خلال مناقشة الموازنة.. أمين سر عربية النواب يطالب بالالتفات إلى ملف الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب النظر للأمن الغذائي للمصريين بمفهوم قائم على العلم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
وأوضح أنه يجب أن يتم استخدام منظومة الدعم الاجتماعي لتحسن الصحة العامة للمواطنين من خلال استغلال منظومة الدعم الاجتماعي ومن ضمنها الدعم السلعي لتحقيق أنماط غذائية قادرة على تحسين الصحة العامة، وذلك لن يتحقق إلا بمواجهة شجاعة للأنماط الغذائية الخاطئة والتي تسببت في انتشار الأمراض الناتجة عن سوء التغذية ووجود إحصائيات عن الضرر الاجتماعي والاقتصادي الذي تولد عن الأنماط الغذائية المغلوطة.
وأضاف: "لدينا الفرصة اليوم للعمل على الاستفادة من منظومة الدعم الاجتماعي التي تصل إلى 636 مليار جنيه، ومن ضمنها 134 مليار لدعم السلع الغذائية لتجنب الأمراض الناتجة عن سوء التغذية كالتقزم والهزال والسمنة والتي تهدد مستقبلنا بتوسيع سلة السلع الاستراتيجية والعمل على تغيير النمط العام للاستهلاك الغذائي بما يحقق استراتيجية بناء الإنسان بمفهومها الواسع، وبناء عليه أوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة".
وقال "مقلد": "نحن اليوم نناقش الموازنة الأضخم في تاريخ الدولة الوطنية المصرية، حيث يصل حجم الإنفاق العام إلى 6.4 تريليون جنيه، وهذه الموازنة هى الأكثر تحقيقا لمبدأ شمولية الموازنة، وذلك لسببين، الأول: احتساب مؤشرات المالية العامة على أساس الموازنة الحكومية العامة والتي تشمل جميع موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وجميع الهيئات الاقتصادية، وإرفاق موازنة الحكومة العامة بمشروع الموازنة العامة للدولة.
وتابع نائب التنسيقية: "السبب الثاني هو وضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة العامة ونسبته من الناتج المحلى، كما تشهد تلك الموازنة زيادة في الدور الأهم للدولة في مجالي الصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه بزيادة 99 مليار جنيه عن العام المنصرف، وبلغت مخصصات التعليم 858 مليار جنيه بزيادة 267 مليار جنيه عن العام المالي المنصرف، كما تشهد تلك الموازنة حجم إنفاق عدم على منظومة الدعم الاجتماعي يصل إلى 636 مليار جنيه، منها ما يقرب من 134 مليار جنيه لدعم السلع الغذائية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظومة الدعم الاجتماعي الدعم السلعى مشروع الموازنة العامة للدولة الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي العاصمة الإدارية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الموازنه الموازنة العامة للدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات من الحاصلات الزراعة وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الزراعة وتوسيع مساحة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات قومية تنموية زراعية، وتعمل على تعزيز وتطوير القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة".
وقال الجندي، إنه على الرغم من أن القطاع الزراعي في مصر يواجه العديد من التحديات والتي منها: ارتفاع معدل النمو السكاني، ونقص المياه، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والتصحر، وضعف البنية التحتية للمناطق الريفية، ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، إلا أن القطاع الزراعي المصري يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وتعتبر الزراعة المستدامة من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، فهي تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء، مع الحفاظ على البيئة، ومن خلال تحسين الإنتاجية الزراعية، مشيراً إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، وهناك ضرورة لدعم التصنيع الزراعي وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية زراعية.
واوضح أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها نقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، والحاجة إلى تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير وتأهيل البنية التحتية واللوجستيات، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية، داعيا إلى إقرار مزيد من التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية.
ودعا الجندي، إلى وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وطالب بضرورة تطبيق التحول الرقمي في مجال الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتعزيز إنتاج الأسمدة في مصر للحد من الاستيراد، والاهتمام بالتسويق للمنتجات الزراعية والصناعات الزراعية محليا وفي الأسواق الخارجية، وتعاون البنوك مع شركات التصنيع الزراعي لتوفير التمويل اللازم للحصول على أحدث تكنولوجيا وتجديد خطوط الإنتاج، وتشجيع مستثمرى القطاع الخاص للدخول شريك في هذه الشركات، وتخفيف الأعباء بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وتكلفة النقل، وتسهيل حصول صغار المستثمرين على تمويلات ميسرة، وضرورة التوسع في تصنيع المحاصيل الزراعية لتقليل الفاقد من تلك الحاصلات، وزيادة القيمة المضافة من عملية التصنيع، وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التصنيع الزراعي، والاهتمام بالصناعات الغذائية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، والاستزراع السمكي، وغيرها، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية لزيادة المساهمة في إنتاج المكونات المحلية من محاصيل الأعلاف.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة