إي هيلث تستعرض الحلول الرقمية لدمج القطاع الخاص بالتأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
استعرضت شركة "إي هيلث" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، حلولها الرقمية التي تقدمها لتمكين مقدمي الخدمة من القطاع الخاص للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال ورشة عمل بمحافظة جنوب سيناء تحت عنوان:" ادماج القطاع الخاص وحلول متكاملة للتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء" لتمكين القطاع الخاص من الربط بالمنظومة.
وبالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تناولت الورشة التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل والخدمات التي تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية للقطاع الخاص في رحلة الحصول على الاعتماد والانضمام للمنظومة. وتناولت "إي هيلث " الحلول الرقمية التي تقدمها الشركة لتمكين مقدمي الخدمة من القطاع الخاص للدخول لمنظومة التامين الصحي الشامل.
وقد أقيمت ورشة العمل بحضور أصحاب العيادات الخاصة، وممثلي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جنوب سيناء والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وشارك بالحضور كل من م. إيناس سمير نائب المحافظ، ود. عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، وأعضاء من مجلس نقابة الأطباء وعدد من أصحاب المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة.
وصرح المهندس حسن السكرى، المدير التنفيذي لشركة "إي هيلث” شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي، والذراع الاستراتيجي للتحول الرقمي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنظومة، ان شركة إي هيلث تلعب دورا محوريا لتحقيق الاهداف الإستراتيجية للمنظومة التكنلوجية لتمكين القطاع الخاص في المجال الصحي والتأميني.
وأضاف أن الشركة تسعى جاهدة لتحسين الخدمات الصحية والتأمينية من خلال تفعيل دور التكنولوجيا بالإضافة الى تمكين المواطنين من الحصول على تجربة سلسلة من خلال التعاون مع الشركاء المختلفين وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم بكفاءة وفعالية.
وأبدى المهندس حسن السكرى عن سعادته واعتزازه لاشتراك "إي هيلث” للمرة الثانية بتنظيم ورشة عمل لإشراك القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك الذي تم بين وزارة الصحة والسكان وهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية وشركة "إي هيلث".
كما تحدث أيضًا دكتور محمد أنور مدير المنتجات والحلول بشركة "إي هيلث"، عن الحلول الرقمية التي تقدمها الشركة ودورها في تذليل عوائق تضمين القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضح د. محمد أنور أن شركة "إي هيلث" تؤمن بحق الجميع في الحصول على الرعاية الصحية، وتتبنى استراتيجية تمكين تهدف إلى إشراك القطاع الخاص باستخدام التكنولوجيا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
أوضحت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة هي الجهة المنوطة بإدارة وتمويل المنظومة من خلال الشراء الاستراتيجي للخدمات سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، مشيرة إلى أن دمج القطاع الخاص يأتي على رأس أولويات الهيئة لتطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى الست "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان"، والتي تخدم حوالي 4.5 مليون مواطن حتى الآن.
وأكدت مي فريد في كلمتها الافتتاحية المسجلة، أن ورشة العمل تأتي في إطار سلسلة العمل المشترك التي تستهدف فتح حوار بناء مع القطاع الخاص لمعرفة التحديات والعقبات إلى جانب عرض الجهد المبذول والتأكيد على حرص الهيئة للتعاقد مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في مجالات متعددة من الخدمات الصحية من مستشفيات وصيدليات ومراكز أشعة ومراكز تحاليل وغيرها، من أجل توسيع شبكة الخدمات المقدمة للمستفيدين تفعيلاً لحقهم القانوني في الاختيار من بين مقدمي الخدمات ذات الجودة المتميزة.
وأكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية الميكنة في إدماج جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية وعلى رأسها القطاع الخاص، للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن القطاع الخاص شريكا أساسيا للنجاح بالمشروع القومي العظيم الذي تبنته القيادة السياسية لإصلاح المنظومة الصحية والذي يشمل جميع الخدمات الصحية وجميع فئات المصريين المقيمين على أرض الوطن.
وأضاف أن الهدف الأساسي من رقمنة النظام والملفات الطبية للمرضى أن يتمكن المواطن الذي يتوجه إلى الطبيب من القطاع الخاص أن يتاح للطبيب الاطلاع على التاريخ المرضي لحالة المريض حتى إذا كان قد سبق له الكشف في مستشفى أو عيادة أخرى، إلى جانب سهولة ودقة الإحالة لمستوى أعلى من الرعاية الصحية، سواء لمستشفى عام يقدم الخدمة، أو للرعاية الثالثية من خلال مجموعة من المستشفيات المتخصصة.
واستعرض د. محمد عبد الحي مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بجنوب سيناء، كيفية التعامل مع اصدارات المعايير وفهمها وتطبيقها، وخدمات الدعم الفني التي تقوم بتنفيذ زيارات ميدانية او زيارات عن بعد وخدمات التدريب للغير للعاملين بالمنشأة لضمان فهمهم لمعايير الاعتماد وكيفية التقييم الذاتي المؤسسي وخطوات تقديم طلبات للتسجيل والاعتماد وخدمات تسجيل واعتماد اعضاء المهن الطبية وخدمات مراجعة التصاميم الأمنة.
تؤمن "إي هيلث" بأن تكوين الشراكات مع مقدمي الخدمة الصحية هو ركيزة أساسية لإتاحة وصول منتفعي التأمين الصحي الشامل إلى الخدمات الصحية، لافتة إلى أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتساعد على تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمجتمع، وتضمن توافر الرعاية الصحية لجميع المواطنين.
وتفعيلا لتلك الشراكة، وضعت "إي هيلث" خارطة طريق شاملة لتنفيذ حلول رقمية مبتكرة لمقدمي الخدمة الصحية في محافظة جنوب سيناء، فيما تتضمن هذه الخارطة مراحل تنفيذية وتدريبية لمقدمي الخدمة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية، إسهاما في تحقيق رضاء للمواطنين عن الخدمة الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العامة للتأمین الصحی الشامل الاعتماد والرقابة الصحیة التأمین الصحی الشامل من القطاع الخاص القطاع الخاص فی الخدمات الصحیة الهیئة العامة مقدمی الخدمة التی تقدمها من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعًا وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيمانًا من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.