بمشاركة 500 قيادة تنفيذية لكبريات المؤسسات غدا.. انطلاق قمة مصر للأفضل تحت رعاية رئيس الوزراء لتكريم الشركات والشخصيات الأكثر تأثيرا في الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تنطلق غدا الإثنين فعاليات قمة مصر للأفضل في دورتها التاسعة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتكريم الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، والاحتفاء بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية، وذلك وسط رعاية ومشاركة حكومية موسعة، وحضور عدد من المسؤولين وصانعي السياسات، بجانب كبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين.
تنطلق القمة التي تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية ووكالة إكسلانت التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «UMS» تحت شعار «نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات»، إذ استطاع العديد من الشركات والشخصيات تحقيق أهداف استثنائية خلال العام الماضي، رغم تحديات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات الدول ومنها الاقتصاد المصري، وأصبحت تستقطب الاهتمام المحلي والإقليمي بأنشطتها المتعددة، كما تمكنت من إعادة تعريف نفسها في القطاعات الاقتصادية، كلاعبين رئيسيين يمتلكون القدرة على دفع النمو المستدام وتعزيز الأنشطة المالية والصناعية والتجارية.
وتحدد جوائز القمة، المؤسسات التي تبذل جهودًا كبيرة في السوق المصرية لتدشين أفضل ثقافة عمل، وتنفيذ سياسات تشغيلية ومالية ناجزة، وخلق فرص عمل عالية الجودة، والخروج بمنتجات عالية القيمة تحظى بثقة المستهلك المصري، وتعكس جهود الدولة لتعزيز معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي رغم التداعيات السلبية للصراع في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، كما تعبر نتائجها عن مدى نفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري للتحوط من الأزمات العالمية، والتأكيد على تنامي قوته بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.
وتضم قائمة المكرمين هذا العام فئات رئيسية، تشمل أفضل 100 شركة فى السوق المصرية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمصنفين بالتعاون مع شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في الحياة العامة بالتعاون مع منتدي الخمسين سيدة، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمؤسسات الأفضل في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، بالإضافة إلى توزيع جوائز الإنجاز في العديد من القطاعات، إذ تحرص مجلة "أموال الغد" سنويًا على إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائم المكرمين في إطار حرصها على الحياد والشفافية، واتباع المناهج العلمية التي تعتمدها بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية كبرى.
ويتم إعداد قوائم المكرمين سنويًّا بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار ومراكز التحليل الاقتصادي وفق معايير تتعلق بـ"أداء الأعمال، والتحليل المالي، والابتكار، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية"، في توجه للمنظمين لرفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية، في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي، كمرجع رئيسي في تقييم الاقتصادات الناشئة، إذ إنه رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإن الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضي، بقيادة قطاعات "البنوك والخدمات المالية والطاقة والصناعة والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
ويشهد الحدث مشاركة موسعة من مجموعة كبيرة من السادة الوزراء، وحضور ما يقرب من 500 قيادة يمثلون الدوائر الرئيسية لحركة المال والأعمال في مصر، كصانعي السياسات وقيادات المؤسسات التمويلية الكبرى والمستثمرين والعديد من دوائر المال والأعمال المحليين والإقليميين، إلى جانب مشاركة موسعة من سيدات المال والأعمال ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية.
وتركز مناقشات القمة هذا العام على مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء التغيرات الجوهرية التي طرأت على الاقتصاد العالمي، بواقع يشير إلى ضرورة طرح أفكار جديدة للاستثمار تتلاءم مع المتغيرات الجديدة وتطور أساليب الإنتاج، والتقدم المذهل في اقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، وما يترتب على ذلك من تغير كبير في هيكل التوظيف حول العالم، فضلاً عن تحديات أمام الاقتصادات الإنتاجية التي تعتمد على أساليب تقليدية.
يذكر أن «قمة مصر للأفضل»، تعد واحدة من أبرز الفعاليات الكبرى التى تحتفى سنويًا بالناجحين فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة في مصر، وانطلقت أولى فعالياتها فى 2015 وتنعقد سنويًا تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وتشهد مشاركة لفيف من السادة الوزراء والمسؤولين والقيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات العاملة فى مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة مصر رئاسة الوزراء الاقتصاد المصري فعاليات قمة مصر الاقتصاد المصری بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
«مسح أرباب العمل» يحدد الكفاءات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية
دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم مشروع «مسح أرباب العمل» لعام 2025 بهدف دراسة مدى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل الوطني، وتحديد المهارات والكفاءات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
رعى حفل التدشين معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور سعادة الدكتور وكيل الوزارة للبحث العلمي والابتكار، وعدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي مؤسسات التعليم العالي، والمعنيين من القطاع الخاص.
يستهدف المشروع جمع البيانات حتى الثلاثين من يونيو القادم من مختلف المؤسسات التي قامت بتوظيف خريجي مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة من عام 2018 حتى الوقت الراهن.
وأكدت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن مشروع المسح يعكس التزامنا بتطوير سياسات التعليم العالي وربطها الوثيق باحتياجات سوق العمل، وبما يحقق مستهدفات «رؤية عُمان 2040» ويواكب الممارسات العالمية المتقدمة.
وأوضحت معاليها أن تنفيذ هذا المسح يأتي إيمانًا منا بأهمية البيانات الدقيقة في رسم السياسـات واتخـاذ القـرارات المستنـدة إلـى الأدلـة، وهـو نهـج تتبنـاه العديـد من الـدول والجامعـات العريقـة حـول العالـم، مشيرة إلى أن نجاح هذا المشروع يعتمد على تعاون واستجابة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص وهي الركيزة الأساسية لهذا المسح، ومن خلال مشاركتها الفاعلة سنتمكن من تحديد صورة واضحة عن البرامج الأكاديمية المطلوبة في السوق ومستـوى المهـارات المطلوبـة حاليــًا وفـي المستقبـل مـن خلال تحلـيـل بيـانـات المـسـح، وتوجـيـه سيـاسـات التـعـلـيـم الـعـالـي لتلبيتها بفاعلية، الأمر الذي سيعود بالنفع المباشر على بيئات العمل من خلال توفير كوادر مؤهلة تلبي التطلعات وتدعم استدامة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.
وقالت: إن ممثلي مؤسسات التعليم العالي سيؤدون دورًا محوريًا في التواصل مع الشركات وتحفيزها على الاستجابة، مما يعزز جودة البيانات التي سيتم جمعها، ولا تفوتنا الإشادة بالدور المهم الذي ستقوم به الجهات الحكومية الداعمة، وعلى رأسها الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي ستسهم في التواصل مع الشركات وتشجيعها على المشاركة، بالإضافة إلى تعاون الجهات الحكومية الأخرى مثل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ووزارة العمل، ووحدة متابعة تنفيذ «رؤية عُمان 2040»، وغيرها من الجهات التي ستستفيد من نتائج هذا المسح في تطوير السياسات والاستراتيجيات المستقبلية.
وبيّنت معاليها أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى جمع البيانات، بل إلى بناء شراكة مستدامة بين القطاعين العام والخاص، تضمن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزز التنافسية والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقدّمت ميثاء بنت داود اللواتية المديرة المساعدة لدائرة الإحصاء والمعلومات عرضا عن المشروع، حيث يهدف إلى بناء شراكة مستدامة بين القطاعين العام والخاص من خلال تطوير مناهج التعليم العالي على أسس علمية تستند إلى مؤشرات سوق العمل، وتوفير خريجين يمتلكون المهارات المستقبلية المطلوبة، بما يعزز استدامة الأعمال الوطنية.
ويعتمد «مسح أرباب العمل» على آراء الرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية والتوظيف في تقييم قدرات الخريجين واحتياجات المؤسسات من التخصصات الأكاديمية والمهنية، إلى جانب تحليل البيانات الخاصة بالتدريب المهني وبرامج التأهيل.
وذكرت اللواتية أن المسح يرصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من الخريجين ومدى مواءمة تخصصاتهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم وقياس مستوى أدائهم لمتطلبات العمل ومعرفة الآليات المتبعة في الإعلان عن الوظائف، واختيار الخريجين وتدريبهم بعد توظيفهم مما يسهم في توعية الخريج حول الطرق المثلى لدخول سوق العمل وتوفير التغذية الراجعة لمؤسسات التعليم العالي عن أداء مخرجاتهم في سوق العمل.
ويقوم المسح بقياس وتقييم العديد من المؤشرات المتعلقة بالتعليم والتدريب والاستيعاب، وتحسين مخرجات التعليم العالي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وكذلك تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى توفير خريجين مؤهلين للوظائف المعروضة والمستقبلية، وتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن 4800 مؤسسة وشركة شاركت في مسح أرباب العمل السابق لعام 2016 بينها 69% ذات الدرجة الممتازة، مؤكدة أن 54% من خريجي مؤسسات التعليم العالي من حملة شهادة الدبلوم تم توظيفهم في عام 2015، و39% من حملة شهادة البكالوريوس، و6% من حملة شهادة الماجستير، ونحو 1% من حملة الدكتوراه.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)