اجتماع لمناقشة معايير تقييم مبادرة حوافز تميز الأداء في الخطة الاستثمارية ببني سويف
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد السكرتير العام لمحافظة بني سويف،اللواء حازم عزت اجتماعًا، لمناقشة الدليل الإرشادي للمعايير التي تم وضعها ضمن خطوات تفعيل مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية"حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي". للعام الثالث 2025/2024.
تم استعراض المتطلبات اللازم توفيرها لاستيفاء معايير التقييم ،للحصول على حافز المبادرة من بينها:التخطيط التشاركي،إعداد دراسة الجدوى القبلية ،عملية تخطيط الاستثمارات السنوية،تخطيط عملية بناء القدرات،متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية، وغيرها من المعايير تستهدف تحسين عمليات صنع القرار حول تحديد أولويات الاستثمار، وتخصيص الأموال وإدارتها، وزيادة التركيز على قياس ومتابعة الأداء وتقييم الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور الاجتماع :مسؤولو الإدارة العامة للتخطيط بالمحافظة،،ورؤساء الوحدات المحلية ، ومسؤولو إدارات التخطيط بالوحدات المحلية ومديرو إدارت: الموارد البشرية ،الشؤون المالية ،التنمية الاقتصادية ،التعاون الدولي ،المجالس واللجان ،الموازنة ،البوابة الإليكترونية وفريق العمل بالإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة.
fcb239f4-a182-42aa-9df6-f3bde4a67419المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة الاستثمار التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية خطة الاستثمارية محافظة بني سويف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار: إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر
عقد، اليوم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً مع اتحاد المستثمرين المصريين برئاسة الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بحضور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب سابقاً، وسامي سليمان عضو مجلس الإدارة بالاتحاد ورئيس جمعية مستثمري نويبع طابا، واللواء حسام الشهاوي مدير اتحاد المستثمرين المصريين، وماجد الحيدري نائب رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وأوزوريس الغزاوي رئيس أحد شركات الخدمات السياحية.
كما شارك في الحضور من الوزارة محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمشرف على صندوق دعم السياحة والآثار، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الوزير مع المستثمرين السياحيين وممثلي القطاع السياحي الخاص لتشجيع الاستثمار السياحي في مصر والاستماع إلى المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها، والتعرف على آرائهم لتطوير صناعة السياحة في مصر.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مؤكداً على حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار السياحي لاسيما الفندقي، والوقوف على التحديات التي تحول دون ذلك وتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل في قطاع السياحة وتقديم الدعم اللازم له من مبادرات وحوافز، لافتاً إلى المبادرات التمويلية التحفيزية التي أطلقتها الدولة مؤخراً في هذا الشأن، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار التي سيتم الإعلان عنها قريباً لزيادة الطاقة الفندقية بالمقصد السياحي المصري.
وأضاف شريف فتحي أنه في إطار خطة العمل على جذب الاستثمارات السياحية سيتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والتسويق لها داخل وخارج مصر، كما إنه جاري إعداد مخططات استراتيجية (Master Plans) متكاملة للمقاصد السياحية.
كما أشار إلى أهمية العمل على وضع الحلول لبعض التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي في مصر ومنها طول المدد الخاصة بالحصول على موافقات الإنشاء والترخيص والتشغيل، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على تقليص هذه المدد والإسراع في استصدار الموافقات الخاصة بالمشروعات السياحية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.
وتطرق الوزير خلال الاجتماع أيضاً للحديث عن رؤية الوزارة والتي ترتكز على أن تكون مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية ولاسيما في ظل ما تتمتع به من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية لا مثيل لها في العالم، لافتاً إلى إنه تم تشكيل فرق عمل بالوزارة لكل منتج سياحي على حدة للعمل على تطويره حتى يتسنى تضمين هذه المنتجات بالتعاون مع منظمي الرحلات في البرامج السياحية لهم مما يعمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري.
وخلال الاجتماع، استعرض الحضور أرائهم ومقترحاتهم لدفع التنمية السياحية والنهوض بقطاع السياحة في مصر بصفة عامة ومدينتي طابا ونويبع بصفة خاصة، بالإضافة إلى الحديث عن المشكلات التي تواجههم.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير على أهمية تحديد الأولويات في هذه المشكلات والعمل على وضع حلول مقترحة لها لمناقشتها ولوضع خطة عمل لحل هذه المشكلات تباعاً.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023