الكويت.. ولي العهد الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أدى ولي العهد الكويتي الجديد الشيخ صباح الخالد الصباح اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وتعهد ولي العهد الشيخ صباح الخالد، بهذه المناسبة، "أعاهدكم بعزم وثبات بأن أكون دوما وافي القسم وحافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين لسموكم متفانيا بخدمة وطني أمينا على مصالحه محافظا على أمنه واستقراره راعيا لقيمه وأصالته ووحدته مجتهدا في رفعته وتقدمه ملتزما بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومتمسكا بثوابتنا الوطنية الراسخة.
وكان الديوان الأميري الكويتي أصدر، أمس السبت، أمراً أميريا بتزكية الشيخ صباح ولياً للعهد.
يذكر أن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح (من مواليد 15 مارس 1953) وتم تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء خلال الفترة من 19 نوفمبر 2019 إلى 24 يوليو 2022 وهو الابن الثاني للشيخ خالد الحمد المبارك الصباح.
وظل منصب ولي العهد شاغراً منذ تسلم الأمير الحالي، الشيخ مشعل الأحمد، مقاليد الحكم خلفاً لأخيه الشيخ نواف الأحمد الصباح، في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2023.
ويتميز الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الذي دخل في عام 2019 حتى 2022 «نادي رؤساء الحكومات في الكويت» بوصفه ثامن شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء منذ عام 1962، شكَّل خلالها 4 حكومات متتالية، بإدارة محافظة، وبشخصية كتومة قليلة الكلام.
الشيخ صباح خالد الحمد، سياسي مخضرم أمضى أكثر من 42 سنة في العمل السياسي والدبلوماسي، تَنَقَّل خلالها في المسؤوليات الوزارية، وهو معروف بحضوره الكبير على المستويين العربي والدولي، خصوصاً خلال الفترة التي تولى فيها وزارة الخارجية.
والشيخ صباح الخالد من مواليد الكويت عام 1953. وحاصل على بكالوريوس العلوم السياسية في جامعة الكويت عام 1977، كما التحق بوزارة الخارجية عام 1978، عقب تخرجه في الجامعة، وعمل في بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة، ثم سفيراً لبلاده لدى السعودية، ومندوباً لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، كذلك شغل منصب وزير الخارجية نحو 8 سنوات من 2011، قبل أن يصبح رئيساً للوزراء في 2019. وقبلها شغل مناصب وزارية منذ 2006، هي: الشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت ولي العهد الجديد يؤدي اليمين الدستورية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
إقرأ أيضاً:
العهد الجديد : بين السلطة و السيبة
بقلم : حمزة أعناو
لطالما شكّلت السيبة مفهوما جوهري في التاريخ السياسي للمغرب، ليس فقط كظاهرة اجتماعية وسياسية خلال فترة ما قبل الإستعمار، ولكن أيضًا كإطار لفهم العلاقة المتوترة أحيانًا بين السلطة والمجتمع.
في السياق التاريخي، كانت السيبة ترمز إلى نوع من التمرد على السلطة المركزية، حيث كانت قبائل ومناطق بأكملها ترفض الانصياع لأوامر السلطان، مما أدى إلى ازدواجية المواقف بين “بلاد المخزن” الخاضعة للدولة، و”بلاد السيبة” التي حكمتها أعرافها القبلية وتسلط فيها القياد و الباشوات و أبنائهم.
ورغم أن المغرب دخل مرحلة جديدة بعد الاستقلال، ثم مع العهد الجديد الذي دشنه الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش سنة 1999، إلا أن آثار مفهوم السيبة لا تزال حاضرة في أشكال مختلفة، سواء من خلال المقاربة الأمنية و التضييق الحقوقي، أو تفشي بعض مظاهر الفساد خصوصا داخل النخب السياسية، مع ضعف هيمنة الدولة، و بروز هيمنة أوليكارشية مزيفة و نخبة وصولية، تستعمل نفس أسلوب تسلط القياد و الباشوات القديم من أجل تحقيق الأرباح رغم تضارب المصالح.
العهد الجديد و المفهوم الجديد للسلطة:
مند اعتلاء محمد السادس العرش، دخل المغرب مرحلة جديدة تتسم بإعادة هيكلة السلطة، حيث تم تبني إصلاحات سياسية جوهرية عميقة تهدف إلى تقوية المؤسسات و تعزيز دولة الحق و القانون، حيث ما فتئ الملك يردد في جل خطاباته مصطلحات “المفهوم الجديد للسلطة”، “الحكامة الجيدة”، “ربط المسؤولية بالمحاسبة” و “الجهوية الموسعة”.
هذه المصطلحات تبنتها النخبة السياسية كشعار للمرحلة، بعد نجاح تجربة الإنصاف و المصالحة وشكلت بداية لوضع المواطن في صلب السياسات العمومية، خصوصا بعد إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
هذا يبين أن المخزن في المغرب كان سباقا إلى التجدد، و حاول تشجيع إنخراط الطبقة السياسية في مواكبة الإصلاحات الجوهرية من خلال إرساء تعايش سياسي بين المخزن و الطبقة السياسية مبني على التنسيق المستمر بطرق متطورة من أجل نمودج أكثر استقرار داخل المناخ الإقليمي و هو ما سمي بالاستثناء المغربي.
هذا الإستثناء المغربي، اشتهر بتعايش القوى التقدمية و الأصولية داخل منظومة وحيدة بعد ما يسمى بالربيع العربي.
غير أن التحليل الملموس للواقع يبين أن التخب السياسية و الأمنية داخل هذا النسق أصبحت تتسلط من خلال محاولات التأثير المباشر و الغير المباشر على صناعة قرارات المخزن و هو ما تقاومه الملكية باستمرار، من أجل الحفاظ على توازن يضمن استمراريتها في أحسن الضروف.
السيبة في العهد الجديد : تجلياتها و أشكالها الحديثة
رغم كل الإصلاحات المذكورة، إلا أن سعي النخب السياسية و الأمنية نحو السلطة و الحكم رافقه نوع من التسلط، يتكرس في استعمال السلطة المادية و المعنوية من أجل أطماع شخصية تحت غطاء القرب من المخزن أو بالأحرى ” تمخزن النخب” التي تريد الهيمنة على القرار السياسي و الإقتصادي بدريعة القرب من الملكية. وهو ما جعل أن بعض مظاهر السيبة لازالت قائمة خصوصا في الآونة الأخيرة بصيغ حديثة:
الفساد و تضارب المصالح: استمرار بعض المسؤولين في التصرف بمنطق السيبة، حيث يتم توظيف النفوذ لتحقيق مصالح شخصية دون احترام القانون.
تحديات الأمن و الإستقرار : إن المقاربة الأمنية في مواجهة الإحتجاجات و التعبيرات المعارضة لتسلط النخب السياسية تجعل المسؤولين يتصرفون بمنطق السيبة، من خلال التضييق عن حرية التعبير من جهة، و شراء الذمم من أجل التأثير على الرأي العام و توجيه النقاش العمومي من جهة أخرى.
إذا كانت السيبة في الماضي تعني رفض سلطة المخزن لأسباب سياسية واجتماعية، فإن السيبة اليوم تأخذ أبعادًا جديدة مرتبطة بأطماع التسلط و ضعف تطبيق القانون في بعض المجالات. في العهد الجديد، نجح المغرب في بناء نموذج أكثر استقرارًا، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق دولة القانون بكل أبعادها، بحيث تصبح السلطة خاضعة للمحاسبة، وتختفي كل أشكال السيبة الحديثة، سواء في السياسة أو الاقتصاد.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان