رئيس الوزراء: جهود مكثفة للحد من وصلات سرقة الكهرباء
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمُتابعة خطط الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات، وصولاً لتقليل نسبة الفاقد، وذلك بحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور محمد موسى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وعدد من مسئولي الوزارة والشركة القابضة.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار الجهود المبذولة من قبل وزارة الكهرباء لضبط الفاقد من الشبكات، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، هذا فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من وصلات الخلسة "سرقات الكهرباء"، والتعامل معها بشكل فوري.
وخلال الاجتماع، تناول الدكتور محمد شاكر، خطط الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات، وصولاً لتقليل نسبة الفاقد، ومؤكدا التوسع في منظومة تركيب العدادات الذكية، بما يسهم فى الحد من سرقات الكهرباء.
وفيما يتعلق بالمشروع التجريبي لتركيب العدادات الذكية، أوضح وزير الكهرباء، أنه تم تركيب عدد 213 ألف عداد ذكي، وعدد 1300 مُجمع بيانات في 9 مدن بكافة انحاء الجمهورية، كما تم الانتهاء من تشغيل خطوط الربط بجميع مراكز المعلومات وتشغيل قنوات الربط مع شبكات المحمول للمشروع.
وتطرق الوزير، خلال الاجتماع، إلى موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل ما تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات ومحفزات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، وخاصةً للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الكهرباء وزارة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: توفير 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه بعد الأزمة المفاجئة فى قطاع الكهرباء تم وضع خطة لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى، وتوفير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة.
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عرضته فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أن غلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.
رئيس الوزراء يتابع إجراءات حل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال
وفي إطار آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ بهدف التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، وفي سياق ذلك وجه الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، مؤكدا أننا مستمرون في متابعة هذا الملف المهم؛ سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.
وقال رئيس الوزراء للحضور: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.