خلال مناقشة الموازنة.. أمين سر عربية النواب يطالب بالالتفات إلى ملف الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب النظر للأمن الغذائي للمصريين بمفهوم قائم على العلم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
وأوضح أنه يجب أن يتم استخدام منظومة الدعم الاجتماعي لتحسن الصحة العامة للمواطنين من خلال استغلال منظومة الدعم الاجتماعي ومن ضمنها الدعم السلعي لتحقيق أنماط غذائية قادرة على تحسين الصحة العامة، وذلك لن يتحقق إلا بمواجهة شجاعة للأنماط الغذائية الخاطئة والتي تسببت في انتشار الأمراض الناتجة عن سوء التغذية ووجود إحصائيات عن الضرر الاجتماعي والاقتصادي الذي تولد عن الأنماط الغذائية المغلوطة.
وأضاف: "لدينا الفرصة اليوم للعمل على الاستفادة من منظومة الدعم الاجتماعي التي تصل إلى 636 مليار جنيه، ومن ضمنها 134 مليار لدعم السلع الغذائية لتجنب الأمراض الناتجة عن سوء التغذية كالتقزم والهزال والسمنة والتي تهدد مستقبلنا بتوسيع سلة السلع الاستراتيجية والعمل على تغيير النمط العام للاستهلاك الغذائي بما يحقق استراتيجية بناء الإنسان بمفهومها الواسع، وبناء عليه أوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة".
وقال "مقلد": "نحن اليوم نناقش الموازنة الأضخم في تاريخ الدولة الوطنية المصرية، حيث يصل حجم الإنفاق العام إلى 6.4 تريليون جنيه، وهذه الموازنة هى الأكثر تحقيقا لمبدأ شمولية الموازنة، وذلك لسببين، الأول: احتساب مؤشرات المالية العامة على أساس الموازنة الحكومية العامة والتي تشمل جميع موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وجميع الهيئات الاقتصادية، وإرفاق موازنة الحكومة العامة بمشروع الموازنة العامة للدولة.
وتابع نائب التنسيقية: "السبب الثاني هو وضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة العامة ونسبته من الناتج المحلى، كما تشهد تلك الموازنة زيادة في الدور الأهم للدولة في مجالي الصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه بزيادة 99 مليار جنيه عن العام المنصرف، وبلغت مخصصات التعليم 858 مليار جنيه بزيادة 267 مليار جنيه عن العام المالي المنصرف، كما تشهد تلك الموازنة حجم إنفاق عدم على منظومة الدعم الاجتماعي يصل إلى 636 مليار جنيه، منها ما يقرب من 134 مليار جنيه لدعم السلع الغذائية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظومة الدعم الاجتماعي الدعم السلعى مشروع الموازنة العامة للدولة الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي العاصمة الإدارية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الموازنه الموازنة العامة للدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة.. ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر
تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إحدى الركائز الأساسية في جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال خطط استراتيجية تسعى إلى زيادة الإنتاج الزراعي، تحسين استغلال الموارد المتاحة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية.
تعزيز الإنتاج المحلي:
تركز وزارة الزراعة على دعم الإنتاج المحلي كوسيلة رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تقديم الدعم للمزارعين عبر توفير التقاوي المحسنة، الأسمدة بأسعار مدعمة، والمبيدات الآمنة.
كما تسهم الوزارة في تطوير البنية التحتية الزراعية من خلال مشروعات تحديث نظم الري، وتسوية الأراضي باستخدام الليزر، مما يزيد من كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ويعزز إنتاجيتها.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تنفذ حاليًا خططًا لتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروعات استصلاح الأراضي في مناطق مثل توشكى والدلتا الجديدة والمغرة، بهدف زيادة مساحة الأراضي المزروعة وتلبية الطلب المتزايد على الغذاء.
إدارة الموارد المائية:
تدرك الوزارة أهمية المياه كعنصر حيوي لتحقيق الأمن الغذائي، لذا تعمل على تحديث نظم الري التقليدية واستبدالها بالنظم الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري بالرش، لتقليل الفاقد من المياه وزيادة كفاءة استخدامها. كما يتم تقديم دعم فني وتقني للمزارعين لتبني هذه الأساليب المبتكرة.
دعم المحاصيل الإستراتيجية:
تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالمحاصيل الإستراتيجية مثل القمح، الأرز، الذرة، والمحاصيل الزيتية، من خلال برامج لدعم زراعتها، توفير مستلزمات الإنتاج، وتحديد أسعار توريد محفزة للمزارعين. وتشكل هذه المحاصيل العمود الفقري للأمن الغذائي الوطني، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منها أو تقليل فجوة الاستيراد.
تعزيز الثروة الحيوانية والسمكية:
إلى جانب المحاصيل الزراعية، تعمل الوزارة على تنمية الثروة الحيوانية والسمكية باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من تحقيق الأمن الغذائي. وتشمل الجهود توفير الدعم للمزارع الحيوانية وتقديم خدمات بيطرية مجانية لتحسين صحة المواشي وزيادة إنتاجيتها. كما تم إطلاق مشروعات قومية لتطوير المزارع السمكية وزيادة إنتاج الأسماك، مثل مشروع بركة غليون.
استدامة الأمن الغذائي:
في إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، تتبنى الوزارة برامج لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، من خلال استنباط أصناف زراعية مقاومة للجفاف والحرارة، وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الذكية. كما تسعى لتعزيز التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا والخبرات في مجال الزراعة.
الأمن الغذائي في مواجهة الأزمات:
أثبتت وزارة الزراعة قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل التوريد الغذائي، حيث عملت على زيادة المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية وضخ كميات كبيرة منها في الأسواق عبر المنافذ الحكومية بأسعار مدعمة، لضمان توافر الغذاء بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
إشادة دولية ومحلية:
حظيت جهود الوزارة بإشادة محلية ودولية، حيث أكد خبراء أن استراتيجياتها ساهمت في تقليل تأثير الأزمات الغذائية العالمية على السوق المحلي.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي، عبر العمل على جميع المستويات لتعزيز الإنتاج، تحسين الموارد، وضمان استدامة الغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"