كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بحذف كلمة "محاكمة الحكومة" من المضبطة.

جاء ذلك على الرغم من توضيح رئيس مجلس النواب، أن كلمة النائب عبد المنعم إمام، من باب النقد المسموح والنقد المباح، قائلًا: أرجو أن يتسع صدر الأغلبية في مواجهة المعارضة.

وتمسك عبد الهادي القصبي، بعرض الأمر للتصويت على طلب حذف الكلمة من المضبطة، وهو ما وافقت عليه الجلسة بالحذف من المضبطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعدما هاجم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة، قائلًا: هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة، متابعًا: يشرفني أن أمثل فيها الادعاء عن شعب عظيم يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير، مشيرًا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.

وكشف النائب أن هناك نسختَين من الموازنة العامة للدولة، الأولى مع النواب، والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن هناك تقريرًا عن موازنة جديدة وفيها الجداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تمامًا، لا سيما في ما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.

وقال عضو مجلس النواب: "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي، وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عنه".

ورفض وزير المالية اتهامات النائب، مطالبًا بحذف الكلمة من المضبطة، قائلًا: نحن نلتزم بالدستور والقانون، وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي".

وأكد وزير المالية: نعمل بالشفافية والوضوح، قائلًا: "صندوق النقد الدولي يكتب اللي عايز يكتبه وهو بيعمل حساباته براحته"، موضحًا أنه من الممكن أن يكون هناك خلاف في حساب معدلات التضخم وسعر الفائدة.

وأشار وزير المالية إلى أن أرقامنا أدق من صندوق النقد الدولي، قائلًا: وكثيرًا يعدل الصندوق الأرقام بما يتماشى مع الموازنة العامة للدولة، متابعًا: "وكثيرًا نختلف مع صندوق النقد الدولي".

وجدد الوزير رفضه المطالبة بمحاكمة الحكومة بناء على معلومات من موقع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا التزام الحكومة التام مع ما يقره مجلس النواب.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلًا: النائب طرح رأيه والحكومة أخذت حقها في الرد، مشيرًا إلى أن النائب لم يوجه أية إهانة للحكومة تستوجب الحذف من المضبطة.

وردًّا على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالموافقة على طلب الحكومة بحذف الكلمة من المضبطة، أكد رئيس النواب أن النائب لم يوجه أية إهانة، موضحًا أن المحاكمة لفظ في النقد السياسي.

وأكد رئيس مجلس النواب أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب.

وعقب النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، قائلًا: مع احترامي للأغلبية، لم أذكر محاكمة سياسية، ولكن عرضت تضاربًا في الأرقام، متابعًا: هذا لفظ سياسي والمحاكمة تكون أمام القضاء.

ووجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، الشكر للأغلبية بعد طلب حذف كلمة المحاكمة من المضبطة، مشيرًا إلى أن النائب يستشهد بأرقام منشورة على الإنترنت خاصة بصندوق النقد الدولي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب حنفي جبالي عبد الهادي القصبي صندوق النقد الدولی وزیر المالیة مجلس النواب من المضبطة النائب عبد على طلب قائل ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

اليمن يسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أفاد وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، أن الحكومة اليمنية تعمل على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لكن لم يتم تحديد قيمته حتى الآن. وأوضح أن المفاوضات مع الصندوق بدأت منذ نحو ستة أشهر، وفقاً للمادة الرابعة التي تتطلب إجراء مناقشات مع الدول الأعضاء.

وأشار بن بريك إلى وجود وفد رفيع المستوى من المسؤولين اليمنيين في واشنطن، حيث يشاركون في خمس جلسات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي، ضمن اجتماعات الربيع الحالية. وتهدف هذه الجلسات إلى مناقشة الأوضاع المالية والتشاور حول الإصلاحات والسياسات الاقتصادية. وأكد الوزير أن ملامح الخطط والدعم ستظهر في الأشهر المقبلة بعد الانتهاء من المفاوضات.

كما قدمت الحكومة اليمنية رؤية خمسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة تراجع قيمة الريال اليمني، والتي تتضمن إصلاحات مالية وإدارية. وفي هذا السياق، أشار بن بريك إلى أن المبلغ الذي سيتم طلبه من صندوق النقد لم يتم تحديده بعد، لكنه يتوقع أن تنتهي الالتزامات المطلوبة خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، مما يمهد الطريق لبدء المفاوضات حول المبالغ المطلوبة واحتياجات البلاد.

وفيما يتعلق بملف الديون، كشف الوزير أن حجم ديون اليمن لا يتجاوز ستة مليارات دولار. وذكر أن بعد خروج الحكومة من العاصمة صنعاء، بدأت من جديد في العاصمة عدن، حيث طلبت مساعدة خبراء صندوق النقد لتقدير حجم الديون الخارجية. وأكد أن المعلومات المتاحة تُظهر أن الدين الخارجي لا يتجاوز ستة مليارات دولار، مع تقديرات تتراوح بين 5.5 و5.7 مليارات.

وعن الجهود الرامية إلى إسقاط الدين الخارجي ودعم الاقتصاد، قال بن بريك إن الحكومة قد طلبت ذلك خلال اجتماعات نادي باريس في العامين الماضيين. وأكد أن هناك مساعدات متواصلة من دول التحالف، مثل السعودية والإمارات، بما في ذلك منحة لدعم الموازنة العامة بقيمة مليار دولار في ديسمبر 2024.

وفي ختام حديثه، أبدى الوزير تخوفه من تقليص الدعم المقدم من البنك الدولي في مجالات الصحة والتعليم، خاصة في ظل الاضطرابات الحالية في ملف المساعدات الدولية.

 

 

مقالات مشابهة

  • البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد  
  • الحكومة اليمنية تبحث مع صندوق النقد الدولي دعم الاقتصاد اليمني
  • توقعات صندوق النقد الدولي: تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض ملحوظ للنموّ في السعودية
  • موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
  • صندوق النقد الدولي يفاجئ السودان
  • مفاوضات صعبة في واشنطن مع الصندوق النقد الدولي
  • الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن “خلية الإخوان”
  • أزمة إغلاق سلسلة بلبن في مصر وانفراجتها تثير تساؤلات بشأن الأسباب
  • صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام الحالي ليبلغ 2.8%
  • اليمن يسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي