السعودية تبدأ بتطبيق عقوبة مخالفي تعليمات الحج دون تصريح
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعلن الامن العام السعودي، اليوم الاحد، البدء بتطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج، داخل نطاق جغرافي محدد في المملكة.
وذكر الامن العام في بيان، إن "تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة (10,000) ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما".
وأضاف أنه "سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها (10,000) ريال جديدة في حال تكرار المخالفة"، مؤكدا "أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة".
وشمل النطاق الجغرافي كلا من "مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة".
يذكر أن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وتعلیمات الحج
إقرأ أيضاً:
تنبيه مهم للمعتمرين: السعودية تحدد آخر موعد للمغادرة قبل الحج!
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، ان يوم 15 شوال 1446هـ الموافق 13 أبريل 2025م آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة، في إطار الاستعداد لموسم الحج.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس)، ان يوم 1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م، موعدًا نهائياً لمغادرة المعتمرين..مؤكدة أن البقاء بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات النظامية.
وأهابت الوزارة بضرورة التزام الأفراد وشركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحددة..مؤكدة أن أي تأخر في المغادرة بعد التاريخ المحدد سيُعد مخالفة، وأن عدم الإبلاغ عن تأخر المعتمرين من قبل الشركات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسببين.