Mal Bazaar تستحوذ على شركة وساطة تأمينية وتطلق منصة My Policy
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت Mal Bazaar الشركة المتخصصة في مجال تكنولوجيا التأمين InsurTech والتي تتخذ السوق المصرية محطة انطلاق لأعمالها عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للاستحواذ على احدى الشركات المرخص لها بتقديم خدمات الوساطة التأمينية في السوق المصرية بهدف تعزيز مكانتها في قطاع تكنولوجيا التأمين.
تمثل هذه الخطوة انجازا كبيرا لتصبح وسيطًا شاملاً لخدمات التأمين لتقديم خدمة أفضل لقاعدة واسعة من العملاء وبفضل قوة منصتها المدعومة بالتكنولوجيا، وعروضها التي ترتكز على العملاء، ودعم مستثمرين رائدين مثل صندوق DisrupTech Ventures وSunny Side Venture Partners، تستعد Mal Bazaar لقيادة التحول الرقمي لتوزيع منتجات التأمين والتمويل في مصر والشرق الأوسط.
ووفقا لتقرير BMI Fitch فمن المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين خلال عام 2030 حوالي 4 مليارات دولار وباعتبار Mal Bazaar لاعبًا ناشئًا في سوق التأمين الأسرع نموًا في إفريقيا، فقد أطلقت اليوم منصة "My Policy حيث تخدم Mal Bazaar أكثر من 60,000 موظف في قطاعات مختلفة، بما في ذلك السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، والأدوية، والشركات الناشئة. وتشتهر المنصة بمجموعتها الشاملة من منتجات التأمين السلسة و المدعمة بالتكنولوجيا، بدءًا من التأمين الطبي وتأمين السيارات إلى تغطية الممتلكات والبضائع الداخلية.
قال عباس جمال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mal Bazaar، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في قطاعات التأمين والتجزئة: "نحن فخورون بهذا الإنجاز لأنه لا يشير فقط إلى أعلى مستوى من الامتثال لدينا ولكن أيضًا يٌعمق قوة عروضنا للسوق المصرية. نحن متحمسون لتوسيع نطاق منصة "My Policy" التي تعتمد على استخدام أحدث التقنيات، والتي تقدم للعملاء تجربة سلسة وسهلة أثناء إدارة وثائق التأمين الخاصة بشركاتهم. ويمثل هذا خطوة أخرى إلى الأمام نحو إحداث تغيير جذري في مجال التأمين من خلال التحول الرقمي."
ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا، تغطي محفظة تأمين Mal Bazaar على الممتلكات أصولًا تزيد قيمتها عن 20 مليار جنيه، وتأمين طبي يغطي أكثر من 10000 عضو، وتأمين أسطول السيارات بقيمة تراكمية تتجاوز 700 مليون جنيه، وأغطية تأمين على الحياة بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري، وتأمين الشحن الداخلي يغطي بضائع تزيد قيمتها عن 11 مليار جنيه.
ومواصلةً لرحلتها المستمرة من الابتكار والإبداع، تقوم Mal Bazaar الآن باختبار منصة التأمين B2B2C الخاصة بها مع عملاء مختارين بعناية، بهدف تعزيز عروض الخدمات والارتقاء بتجربة العملاء الشاملة. ومن خلال هذه المنصة، سيتمكن الموظفون من الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات المالية، مما يعزز التزام Mal Bazaar بتقديم حلول شاملة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: صرف 20 مليار جنيه خلال العام الجاري ضمن برنامج المساندة التصديرية
كتبت- دينا خالد:
قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هناك لجنة تختص بمراجعة برنامج المساندة التصديرية وجاري حالياً إعادة هيكلة البرنامج وتحديد القطاعات التي سيكون لها أولوية في الحصول على المساندة التصديرية وفقاً لعدد من المعايير التي تشمل نسبة المكون المحلي للمنتج والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج.
وأشار الوزير، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على صرف مساندة تصديرية بقيمة 20 مليار جنيه خلال العام الجاري.
جاء ذلك، ترأسه الاجتماع السابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بحسب بيان اليوم.
وخلال الاجتماع تم استعراض مطالب شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، والتي اشتملت على ضرورة توفير الكميات المطلوبة من خام المازوت لتشغيل مصانع مواد البناء بكامل طاقاتها الإنتاجية، بالإضافة إلى انتظام صرف دفعات المساندة التصديرية، وإطالة فترة حق انتفاع المستثمرين من المواد التعدينية بالمحاجر، وإجراء الاختبارات للأسمنت البوزلاني للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية، وتحديد استخدامته في ضوء نتيجة الاختبارات
أوضح وزير الصناعة والنقل، أن وزارة البترول ستقوم بتوفير خام المازوت حيث سيتم التوزيع المركزي للمازوت على المصانع من خلال الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية برئاسة هيئة التنمية الصناعية وذلك اعتباراً من يوم 1 أكتوبر 2024.
وأضاف الوزير، أنه سيتم حصر احتياجات المصانع العاملة في قطاع مواد البناء لموافاة وزارة البترول بها، مؤكدا على أهمية استخدام الوقود البديل للمازوت في صناعة الأسمنت.
ووجه الوزير كلا من مصنعي الأسمنت بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتشكيل الشعبة وفقاً للوائح وضوابط الاتحاد، ومصنعي مواد البناء بضرورة تقديم ورقة عمل لوزارة الصناعة تشمل أسعار المواد التعدينية بالمحاجر خلال السنوات الثلاث الماضية ونسب ارتفاعها وتأثير هذا الارتفاع على الصناعة.
كما تناول اللقاء استعراض الرؤية المستقبلية لتوطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية ومقترحات استدامة هذه الصناعة في مصر، لا سيما في ظل حرص الدولة المصرية على زيادة المكون المحلي في صناعة خلايا الطاقة الشمسية، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة فنية تضم وزارتي الإنتاج الحربي والكهرباء، والهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة لدراسة إمكانيات تصنيع معدات الطاقة الشمسية المختلفة خاصةً الخلايا الفوتوفولتية.
واستعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا لا سيما مشكلة ارتفاع تكلفة مقايسة تركيب الغاز الطبيعي للمصانع، حيث اكد رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة إعادة دراسة هذه التكلفة لمختلف المصانع والعمل على تخفيضها لتخفيف العبء عنهم وذلك في مختلف المحافظات.
وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير خام البيتومين وإعطاء أولوية لمشروعات صيانة الطرق واستكمال طرق مبادرة حياة كريمة
كما أنه في إطار حوكمة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية تطبق المهل الممنوحة لتشغيل المشروعات الصناعية بما يضمن حق المستثمر والدولة على حدٍ سواء.
وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من اشتراطات الملاءة المالية لدى المستثمر قبل قبل تخصيص قطعة الأرض له، موجهاً بعدم تخصيص أي أرض صناعية بمختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا