مشروع مزرعة القمح بمليحة يحصد علامة الجاهزية للمستقبل

دبي - وام
حصل مشروع مزرعة القمح بمنطقة مليحة، الذي دشنه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف دعم مشروعات الأمن الغذائي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، على علامة الجاهزية للمستقبل التي يتم منحها للمؤسسات الاتحادية والمحلية التي تصمم وتطبق مشاريع استثنائية وذلك تقديراً للإنجازات التي حققها المشروع في تعزيز قدرات الجاهزية للمستقبل في قطاع الأمن الغذائي، بتطوير نماذج استباقية ومنتجات مبتكرة معززة بتكنولوجيا المستقبل والهندسة العضوية والبيانات، تحت إشراف دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة.

جاء ذلك تكريماً للإنجازات النوعية التي حققها مشروع المزرعة بشكل متزايد، حيث يهدف المشروع إلى إنتاج 15200 طن من القمح العضوي فائق الجودة والذي يغطي 100% من احتياجات منافذ البيع بالتجزئة بالإمارة من القمح حيث يتم استزراعه دون استخدام أي مواد كيميائية.
وبالتوازي، انطلقت الجهود البحثية بمختبرات المشروع والهادفة الى تطوير سلالة جديدة من القمح أطلق عليها اسم سلالة «الشارقة-1» التي تعد أكثر تحملاً للتغيرات المناخية والحرارة، وأقل استهلاكاً وتوفيراً للمياه بنسبة 30%، وأكثر إنتاجية وأغنى من ناحية القيمة الغذائية وتحتوي على نسبة 19% من البروتين وهي الأعلى عالمياً والأسرع في النضج والحصاد مدعومة بمنظومة ري حديثة ومؤتمتة بالكامل باستخدام البيانات الفضائية من الأقمار الصناعية.
علاوة على ذلك، تساهم مزرعة مليحة في دعم نماذج التكامل مع مشاريع الأمن الغذائي الأخرى في الإمارة وتعزيز الاقتصاد الدائري المستدام فيها. كما أطلق المشروع علامة القمح التجارية «سبع سنابل» لتلبية الطلب في السوق المحلية ورفع سقف الإنتاج بتوسعة المساحة المزروعة من القمح لتصل إلى 1900 هكتار، وزراعة 285 طناً من بذور القمح فيها.
كما تمت توسعة المنظومة لتشمل ريادة الأعمال الزراعية الوطنية لتمكين قدرات المواطنين على المشاركة في رفع سقف الإنتاج حيث تم زراعة 15 طناً من بذور القمح من قبل 320 مزارعاً في الموسم الماضي، على أن يتم توسيع المشاركة في برنامج الزراعة التعاقدية في الموسم المقبل وصولاً إلى نسب أعلى في مؤشرات الاكتفاء من القمح محلياً.
وهنأت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل فريق مشروع مزرعة القمح في مليحة بحصول المشروع على علامة الجاهزية للمستقبل، وقالت «يجسد المشروع الرؤية المستقبلية الحكيمة والنظرة الاستباقية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما يترجم مشروع مزرعة القمح بمليحة أهمية جاهزية قطاع الأمن الغذائي للمستقبل بما يحقق العائد على جودة حياة الانسان».
وأضافت أن «الجاهزية للمستقبل في كافة القطاعات تتطلب تصميم نماذج عملية ومبتكرة بشكل يحقق تحولات جذرية مدعومة بالنتائج الواضحة والمحددة ذات الأثر المستدام على المدى البعيد لما فيه صالح أجيال الحاضر والمستقبل».
من جانبه، قال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة: إن تطوير مشروعات مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء» التابعة للدائرة؛ يؤكد حرص صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم النهج العلمي والتقني في تطوير سلالات القمح، للوصول إلى صنف يحقق استدامة إنتاجية نظم البيئة الزراعية، والحد من تداعيات التغيّر المناخي.
وأضاف الطنيجي أن حصول مزرعة القمح بمليحة على علامة الجاهزية للمستقبل؛ يشكّل مؤشراً على أن مشروعات الشارقة، تعمل بجهود متواصلة لمسيرة التطوير، وتحقيق رؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة، وتوجيهاته بضرورة تطبيق أفضل الممارسات المبتكرة في قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني، وإعداد البرامج التي تسهم في تعزيز جاهزية هذه المشروعات للمستقبل التي تعتمد الاقتصاد الدائري، وتتبنى البرامج والأبحاث التقنية المستمرة على أسس مستدامة.
وقال سالم عبدالله الكعبي مدير دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة «تمثّل علامة الجاهزية للمستقبل دليلاً على الجهود المبذولة والنتائج الواضحة التي حققتها مشروعات الدائرة التي تتبنى الاستدامة برؤية مستقبلية».
وأضاف أن الدائرة تبنت التقنيات الحديثة في مزرعة القمح بمليحة، ما أسهم في توفير30% من مياه الري، باستخدام تطبيق Valley 365 الذكي الذي يتيح التحكم عن بُعد بتشغيل أجهزة الري، ومراقبة أداء الأجهزة، وقياس كمية المياه عبر المجسات الأرضية على عمق 60 سم، التي تقوم بتوفير المعلومات عن كمية المياه، إضافة إلى التصوير الحراري بالأقمار الاصطناعية التي توفر تقارير يومية دقيقة عن مزرعة القمح.
المشروع هو الأول من نوعه في دولة الإمارات لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي مستهدفاً أكثر من 15,000 طن من حصاد محصول القمح بما يغطي 100% من احتياجات الإمارة للقمح العضوي عبر تطوير سلسلة انتاج زراعي مستدامة ومبتكرة تمكنها تكنولوجيا المستقبل.
وقام المشروع بإطلاق علامة طحين القمح التجارية «سبع سنابل» لتلبية الطلب على قمح الشارقة-1 في السوق المحلية مما أدى الى توسعة المساحة المنتجة للقمح في مزرعة مليحة الى 1900 هكتار، وزراعة 285 طناً من بذور القمح.
ويقوم المشروع بتعزيز الإنتاجية من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بفاعلية عمليات الإنتاج والتشغيل وتحسين الكفاءة بتتبع عملية نمو محاصيل القمح بواسطة تحليلات البيانات الفضائية من الأقمار الصناعية بشكل آني لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل استباقي مؤتمت بالكامل لضمان أعلى معدلات من الإنتاجية وبأقل قدر من الموارد والجهد البشري، بالتحكم الذكي بمنظومة الري في المحاور الزراعية ومراقبة نسب النمو والنضج ومكافحة الآفات الزراعية استباقياً.
وأسهمت مزرعة القمح بمليحة في تصميم وتطوير سلالة «الشارقة 1» من القمح العضوي الذي يمتاز بأعلى معدلات الجودة والوفرة وتحمل درجات الحرارة وقلة استهلاك المياه بنحو 30% الى جانب القيمة الغذائية العالية، بنسبة بروتين تصل إلى 19%، وهي النسبة الأعلى على مستوى العالم كما تعد سلالة الشارقة -1 الأكثر إنتاجية والأسرع في النضج والحصاد إضافة الى ذلك، حصلت هذه السلالة على عدة شهادات عالمية ومنها شهادة المنتجات العضوية «HACCP»، وعلامة الجودة الإماراتية، علاوة على علامة صنع في الإمارات، وشهادة منتج غير معدل وراثياً.
كما يحقق المشروع الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية من خلال توسعة المنظومة لتشمل تعزيز قدرات المواطنين في المشاركة في رفع سقف الإنتاج الوطني للقمح من خلال المساهمة بنماذج إماراتية مبتكرة في ريادة الأعمال الزراعية حيث تم إطلاق مبادرة توزيع بذور القمح على المزارعين التي نجم عنها زراعة 15 طناً من البذور استفاد منها 320 مزارعاً في إنتاج محاصيلهم من القمح وتعزيز تقديم المنتجات الامارتية مثل منتج «سبع سنابل» والمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 ويعزز من جاهزية وتنافسية القطاع الزراعي في الدولة.
وفي السياق ذاته عملت مزرعة القمح بمليحة على خلق نموذج اقتصاد دائري متكامل ضمن إطار أوسع يشمل مشاريع وطنية مجاورة في المنطقة، مثل مزرعة الألبان ومزرعة إنتاج الخضراوات في مليحة، حيث تستفيد هذه المشاريع من نموذج التكامل الدائري في ما بينها لتعزيز الإنتاجية والجودة من خلال تبادل المواد والمنتجات الأولية بما يشمل توفير البذور لريادة الأعمال الزراعية وإنتاج العلف العضوي من بقايا محاصيل القمح والقش ليسهم في تشغيل مشروع مزارع الألبان وتدوير الأسمدة من مخلفات الأبقار الذي سيتم إطلاقه قريباً في المنطقة، ما يدعم منظومة اقتصادية دائرية متكاملة تدفع عجلة نمو الاقتصاد المحلي بشكل مستدام.
وتُمنح علامة الجاهزية للمستقبل لمشاريع المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية من قبل مكتب التطوير الحكومي والمستقبل بالاستناد إلى ستة معايير رئيسية هي أن يتمحور المشروع حول الإنسان، ويوظف التوجهات الناشئة والبيانات لتحقيق أثر إيجابي في المجتمع، وقدرة المشروع على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولمجتمع دولة الإمارات، وإحداث تأثير إيجابي في حياة الناس، ومدى التزام المشروع بالممارسات المستدامة لصنع المستقبل، وأن تكون المشاريع استباقية ومبتكرة بطريقة تسهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل، فضلاً عن تحقيق المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، وأن تكون المشاريع واضحة ومحددة وطموحة وذات نتائج عملية قابلة للقياس، وأخيراً أن تساهم في تحقيق الجاهزية الرقمية من خلال تبني وتطوير تكنولوجيا المستقبل المتقدمة.

المصدر: صحيفة الخليج