أكاديمية البحث العلمي تفتتح بنك الجينات والأصول الوراثية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا افتتاح بنك الجينات والأصول الوراثية للأحياء المائية المصرية، بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.
والمركز الجديد عبارة عن بنك حيوي ومصدر تجميع الأصول الوراثية بتمويل من أكاديمية البحث العلمي ومقره مركز أبحاث المياه الداخلية والمزارع السمكية، التابعة للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية، وهو مجال لم تتطرق له أي جهة بحثية أو حكومية في مصر من قبل.
شهد الافتتاح الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية نيابة عن الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور الدكتور عادل علي أحمد، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
ويهدف البنك إلى خلق تكنولوجيا حفظ الأصول الوراثية للأحياء المائية ولاسيما الأسماك الاقتصادية، وإنشاء أطلس تعريفي دقيق للأحياء المائية المصرية، بالإضافة إلى الاستفادة من المحتوى الوراثي للأحياء المائية في التطبيقات الصناعية والبيئية.
تقديم خدمات التحاليل الوراثيةويعد البنك خطوة فاعلة لتنفيذ أحد المشروعات البحثية ضمن نداء الاقتصاد الأزرق بتمويل من الأكاديمية يبلغ 3 ملايين جنيه؛ لوجود كيان يحافظ على الأصول الوراثية للأسماك والكائنات المائية ذات الأهمية الاقتصادية لسنوات طويلة، بعيدا عن العوامل البيئية والبشرية، وإنشاء قاعدة بيانات للأنواع القاطنة في البيئة المائية المصرية على أساس البصمة الوراثية.
وأكدت أكاديمية البحث العلمي، على أن البنك يهدف إلى مساعدة أصحاب القرار في رصد وتتبع هذه الأنواع للمحافظة على استدامتها، إلى جانب خلق منظومة الاستفادة من المحتوى الوراثي للأحياء المائية في التطبيقات الصناعية، وإعداد جيل من الباحثين في مجال تحليل وحفظ وتسويق الأصول الوراثية للأحياء المائية، لا سيما تقديم جميع خدمات التحاليل الوراثية المتخصصة للأحياء المائية لكل الهيئات الحكومية والخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي التعليم العالي وزارة التعليم العالي أکادیمیة البحث العلمی الأصول الوراثیة للأحیاء المائیة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن مصادرة العملات والأصول الرقمية؟
اقترحت الحكومة الروسية تصنيف العملات الرقمية كممتلكات في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية التحقيقات الجنائية التي تشمل هذه العملات، وذلك نتيجة للطبيعة الخاصة للأصول الرقمية التي تتطلب استجابة سريعة من قبل الجهات الأمنية عند اكتشافها.
وجاء في تقرير بموقع "آف.بي.ري" الروسي أن مشروع القانون المتعلق بتصنيف العملات الرقمية حُول إلى مجلس الدوما (مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية) في 24 نيسان/ أبريل الجاري.
وأضاف التقرير أنه من المقرر إضافة بند إلى قانون الإجراءات الجنائية، يحدد بوضوح كيفية تصرف المحقق أو الضابط عند العثور على عملة رقمية خلال التحقيق، والتي ينبغي ضبطها كدليل.
ويخول مشروع القانون المطروح للمحقق أو الضابط الحق في مصادرة العملة الرقمية قبل أن يتمكن الضالعون من إخفائها.
واعتمادًا على الوضع ونوع العملة الرقمية، يجد المحققون أنفسهم أمام خيارين إما أخذ جهاز التخزين مثل فلاش ميموري الذي يحتوي على العملة أو رموز الوصول، أو تحويل العملة إلى حساب آمن خاص.
وبناءً على الوضع القائم يأخذ المحققون قراراتهم، بعد ذلك، يتم تحديد قيمة العملة الرقمية، تمامًا مثلما يتم تحديد أي ممتلكات أخرى.
كيف يمكن الاستيلاء على "العملات المشفرة"
وتختلف طرق تخزين العملات الرقمية، إما عبر الإنترنت من خلال الخدمات الإلكترونية والتطبيقات، أو دون الاتصال بالشبكة باستخدام المحفظات "الباردة".
وفي هذا السياق، أعدّت الحكومة الروسية قائمة واضحة بالإجراءات المسموح بها للمحققين وضباط التحقيق عند البحث عن العملات الرقمية لدى المشتبه بهم، وبناء عليه تتم عملية المصادرة بحضور متخصص يساعد في تحديد أفضل طرق لحفظ العملة الرقمية، مع مراعاة نوعها وطريقة تخزينها.
ووفقًا للمذكرة التفسيرية، إذا كانت العملة الرقمية الخاضعة للمصادرة مخزنة في محفظة "باردة"، سيتم مصادرة جهاز التخزين المادي الذي يحتوي على معلومات العملة أو رموز الوصول. عند الحصول على إذن للوصول إلى هذه المحفظة، يستطيع المحققون نقل العملة الرقمية إلى عنوان معرف خاص لضمان حفظها، ويتم ذلك بحضور مالك المحفظة.
سيتم تثبيت وضع العملة الرقمية رسميًا
ابتداءً من سنة 2025 تغير وضع العملات الرقمية في روسيا: حيث سيتم الاعتراف بها رسميًا كممتلكات ليس فقط في المحاكم، ولكن أيضًا في مصلحة الضرائب.
ويعني هذا التغيير ضرورة دفع الضرائب على عمليات التعدين وإجراء معاملات باستخدام العملات الرقمية.
وينطبق هذا القانون على الجميع بما في ذلك الشركات ورجال الأعمال العاملين في التعدين، بالإضافة إلى المواطنين العاديين الذين يقومون بتعدين أو بيع العملات الرقمية.
وبموجبه، سيتم إلزام الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية بدفع ضريبة الأرباح بشكل منتظم، بينما سيقوم المواطنون بدفع ضريبة الدخل الشخصية.
ويسمح مشروع القانون للشركات والمواطنين العاديين بممارسة التعدين مع وجود حد للمواطنين يتعلق باستهلاك الكهرباء.
وبمجرد الحصول على العملة الرقمية، يتم معادلتها فورًا مع الدخل، ويتم احتساب الضريبة بناءً على قيمتها السوقية في يوم الحصول عليها. وفي حال تمت عملية تعدين العملات الرقمية قبل الأول من كانون الثاني/ يناير 2025، فسيتم احتساب القيمة الخاضعة للضريبة وفقًا لتكاليف عملية التعدين.
خصوصيات دفع الضرائب
وذكر الموقع أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على أنشطة التعدين التي تقوم بها الشركات أو رجال الأعمال المستقلين. في المقابل، يُلزم المواطنون العاديون الذين يقومون بتعدين العملات الرقمية، بدفع ضريبة الدخل الشخصية وفقًا للنسبة التصاعدية الجديدة التي تم تحديدها اعتبارًا من بداية السنة الحالية.
ويذكر أنه على عكس أنواع الممتلكات الأخرى مثل العقارات، لا تنطبق قاعدة الإعفاء من الضرائب بعد فترة ملكية معينة على بيع العملة الرقمية. وفي حالة إهداء العملة الرقمية، لا تنشأ التزامات ضريبية في حال وجود صلة قرابة بين المانح والمستفيد.
وفي حال عدم وجود رابط قرابة بين البائع والشاري يتعين دفع الضريبة.
وينص مشروع القانون أيضًا على إنشاء سجل للجهات العاملة في مجال التعدين والتزامهم بتقديم المعلومات حول المتخصصين في هذا المجال. وتشمل هذه الكيانات الشركات أو رواد الأعمال الأفراد الذين يوفرون المعدات والموارد اللازمة لتعدين العملات المشفرة.
وذكر التقرير أن الكيانات المدرجة في السجل المعتمد من قبل هيئة الضرائب هي الوحيدة التي يخول لها ممارسة هذا النشاط بشكل قانوني. وعليه فإن الشركات ورواد الأعمال الأفراد الذين لم يقدموا المعلومات اللازمة لإدراجهم في السجل، لن يتمكنوا من ممارسة التعدين بشكل قانوني.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة