تنطلق غدا الإثنين فعاليات قمة مصر للأفضل في دورتها التاسعة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتكريم الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، والاحتفاء بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية، وذلك وسط رعاية ومشاركة حكومية موسعة، وحضور عدد من المسؤولين وصانعي السياسات، بجانب كبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين.

تنطلق القمة التي تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية ووكالة إكسلانت التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «UMS» تحت شعار «نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات»، إذ استطاع العديد من الشركات والشخصيات تحقيق أهداف استثنائية خلال العام الماضي، رغم تحديات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات الدول ومنها الاقتصاد المصري، وأصبحت تستقطب الاهتمام المحلي والإقليمي بأنشطتها المتعددة، كما تمكنت من إعادة تعريف نفسها في القطاعات الاقتصادية، كلاعبين رئيسيين يمتلكون القدرة على دفع النمو المستدام وتعزيز الأنشطة المالية والصناعية والتجارية.

وتحدد جوائز القمة، المؤسسات التي تبذل جهودًا كبيرة في السوق المصرية لتدشين أفضل ثقافة عمل، وتنفيذ سياسات تشغيلية ومالية ناجزة، وخلق فرص عمل عالية الجودة، والخروج بمنتجات عالية القيمة تحظى بثقة المستهلك المصري، وتعكس جهود الدولة لتعزيز معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي رغم التداعيات السلبية للصراع في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، كما تعبر نتائجها عن مدى نفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري للتحوط من الأزمات العالمية، والتأكيد على تنامي قوته بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.

وتضم قائمة المكرمين هذا العام فئات رئيسية، تشمل أفضل 100 شركة فى السوق المصرية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمصنفين بالتعاون مع شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في الحياة العامة بالتعاون مع منتدي الخمسين سيدة، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمؤسسات الأفضل في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، بالإضافة إلى توزيع جوائز الإنجاز في العديد من القطاعات، إذ تحرص مجلة "أموال الغد" سنويًا على إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائم المكرمين في إطار حرصها على الحياد والشفافية، واتباع المناهج العلمية التي تعتمدها بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية كبرى.

ويتم إعداد قوائم المكرمين سنويًّا بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار ومراكز التحليل الاقتصادي وفق معايير تتعلق بـ"أداء الأعمال، والتحليل المالي، والابتكار، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية"، في توجه للمنظمين لرفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية، في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي، كمرجع رئيسي في تقييم الاقتصادات الناشئة، إذ إنه رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإن الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضي، بقيادة قطاعات "البنوك والخدمات المالية والطاقة والصناعة والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

ويشهد الحدث مشاركة موسعة من مجموعة كبيرة من السادة الوزراء، وحضور ما يقرب من 500 قيادة يمثلون الدوائر الرئيسية لحركة المال والأعمال في مصر، كصانعي السياسات وقيادات المؤسسات التمويلية الكبرى والمستثمرين والعديد من دوائر المال والأعمال المحليين والإقليميين، إلى جانب مشاركة موسعة من سيدات المال والأعمال ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

وتركز مناقشات القمة هذا العام على مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء التغيرات الجوهرية التي طرأت على الاقتصاد العالمي، بواقع يشير إلى ضرورة طرح أفكار جديدة للاستثمار تتلاءم مع المتغيرات الجديدة وتطور أساليب الإنتاج، والتقدم المذهل في اقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، وما يترتب على ذلك من تغير كبير في هيكل التوظيف حول العالم، فضلاً عن تحديات أمام الاقتصادات الإنتاجية التي تعتمد على أساليب تقليدية.

يذكر أن «قمة مصر للأفضل»، تعد واحدة من أبرز الفعاليات الكبرى التى تحتفى سنويًا بالناجحين فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة في مصر، وانطلقت أولى فعالياتها فى 2015 وتنعقد سنويًا تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وتشهد مشاركة لفيف من السادة الوزراء والمسؤولين والقيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات العاملة فى مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قمة مصر رئاسة الوزراء الاقتصاد المصري فعاليات قمة مصر الاقتصاد المصری بالتعاون مع

إقرأ أيضاً:

اتحاد الشركات يستعرض الاقتصاد السلوكي وتأثيره على قرار شراء وثائق التأمين

ألقى اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية الضوء على «الاقتصاد السلوكي و تأثيره على قرار شراء وثائق التأمين»، حيث عرف الاقتصاد السلوكي على أنه مجال يدرس تأثير العوامل النفسية والاجتماعية والعاطفية على قرارات الأفراد والمؤسسات على عكس الاقتصاد التقليدي الذي يفترض أن الأفراد يتصرفون بعقلانية تامة لتعظيم منافعهم.

يرى الاقتصاد السلوكي أن البشر عرضة للانحيازات والتأثيرات الخارجية التي تجعل قراراتهم أقل من مثالية، مشيرا إلى العوامل التي توثر في سلوك المستهلك في التأمين، منها:

تصور المخاطر: يُعتبر تصور المخاطر أحد العوامل الرئيسية في اتخاذ قرار شراء وثائق التأمين، حيث يميل الأفراد إلى الشراء عندما يشعرون بأنهم معرضون لمخاطر كبيرة، حتى وإن كانت احتمالية وقوع هذه المخاطر منخفضة، ويرتبط هذا التصور بمستوى الوعي الشخصي بالمخاطر ومدى تأثيرها المحتمل.

الثقة: تلعب الثقة في شركات التأمين دورًا هاما في قرار الشراء و تتأثر هذه الثقة بتجارب الأفراد السابقة، وسمعة الشركة، ومدى وضوح شروط وثائق التأمين، ويمكن بناء هذه الثقة من خلال التواصل الفعّال مع العملاء وتقديم الخدمات بشفافية و جودة عالية.

التسعير: يُعد السعر عاملًا حاسمًا في قرار شراء وثائق التأمين حيث يبحث المستهلكون عن توازن بين تكلفة التأمين والفوائد التي يوفرها، مع مراعاة قدرتهم المالية.

التجارب السابقة: تؤثر التجارب السابقة للعملاء مع شركات التأمين أو التجارب الشخصية التي تعرضوا فيها للمخاطر على قرارات الشراء المستقبلية، حيث يتجنب الأفراد شراء التأمين إذا كانت لديهم تجارب سلبية سابقة، أو قد يكون لديهم استعداد أكبر للشراء إذا استفادوا سابقًا من التغطية التأمينية.

تأثير العوامل الثقافية والاجتماعية: تلعب العوامل الثقافية والاجتماعية دورًا مهمًا في تشكيل سلوك المستهلك. فتختلف نظرة الأفراد للتأمين من ثقافة لأخرى، كما أن هناك تأثير للأقران والعائلة في اتخاذ قرارات الشراء.

أمثلة تطبيقية للاقتصاد السلوكي في التأمين:

- تأمين السيارات.

- التأمين الطبي.

-تأمين المنزل.

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أثر تطبيق الاقتصاد السلوكي في التأمين، من حيث زيادة معدلات شراء وثائق التأمين، وذلك من خلال فهم التحيزات السلوكية يمكن لشركات التأمين تصميم منتجات تجذب العملاء الذين قد يتجنبون التأمين، وأيضًا تحسين رضا العملاء من خلال تصميم منتجات و وثائق تتماشي مع احتياجات العملاء وسلوكياتهم يؤدي إلى تجربة أفضل ورضا أعلى من جانب العملاء.

وأضاف الاتحاد، تقليل المخاطر، عبر تشجيع العملاء على اعتماد سلوكيات تقلل من المخاطر (مثل القيادة الآمنة أو الصيانة الوقائية) مما يفيد كلاً من العملاء وشركات التأمين، وأيضًا توعية العملاء علي اتباع تعليمات شركات التامين في الحفاظ علي حقوقهم مما قد يؤدي الي تقليل المخاطر، وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة معدلات المشاركة وتحسين إدارة المخاطر يمكن لشركات التأمين تحقيق استقرار مالي أفضل.

رأي اتحاد شركات التأمين المصرية

يعد التحول نحو الاقتصاد السلوكي بالنسبة لشركات التأمين أكثر من مجرد اتجاه، فهو يمثل تغييراً جوهرياً في كيفية تقييم المخاطر، وتصميم المنتجات، وإدارة علاقات العملاء.

وأوضح أن تبني الاقتصاد السلوكي في صناعة التأمين يعني دمج أنواع جديدة من البيانات والرؤى في نماذج المخاطر التقليدية، مما يسمح بتوقعات أكثر دقة وتنوعًا، ويمثل هذا تحولًا نحو نهج أكثر تركيزًا على العملاء وأكثر ديناميكية لإدارة المخاطر، وتابع، مع تزايد اعتماد الصناعة على الرقمية وتنافسيتها، فإن أولئك الذين يمكنهم الاستفادة من الرؤى السلوكية بشكل فعال سوف يقودون الطريق لبناء شركات أقوى وأكثر مرونة.

وأوصي اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته بـ

تنفيذ حملات توعية تستند إلى مبادئ الاقتصاد السلوكي، مثل استخدام الرسائل المبسطة، والتذكيرات الرقمية، والنماذج الإرشادية التي تساعد العملاء على فهم أهمية التأمين.

تطوير منتجات تأمينية مرنة تلبي احتياجات الفئات المختلفة من العملاء، مع تقديم خيارات بسيطة وواضحة تسهّل عملية اتخاذ القرار.

استخدام الحوافز لتحفيز الشراء من خلال تقديم عروض وخصومات تعتمد على نظرية الحوافز الإيجابية لتشجيع العملاء على شراء التغطيات التأمينية.

التواصل الفعّال مع العملاء من خلال تبنّي أساليب تواصل تعتمد على الاقتصاد السلوكي، مثل الرسائل الشخصية وتوفير المعلومات في الوقت المناسب، لتحفيز العملاء على اتخاذ قرارات الشراء.

تعزيز الشفافية والثقة من خلال العمل على تبسيط الوثائق التأمينية وتوضيح المصطلحات الفنية لتقليل الغموض وتحسين ثقة العملاء في قطاع التأمين.

تشجيع إجراء أبحاث ودراسات سلوكية دورية لفهم أنماط سلوك المستهلكين وتحديث الاستراتيجيات التسويقية بناءً على نتائج هذه الدراسات.

تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية مثل تطبيقات الهواتف الذكية والمنصات الرقمية لتسهيل عمليات شراء وتجديد الوثائق التأمينية.

التثقيف السلوكي للعملاء من خلال إعداد برامج تثقيفية تركز على كيفية اتخاذ قرارات مالية سليمة، بما في ذلك التأمين كجزء من التخطيط المالي الشخصي.

اقرأ أيضاًصندوق النقد يضع مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار

المركزي: 7.73 تريليون جنيه حجم الودائع غير الحكومية في البنوك بنهاية يناير

البنك الأهلي الكويتي مصر يحقق صافي أرباح 6.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024

مقالات مشابهة

  • المشرف على الكرة بالمقاولون: تشفير الدوري المصري ضرورة.. وسيحقق 20 مليار سنويًا
  • الشركات السورية تكافح مع وفرة السلع المستوردة وتعثر الاقتصاد
  • تشييع جثمان محمد بنعيسى وزير الخارجية الأسبق بحضور عدد من الوزراء والشخصيات السياسية
  • البنك المركزي اليمني يوجه تحذيراً جديداً للأفراد والتجار وأصحاب الشركات والمؤسسات
  • اتحاد الشركات يستعرض الاقتصاد السلوكي وتأثيره على قرار شراء وثائق التأمين
  • بمشاركة 16 فريقاً.. انطلاق بطولة المحيبس في بغداد
  • افتتاح سوق "الوثبة الرمضاني" بمشاركة مجموعة من روّاد الأعمال.. الخميس
  • رئيس الوزراء المصري يؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية    
  • رئيس الوزراء يهنيء الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
  • رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان