تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، اليوم الأحد، أن تنافس امرأتين في الانتخابات الرئاسية في المكسيك يعتبر حدثًا تاريخيًا؛ ما يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال المساواة بالتزامن مع تزايد المخاوف بشأن الضعف العام للمؤسسات الديمقراطية في البلاد.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية في سياق تقرير لها أوردته عبر موقعها الإلكتروني - أن الانتخابات الرئاسية في المكسيك ذات أهمية بالغة للولايات المتحدة، إذ أن المكسيك الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة وتتشابك القطاعات الرئيسية لاقتصادات البلدين من صناعة السيارات إلى زراعة التوت والأفوكادو فضلا عن كونها معبرا هاما للمهاجرين.


ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن رئيسة حكومة مكسيكو سيتي سابقًا كلوديا شينباوم التي تبلغ من العمر 61 عامًا تتقدم بقوة فهى تٌدعم من جانب رئيس المكسيك المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أحد أكثر زعماء أمريكا اللاتينية شعبية، وتواجهها المرشحة المكسيكية سوشيتل جالفيز التي تبلغ من العمر 61 عامًا أيضا وهي سيدة أعمال في مجال التكنولوجيا لقد وعدت بتحفيز النمو الاقتصادي والحد من القوة المتزايدة لجماعات الجريمة المنظمة، وتمثل جالفيز ائتلافًا من الأحزاب التقليدية التي كافحت من أجل اللحاق بالقوة الرئيسية في البلاد.
وبدوره، قال رئيس مركز الأبحاث السياسية ميكسيكو إيفالوا لويس روبيو، "إن هذه انتخابات حيوية لأن المرشحين الرئيسيين يمثلان رؤيتين متناقضتين للحكومة ورؤيتين مختلفتين جذريا للعالم".
وانتقدت المُرشحة المكسيكية جالفيز رئيس المكسيك المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لإضعافه مؤسسات مثل الوكالة الانتخابية الفيدرالية وتآكل الضوابط والتوازنات، قائلة "سنجلب الحرية في حين تريد الحكومة الاستبدادية فرض قراراتها".
فيما وعدت المُرشحة شينباوم بتوسيع البرامج الاجتماعية للوبيز أوبرادور كما تعهدت بالحفاظ على معاهدة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية عندما يتم إعادة التفاوض عليها في عام 2026 لكنها تقول إن التغيرات الاقتصادية في العقود الأخيرة خلقت أجور زهيدة.
ومن المقرر أن يختار الناخبون اليوم الأحد أيضًا 500 نائب فيدرالي و128 عضوًا في مجلس الشيوخ وعمدة مدينة مكسيكو وثمانية محافظ وأكثر من 20 ألف مسؤول على مستوى الولاية والمستوى المحلي في المكسيك، قبل أن تبدأ عملية فرز الأصوات ليل اليوم الأحد.
ويتوجه نحو 100 مليون ناخب لهم حق التصويت لمراكز الاقتراع لاختيار الرئيس الجديد بعد ثلاثة أشهر من الحملات الانتخابية الشرسة، لتستمر ولاية الرئيس المنتخب حديثا لمدة 6 سنوات.
ووفقا لـ(واشنطن بوست)، فإن المكسيك على وشك تتولى رئاستها سيدة ما يجعلها تتقدم على الولايات المتحدة في ذلك النحو؛ فالرجل الوحيد في السباق الرئاسي في المكسيك هو خورخي ألفاريز ماينز البالغ من العمر 38 عاما وينتمي لحزب حركة المواطنين الصغير الذي ينتمي لليسار الوسط ويحتل المركز الثالث بفارق كبير في استطلاعات الرأي.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن النساء لم تحصل على حق التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى عام 1953 أي بعد ثلاثة عقود من نظيراتهن الأمريكيات لكن مع اعتماد قانون المساواة أثناء انتقال المكسيك من دولة الحزب الواحد إلى الديمقراطية، تشغل النساء الآن نصف المقاعد في الكونجرس وما يقرب من ثلث مناصب حكام الولايات ويتوقع أن تشغل منصب الرئاسية أحدهن بدءا من أكتوبر المقبل.
وعلى جانب آخر، لفتت (واشنطن بوست) إلى أن الانتخابات الرئاسية في المكسيك تثير المخاوف بشأن الديمقراطية في البلاد، بينما تصدرت امرأتان السباق الرئاسي، فإن القضية الأكثر إلحاحًا تتعلق بالرئيس المنتهية ولايته لوبيز أوبرادور الذي هز المكسيك بما أسماه التحول الرابع، وهو برنامج يهدف إلى مساعدة الطبقات الدنيا وحماية رموز الفخر الوطني، كما ضاعف الحد الأدنى للأجور وضخ الأموال في شركة النفط الحكومية المثقلة بالديون في المكسيك.
فنجح لوبيز أوبرادور في اجتذاب المكسيكيين العاديين من خلال زياراته للقرى والأحياء الفقيرة، وبذل الجهد والوعد بالأشغال العامة ما أدى لاتضاعف نسبة المكسيكيين الذين أعربوا عن ثقتهم في الحكومة الوطنية خلال خمس سنوات، لتصل إلى 61% العام الماضي، وفقا لمؤسسة جالوب، وهذا ضعف ما هو عليه في الولايات المتحدة؛ فيما تتهمه المعارضة بإعادة خلق ذلك النوع من الرئاسة الإمبراطورية التي حكمت المكسيك معظم فترات القرن العشرين، مما يثير القلق في البلاد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: واشنطن بوست الانتخابات الرئاسية المكسيك الانتخابات الرئاسیة لوبیز أوبرادور واشنطن بوست فی المکسیک فی البلاد

إقرأ أيضاً:

طرح تشكيل حكومة طوارئ في العراق.. هل تنهي واشنطن هيمنة طهران؟

في الوقت الذي ينتظر مشروع قانون "تحرير العراق من هيمنة إيران" إقراره في الكونغرس الأمريكي، يطرح البعض تأجيل الانتخابات العراقية، وتشكيل حكومة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وذلك لمواجهة "العاصفة السياسية القادمة".

وتضمن مشروع القانون الأمريكي الذي قدّمه السيناتور الجمهوري، جو ويلسون للكونغرس، بنودا لتقليص نفوذ إيران في العراق، منها ما يهدف إلى حلّ الفصائل المسلحة والحشد الشعبي وتصنيفها "منظمات إرهابية"، فضلا عن محاكمة شخصيات سياسية عراقية كبيرة.

وعقب ذلك، دعا الكاتب العراقي أياد السماوي- المقرب من رئيس الحكومة العراقية-، إلى تأجيل الانتخابات المقررة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتشكيل حكومة طوارئ برئاسة محمد شياع السوداني، وذلك لأن العراق في قلب عاصفة هوجاء تتقدم بسرعة.

"تغيير محتمل"
وعن مدى إقرار الكونغرس للقانون الأمريكي، قال الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، أحمد الشريفي لـ"عربي21"، إن "الولايات المتحدة تمتلك تفويضا من مجلس الأمن والأمم المتحدة منذ عام 2003 في الإشراف على المسار السياسي بالعراق، والدخول كفاعل مباشر فيه إذا تطلب الأمر".

وأوضح الشريفي أن "الكثير من مفاصل الديمقراطية في العراق بدأت تغيب عن المشهد، منها قضية الانتخابات وقناعات الشعب فيها بوصفه مصدر للسلطات، وكذلك آليات التداول السلمي للسلطة، فقد لاحظنا في عام 2022 اقتتالا داخل المنطقة الخضراء معقل صنع القرار السياسي في البلاد، وانسحبت الكتلة الفائزة انتخابيا وتولت الأقلية السياسية الحكم".

وأكد الخبير العراقي، أنه "إذا صوت الكونغرس على مشروع القانون، فسيكون على رئيس الولايات المتحدة تنفيذه، خصوصا أن هناك إجماع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تمريره، وهذه مفارقة غريبة أنهما يجتمعان في موقف موحد تجاه ما يجري في العراق".



في المقابل، رأى المتحدث السابق باسم الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، أن "هناك حالة من التهويل الكبير جدا عن استخدام قانون لتحرير العراق من الهيمنة الإيرانية، لأن الحكومة العراقية واضحة في هذا الصدد فهي تريد أن تكون لها استقلالية في القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية".

وأوضح الهلالي لـ"عربي21" أن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، هو أول من استخدم شعار العراق أولا، وأن هدفه الأساسي هو بناء الدولة العراقية، وعلى هذا الأساس مضت هذه الحكومة الحالية منذ تشكيلها في عام 2022".

واستبعد السياسي العراقي أن "يمرر مثل هذا القانون في الكونغرس الأمريكي، بالصيغة التي يتحدث عنها البعض، بأن يتحرر العراق كما حصل في مرحلة احتلاله عام 2003، لأن الدولة العراقية حاليا مستقرة، وحكومة منتخبة وتداول سلمي للسلطة".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية حاليا ليس لديها القدرة على أن تقوم بعملية غزو كما حصل في عام 2003، وتأتي بجيوشها إلى العراق من أجل أن تخرج فصيلا أو مجموعة فصائل لأنها تنتمي أو ترتبط بإيران".

الأمر الآخر، يرى الهلالي، أن "إيران غير مهيمنة على القرار العراقي، رغم أن هناك تأثير لها- وهذا أمر طبيعي جدا- كما هو الحال مع التأثيرات السعودية والقطرية والتركية وحتى الأمريكية، لكنها لم تسلب الدولة العراقية إرادتها وسيادتها".

وبحسب الهلالي، فإنه "حتى إذا مرر القانون في الكونغرس الأمريكي، فإنه لن يكون بالصيغة الحالية، وإنما ربما يقرّ بصيغة أخرى، منها قطع العلاقات الاقتصادية، أو الضغط على العراق من أجل رسم علاقة جديدة مع إيران، أو حل الفصائل وما شاكل".

"حكومة الطوارئ"
وبخصوص الدعوة لتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ، قال الهلالي، إنه "في عام 2014 احتل تنظيم الدولة ثلث مساحة العراق، وأجريت الانتخابات بشكل طبيعي جدا، والآن لا توجد ظروف قاهرة حتى يجري تأجيلها وتكون هناك حكومة طوارئ".

وأضاف: "كل الإجراءات الآن ماضية باتجاه إجراء الانتخابات، وأن الحكومة الحالية بكل مؤسساتها مستنفرة بهذا الصدد، وبناء على ذلك أعتقد أنه لا توجد هناك أي نية لتأجيل العملية الانتخابية".

من جهته، قال الخبير أحمد الشريفي، إن "الحديث عن حكومة طوارئ في العراق، هو رد فعل من الإطار التنسيقي، ورغبة من حكومة محمد شياع السوداني، كونها نتائج الإطار، وأن الأخير يرى أن مسألة التغيير في البلاد ليست من صالحهم".



وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي بجميع مكوناته يعانون من عزلة اجتماعية، بمعنى لم يعودوا يمتلكون رصيدا انتخابيا يؤمل لهم مستو من الاطمئنان أنهم إذا خاضوا الانتخابات سيخرجون برصيد جماهيري يؤمل لهم تحقق القناعات سواء كانت شعبيا أو قناعة دولية".

وتابع: "لذلك، تذهب قوى الإطار باتجاه تبني خيار حكومة الطوارئ للرهان على الوقت والرغبة في لملمة شتاتها، ولهذا أعتقد أن هذه الحكومة لن تكتب لها الحياة حتى لو جرى تبنيها كخيار، لأنها لا تمثل الوحدة الوطنية".

تساءل الشريفي، قائلا: "هل حكومة الطوارئ ستمثل قناعات الأطراف الثلاث التي تشكل الجسد الوطني في العراق (السنة، الشيعة، والأكراد)، وحتى في داخل المكون الشيعي، هل ستحتوي التيار الصدري، الذي يرى أن مثل هذه الخيارات لا تصب في مشروعه الإصلاحي والوطني. لذلك لا أعتقد أنها فكرة قابلة للتطبيق".

وأكد الخبير العراقي، أن "السوداني لا يمتلك تفويضا دستوريا حتى يذهب باتجاه حكومة طوارئ، لأنه لابد من العودة للبرلمان في مثل هذه الأمور، لأن النظام العراقي الحالي جهوري- برلماني، فكيف سيحقق إجماعا برلمانيا، والذي لم يحصل لإقرار قوانين بسيطة، لأن إعلان الطوارئ يعني ضمنيا تعطيل الدستور وحل البرلمان".

وخلص الشريفي إلى أن "مسألة التغيير في العراق باتت مطلبا جماهيريا، وأن الشعب بوصفه مصدرا للسلطات عجز في إجراء هذا التغيير، لذلك فإن إصرار القوى السياسية الحالية على التشبث بالسلطة سيدفع الإرادة الدولية باتجاه التدخل وإحداث فعل التغيير إدراكا منها أن المسار السياسي غير صحيح".

مقالات مشابهة

  • طرح تشكيل حكومة طوارئ في العراق.. هل تنهي واشنطن هيمنة طهران؟
  • واشنطن بوست: ترامب يبدأ في إدراك حقيقة نيات بوتين
  • واشنطن بوست: إحباط مخطط إيراني لقتل شخصية إسرائيلية بارزة
  • واشنطن بوست: إحباط مخطط إيراني لقتل شخصية يهودية بارزة
  • الكوني من واشنطن: الانتخابات شبه مستحيلة، وليبيا دولة محتلّة
  • المكسيك تؤكد أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في البلاد لطفلة 3 أعوام
  • "واشنطن بوست": مصلحة الضرائب الأمريكية تسرح 25% من موظفيها لخفض التكاليف
  • اورتاغوس بدأت لقاءاتها الرئاسية.. واشنطن متمسكة بشروطها وميقاتي يشيد بموقف عون
  • القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يتعهد ببذل الجهود لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة
  • واشنطن بوست: إقالة مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية تيموثي هوج