رئيس النواب يؤكد تقدير المجلس للحكومة ومؤسسات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في نهاية مناقشات اليوم الاحد 2 من يونيو 2024، حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 - 2025 بالشكر والتقدير للحكومة ممثلة في وزراء (المجالس النيابية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية) لتفاعلهم المتميز مع ملاحظات النواب من مختلف الأحزاب والمستقلين.
وأضاف رئيس المجلس بقوله: لقد كانت مناقشات ثرية تعكس مشهد ديمقراطي للجمهورية الجديدة، وتفاعل مبهر من الحكومة خلال جلسة اليوم.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تقدير المجلس للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ولجميع مؤسسات الدولة لجهودها الملموسة في تحقيق التنمية الشاملة في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخلياً وخارجياً.
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بجلسة غداً الإثنين.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على حذف كلمة محاكمة الحكومة من المضبطة
«خطة النواب»: استيفاء الصحة والتعليم النسب الدستورية في مشروع موازنة 2024/2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة المصرية التنمية الشاملة مواجهة التحديات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
مؤتمر عدالة.. برلمانية التجمع لـ صدى البلد: مناقشات دستور مصر الثاني إيجابية
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن ما يشهده مجلس النواب من مناقشات حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعبر عن مشاركة إيجابية إيمانا بأن الاجراءات الجنائية هو دستور مصر الثاني وقانون العدالة الذي يحمي الحقوق والحريات.
وأضاف “المغاوري”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه المناقشات الإيجابية، تأتي بالرغم من رفض إقرار بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن الحيثيات التي يقدمها من يختلف معك في المقترح يثري الثقافة القانونية للمجتمع.
وذكر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن القانون الحالي عند صدوره كان تعداد مصر 20 مليونا، ووسائل التواصل كانت محدودة ولذلك كانت النٌخب فقط هم من كانوا يهتمون وعلى دراية بالتشريع، في المقابل أن الحالي يناقش برقابة مجتمعية واسعة.
ولفت إلى أننا أمام ما يمكن وصفه بـ “مؤتمر العدالة” الذي يناقش مشروع قانون من خلال لجنة فرعية لإعداد ولجنة نوعية لمناقشته وجلسة ناقشته مبدئيا ثم مناقشة للمواد على جلسات.
وشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي استمرار مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر مجلس النواب المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط