مناقشة ما تم إنجازه من مسح للمعالم التاريخية وأعلامها بالحديدة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
الثورة نت / يحيى كرد
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة محافظ المحافظة محمد عياش قحيم، ما انجزته لجنة من مسح للمعالم التاريخية وأعلامها المتعلقة بالهوية الإيمانية، في بعض المديريات الشمالية. وتوصيات اللجنة لكل معلم تاريخي وديني.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة لشئون الخدمات محمد حليصي واللجنة المكلفة بالنزول الميداني لمسح المعالم التاريخية وأعلامها المتعلقة بالهوية الإيمانية، بتهامة برئاسة عبدالله محمد الأهدل، وعضوية الدكتور عبدالودود قاسم مقشر، والباحث، درويش محمد مضوي، ما انجزت اللجنة في مسح وحصر وتوثيق المعالم الأثرية والتاريخية الإسلامية في المديريات الشمالية والتوصيات التي حددتها اللجنة بشأن كل معلم تاريخي وأثري.
وشدد المجتمعون أهمية تجهيز دليل متكامل لكافة المعالم والمواقع التاريخية والتراثية والاضرحة والمساجد وقلاع التاريخية، مع تحديد احتياج كل موقع من إعادة ترميم او صيانة او إعادة تجديد كتابه اسماء هذه الموقع. او نقوشها وتاريخ إنشاؤها.
وأشاد المحافظ قحيم بجهود لجنة مسح وحصر وتوثيق للمعالم التاريخية والتراثية التي بذلتها في بعض مديريات المحافظة الشمالية. مع إرفاق التوصيات لكل موقع تاريخي او أثري ومن أهمها قلقة الزيدية الأثرية.
مشددا على اللجنة بذل المزيد من الجهود لتنفيذ المهام الموكلة بها بمسح وحصر وتوثيق كافة المعالم والمواقع التاريخية والاضرحة الدينية بكافة مديريات المحافظة، مع تحديد المواقع التي تعرضت للتدمير او الاضرار جراء العدوان.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة المعالم التاريخية
إقرأ أيضاً:
مناقشة الإجراءات الجنائية.. رئيس النواب يرحب بنقيب المحامين وأعضاء اللجنة الفرعية من الوزارات
رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة للمجلس- بحضور المستشار وزير العدل ونقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة مجلس النواب للمشاركة في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالجلسات العامة للمجلس.
جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ بجلسة اليوم الاحد ٢٩ ديسمبر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، ونقيب المحامين، وأمين عام نقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون. للتأكيد على حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الرؤى والمقترحات حول مواد مشروع القانون الذي يمثل دستور الحقوق والحريات في مصر.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة