احتكرها أصحاب المخابز
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (9) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر
المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:
تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.