النيابة العامة: سائق الحافلة المدرسية بطريق شيراتون متعاطي للمواد المخدرة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كشفت النيابة العامة عن ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهم سائق الحافلة المدرسية على طريق شيراتون بمحافظة القاهرة، حيث تبين بعد أخذ عينة من المتهم لفحصه تبين تعاطيه للمواد المخدرة.
وكانت قد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم سائق حافلة مدرسية بمنطقة شيراتون بمحافظة القاهرة أربعة أيام احتياطيًا وبعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه وجارٍ استكمال التحقيقات وذلك بتهمة تجاوز السرعة المقرر بقانون المرور
أقر المتهم امام جهات التحقيق بقيادته الحافلة بسرعة 101 كم في الساعة بمنطقة شيراتون بمحافظة القاهرة، على الرغم من أن السرعة المقررة بالطريق محل الواقعة 60 كيلو مترًا في الساعة.
جاء ذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المشار إليه ببيان النيابة العامة المؤرخ في الحادي عشر من شهر مايو الماضي.
وتنوه النيابة العامة أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القاهرة حافلة مدرسية النيابة العامة النائب العام الحافلات المدرسية مصلحة الطب الشرعي المستشار محمد شوقي سائقي الحافلات المدرسية بيان النيابة العامة تجاوز السرعة سائقي الحافلات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في قضية رشوة وزارة الري: "جئنا اليوم لنأخذ حق الأمة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، لمرافعة النيابة العامة، في محاكمة 12 متهماً في قضية "رشوة وزارة الري".
قال ممثل النيابة العامة، أمام المحكمة، أثناء مرافعتها": “جئنا إليكم اليوم نأخذ حق الامة المصرية، لقد قضينا عدة ساعات لنبحث عن الحق، فجلسنا نفكر عن عمق الالم لما أرتكبه المتهمون ، وكيف كانت نهايتهم على يد العدالة”.
وأضاف ممثل النيابة العامة، أن الوقائع في هذه الدعوى لها فصول تتسلسل واحداث تتابع وجاءنا إليكم بأمر مبين، وقائع استباح فيها المتهمين مستغلين وظائفهم، جئناكم لعرض وقائع فاضحة، جري في العبث التلاعب في بعض الامور التي تصب في مصالحهم ونسي الوطن الامانه
أوضح: “المتهمون لم يسعوا وراء خدمة الوطن بدل نظروا إلى خدمتهم الشخصية، ومن هنا رأينا كيف يتحول المسئول إلى تاجر في وقت كان عليه ان يكون حارساً وساهراُ عن حقوق الناس، رأينا الرشوة في هذه القضية هي سهم مسموم يطلق نحو الوطن يباع بأرخص الأثمان”.
وكان قد كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قبل وأخذ لنفسه عطايا، لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع، مبلغ خمسين ألف جنيه، على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023، بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه، بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير