عاجل:- جندي إسرائيلي يلقي قنبلة على مقر وزارة الجيش ويفر هاربًا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد بحادثة قام فيها جندي إسرائيلي بإلقاء قنبلة صوتية على مقر وزارة الجيش في تل أبيب ومن ثم فر هاربًا.
التفاصيل الأساسيةوفقًا للتقارير الإعلامية، ألقى أحد قدامى المحاربين في الجيش الإسرائيلي، والذي يمتلك سجلًا سابقًا من العنف، قنبلة صوتية على مكتب وزارة الدفاع في قاعدة تل هشومير.
القنبلة انفجرت في منطقة مفتوحة بموقف للسيارات دون أن يحدث أي إصابات أو أضرار مادية حسب بيان صادر عن وزارة الجيش.
محاولة الهروب والاعتقالوفي بيان آخر، أكدت وزارة الجيش أن حارس الأمن أطلق النار في الهواء عندما حاول المشتبه به الفرار من موقع الحادث، وتمكنت السلطات من اعتقال جندي احتياطي يبلغ من العمر 48 عامًا.
التاريخ السابق للمشتبه بهوأوضحت وزارة الجيش أن المشتبه به له سجل سابق في حوادث العنف الخطيرة ضد موظفين في قسم إعادة التأهيل، بما في ذلك التهديد بالقتل ضد الموظفين والمديرين.
بناءً على عمليات التفتيش والتحقيق، تم تقديم المشتبه به للعدالة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الحادثة الخطيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جندي جندي إسرائيلي وزارة الدفاع الإسرائيلية وزارة الجیش
إقرأ أيضاً:
تحقيق وانتهاكات.. قرار عاجل من الرئاسة السورية بشأن أحداث العنف في مدن الساحل
أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا