أوبك+ تمدد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2025
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
الرياض : واس
في ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، بالمحافظة على استقرار أسواق البترول، وتوفير الشفافية وإرشاد الأسواق على المدى الطويل، واستنادًا إلى النهج الاحترازي والاستباقي والوقائي، الذي تتبناه الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، فقد قررت الدول المشاركة الآتي:
إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في ١٠ ديسمبر ٢٠١٦م، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، وتجديد التأكيد كذلك على ميثاق التعاون الموقّع في ٢ يوليو ٢٠١٩م.تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، حسب الجدول المرفق، اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٥م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م. تمديد مدة التقييم، الذي تجريه المصادر الثلاثة المستقلة، حتى نهاية شهر نوفمبر من عام ٢٠٢٥م، والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام ٢٠٢٦م. إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من اللجنة الفنية المشتركة، والأمانة العامة لأوبك، علماً بأن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ستُعقد كل شهرين. عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والمشاركة من خارجها كل ستة أشهر، وفقًا لجدول انعقاد مؤتمر أوبك العادي. منح اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضروريًا. إعادة التأكيد على أن الالتزام بإعلان التعاون سيتم تقييمه وفقًا لمستوى الإنتاج، وباستخدام متوسط المصادر السبعة الإضافية المعتمدة، واستنادًا إلى المنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة “أوبك”. التشديد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل وآلية التعويض. عقد الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها في 1 ديسمبر 2024م.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: إعلان التعاون من خارجها
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تجبر أوبك على خفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط
خفّضت منظمة أوبك (البلدان المصدرة للبترول) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025، تحت تأثير بيانات الربع الأول من العام والرسوم الجمركية الأميركية، كما خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في العامين الجاري والمقبل.
وتوقعت أوبك، في تقريرها الشهري، ارتفاع الطلب العالمي على النفط 1.3 مليون برميل يوميا في 2025، بانخفاض 150 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غولدمان ساكس يتوقع ارتفاع الذهب إلى 3700 دولار خلال 2025list 2 of 2إعفاء أميركا الواردات التكنولوجية من الرسوم ينعش الأسهم العالميةend of listفي المجمل، صار من المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي 105.05 ملايين برميل يوميا في 2025 تراجعا من 105.20 ملايين برميل كانت متوقعة الشهر الماضي، وفق أوبك.
وارتفع برميل خام برنت 1.36% إلى 65.64 دولارا، في أحدث تعاملات، كما زاد سعر برميل الخام الأميركي 1.40% إلى 62.36 دولارا للبرميل.
وتابعت أوبك في التقرير: "أبدى الاقتصاد العالمي ثباتا في اتجاهه نحو النمو في بداية العام، إلا أن الديناميكيات الأخيرة المتعلقة بالتجارة زادت الشكوك فيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي العالمي على المدى القصير".
ولا تزال توقعات أوبك للطلب على النفط عند الحد الأعلى من التوقعات في القطاع، وتتوقع أن يستمر تنامي استخدام النفط لسنوات، على عكس وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع أن يبلغ الطلب ذروة في العقد الجاري مع تحول العالم إلى أنواع وقود أنظف.
إعلانوتأتي ارتفاعات النفط اليوم على خلفية استثناء بعض المنتجات من الرسوم الجمركية الأميركية، وبعدما كشفت بيانات ارتفاع واردات الصين من الخام بشكل كبير في مارس/آذار الماضي.
لكن المكاسب حدت منها المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثر الطلب على الوقود بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ونقلت رويترز عن المدير العالمي لقسم الأبحاث لدى أونيكس كابيتال غروب، هاري تشيلينجويريان قوله: "أسهمت الأنباء عن الإعفاءات من الرسوم الجمركية في تحسين المعنويات بالأسواق.. لكن لا يزال ثمة كثير من نقاط الضعف.. ثمة مخاطر سياسية مرتبطة بهذا النهج التجاري المتقلب مما يؤثر على الأسواق".
واستثنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب وبعض الإلكترونيات الأخرى، التي يتم استيراد معظمها من الصين، من الرسوم الجمركية الكبيرة.
وكانت هذه أحدث حلقة في سلسلة من إعلانات فرض رسوم جمركية تم التراجع عنها، مما أثار حالة من الضبابية لدى المستثمرين والشركات.
وقال ترامب، أمس الأحد، إنه سيعلن عن نسبة الرسوم الجمركية التي سيفرضها على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع الجاري.