وزيرة التخطيط: 268 مليار جنيه استثمارات عامة لـ «التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى»
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، إن هناك ترتيب أولويات للاستثمارات، وخلال الفترة الأخيرة كان هناك اهتمام كبير من قبل الدولة للنهوض بالبنية التحتية لسببين الأول، هو أن البينة التحتية عانت على مدار العصور السابقة من التدهور الشديد.
وأشارت الوزيرة إلى أنه كان هناك توجيه مباشر للنهوض بالبنية التحتية لتحسين جودة الحياة، إضافة إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص لن تكون سوى من خلال وجود بنية تحتية ومنظومة طرق وموانئ مؤهلة وجيدة.
وتابعت السعيد، خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الان في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، "خطة التنمية تستهدف تنمية رأس المال البشرى، ومن منطلق حرص الدولة على تنمية رأس المال البشرى من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، اشتملت الخطة الاستثمارية لعام 2024 /2025، توجيه استثمارات عامة قدرها 268 مليار جنيه لقطاعات: التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية الأخرى، بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط: نمر بأزمات متتالية خلقت وضع معقد ومركب ولابد من وجود التوازنات
وزيرة التخطيط تلقي بيان مشروع خطة التنمية للعام المالي 24/2025 أمام مجلس الشيوخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط مجلس النواب التنمية المستدامة قطاع التعليم قطاع الصحة الخدمات الإجتماعية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال السنوات الماضية
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على برنامج دعم الصادرات الجديد، قائلا إن الحديث الآن عن برنامج، لابد أن يكون متكامل لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وتعمل على هذا الأمر، مضيفًا: «مصر صرفت أكثر من 60 مليار في السنوات القليلة الماضية، في دعم ورد أعباء الصادرات».
وتابع «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «النقطة كلها أننا بنربط رد أعباء الصادرات بأن المصدر يحول الحصيلة الدولارية الخاصة به إلى أحد البنوك المصرية، وكانت إحدى الأفكار المطروحة، ونقاش على أنه طالما سيستخدم المصدر جزء من الحصيلة الدولارية في الأسواق المصرية، كان من الممكن أن يكون هناك جزء من رد الأعباء بنسبة من المبالغ الفائض لديه».
وأضاف: «في وقت الأزمة الاقتصادية، كان بعد أن يدخل المصدر الحصيلة الدولارية وهو موجودة بحسابه بالبنوك ويأخذ الشهادة يقدمها لصندوق دعم الصادرات، ويطلب أن يأخذ حقه في دعم الصادرات، وبعدها بأيام قليلة يتم سحب الأموال من البنك، ويتم التعامل بها في الأسواق الموازية»، متابعًا: «رصدنا أن ده اللي كان يحصل من بعض التجار والمُصدرين».
وشدد على أن قطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج ولا يحتاج دولار، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون التصرف والعائد بالدولار داخل القطاع المصرفي الرسمي، بينما في قطاع أخرى كالقطاع الهندسي يحتاج لاستيراد مستلزمات ومعدات ومواد خام وهو بهذا الشكل يحتاج لـ70 أو 80% من الحصيلة الدولارية الخاصة به لعملية الإنتاج.
وتابع: «بعض هذه الأفكار جاءت من المصدرين أنفسهم.. قالوا إن ممكن نحط الفكرة دي، اللي بيحصل النهاردة أنه يتم وضع الفكرة ومناقشته، نطلب أن يكون تعامل وفائض بعض القطاعات داخل القطاع المصرفي الرسمي، الطبيعي أن يكون العوائد الدولارية داخل القطاع المصرفي الرسمي».
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية