زراعة النواب تطالب بدعم استثمارات قطاعَي الزراعة والري بالموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب "نعلم أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات في ظل الظروف العالمية الراهنة، وتداعيات الحرب الأوكرانية- الروسية، وزيادة عدد الوافدين من معظم الدول المجاورة"، مما يزيد من أعباء الدعم وارتفاع المخصص للباب الرابع؛ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمة الحصري بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
وأضاف الحصري: كما تقدر ما تتحمله الموازنة العامة للدولة من أعباء لتوفير المتطلبات الاستثمارية لجميع قطاعات الدولة؛ خصوصًا قطاعَي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية، وما حققته الدولة من توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرقعة الزراعية إلى نحو 10 ملايين فدان، مشيرًا إلى ضرورة دعم استثمارات ذلك القطاع بصورة تتماشى مع معدلات ونسب التنفيذ، وحفاظًا على ما تم إنجازه من أعمال لتؤتي هذه المشروعات ثمارها في دعم الاقتصاد القومي المصري.
واستشهد رئيس اللجنة ببعض المشروعات؛ منها في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، ودعم المقترح الاستثماري لديوان عام وزارة الزراعة بمبلغ (۱۰۵,۸۰۹) مليون جنيه، تمویل خزانة عامة لدعم مشروعات ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، ودعم مشروع محطات مقاومة الجراد، وتطوير محطات الخدمة الآلية، وتثقيف وتنمية الأمومة والطفولة بالريف المصري.
وطالب الحصري بزيادة الاستثمارات المقترحة لمركز بحوث الصحراء بنحو (۳۰) مليون جنيه لتطوير وتحديث المحطات البحثية لدوره، وكذلك زيادة الاستثمارات المقترحة لمركز البحوث الزراعية بنحو (۱۰۷,۱۹۱) مليون جنيه تمويل خزانة عامة لأداء مهامه البحثية وتطوير زراعات نخيل البلح وتوفير الاستثمارات المطلوبة، لإنشاء محطتي إنتاج شتلات قصب السكر بإدفو- كوم أمبو- أسوان.
ودعا الحصري، في ما يتعلق بقطاع الموارد المائية والري، إلى تنفيذ المقترح الاستثماري المقترح له بنحو (٨,٣٣٥) مليار جنيه لاستكمال بعض المشروعات القومية؛ في مقدمتها استكمال مشروع القومي لتأهيل الترع وإنشاء الترعة المغذية لمنطقة توماس وعافية بطول ٥٧ كم بمشروع توشكى وإنشاء مراحل جديدة من محطات الشرب بجنوب السودان واستكمال أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال، وإنشاء عدد (۸) محطات مياه شرب جوفية، واستكمال أعمال الحماية من مخاطر السيول وحصاد الأمطار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب هشام الحصري لجنة الزراعة والري بمجلس النواب الاقتصاد المصري الحرب الأوكرانية الروسية الجلسة العامة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية