بيان الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في “أوبك” والدول المشاركة من خارجها
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
في ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، بالمحافظة على استقرارأسواق البترول، وتوفير الشفافية وإرشاد الأسواق على المدى الطويل، واستنادًا إلى النهج الاحترازي والاستباقي والوقائي، الذي تتبناه الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، فقد قررت الدول المشاركة الآتي:
1.
2.تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، حسب الجدول المرفق، اعتبارًا من 1 يناير 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م.
3.تمديد مدة التقييم، الذي تجريه المصادر الثلاثة المستقلة، حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2025م، والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2026م.
4.إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من اللجنة الفنية المشتركة، والأمانة العامة لأوبك، علماً بأن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ستُعقد كل شهرين.
5.عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والمشاركة من خارجها كل ستة أشهر، وفقًا لجدول انعقاد مؤتمر أوبك العادي.
اقرأ أيضاًالعالمالاحتلال الإسرائيلي يدمر 700 بئر مياه و80 % من شبكاتها بقطاع غزة
6.منح اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضروريًا.
7.إعادة التأكيد على أن الالتزام بإعلان التعاون سيتم تقييمه وفقًا لمستوى الإنتاج، وباستخدام متوسط المصادر السبعة الإضافية المعتمدة، واستنادًا إلى المنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة “أوبك”.
8.التشديد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل وآلية التعويض.
9.عقد الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها في 1 ديسمبر 2024م.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاجتماع الوزاری إعلان التعاون
إقرأ أيضاً:
“يوم التحرير التجاري”.. خطة ترامب الجمركية تهديد للاقتصاد العالمي
#سواليف
في خطوة تعيد إلى الأذهان سياسات الحماية الاقتصادية التي اتبعتها الولايات المتحدة في عهدها السابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترامب عزمه تنفيذ تصعيد واسع النطاق في سياسته التجارية، وذلك من خلال ما وصفه بـ” #يوم_التحرير ” التجاري في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.
ووفقا لما نشرته فايننشال تايمز، يعتزم ترامب فرض #رسوم_جمركية انتقامية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من #الحروب_التجارية ويضع النظام التجاري العالمي أمام تحديات غير مسبوقة.
“يوم التحرير”.. تفاصيل #خطة_ترامب_التجارية
وتتضمن خطة ترامب عدة مراحل، تبدأ بوصول تقارير تحقيقات تجارية أمر بإعدادها منذ يوم تنصيبه، وتستهدف تقييم العلاقات التجارية الأميركية مع عدد كبير من الدول.
مقالات ذات صلة حقيقة وفاة رفعت الأسد 2025/04/01هذه التحقيقات، التي من المقرر أن تُرفع له في الأول من أبريل/نيسان، تمهّد للإعلان الرسمي في اليوم التالي عن رسوم “متبادلة” تهدف لمعادلة ما تراه الإدارة ضرائب غير عادلة، ودعما صناعيا مفرطا، أو حواجز تنظيمية تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأميركية.
وفي هذا السياق، نقلت فايننشال تايمز عن الرئيس ترامب قوله -في منشور له على منصة تروث سوشيال- “لقد جرى استغلال أميركا لعقود من كل دولة في العالم، حان الوقت لنسترد أموالنا واحترامنا”.
وفي 26 مارس/آذار الجاري، استبق ترامب الإعلان الرسمي وفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، كما لمّح إلى إمكانية فرض رسوم إضافية على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية، وإن كان الإعلان عنها قد يُؤجَّل لموعد لاحق.
كذلك، يُتوقع أن تُعاد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من كندا والمكسيك، بعدما منح الرئيس إعفاء مؤقتا للسلع المطابقة لشروط اتفاقية التجارة الموقعة بين الدول الثلاث عام 2020.
تعريف “الرسوم المتبادلة” وتطبيقها
وبحسب فايننشال تايمز، تسعى إدارة ترامب إلى تطبيق هذه الرسوم بشكل انتقائي “حسب الدولة”، بناء على الفروقات في الرسوم الجمركية والسياسات التنظيمية بين واشنطن وشركائها.
من الأمثلة التي ذكرها مسؤولون أميركيون مرارا ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي، التي يعتبرونها تمييزا ضد المنتجات الأميركية، وكذلك الضرائب الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية.
وفي حال تنفيذ الرسوم فورا، قد تلجأ الإدارة إلى قوانين طوارئ مثل “قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية للطوارئ” أو المادة 338 من قانون الجمارك لعام 1930، والتي تسمح بفرض رسوم تصل إلى 50%.
الرسوم الحالية وردود الفعل العالمية
وفرضت إدارة ترامب بالفعل رسوما بنسبة 20% على جميع الواردات من الصين، و25% على واردات الصلب والألمنيوم، إضافة إلى قائمة واسعة من المنتجات المصنعة بهذه المعادن.
كما فرضت رسوما بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وكندا في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل.
وأصدر ترامب في 24 مارس/آذار أمرا تنفيذيا بفرض “رسوم ثانوية” على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا، بدءا من الثاني من أبريل/نيسان، لتستمر لمدة عام ما لم تُلغَ بقرار من كبار المسؤولين الأميركيين.
ردود الفعل لم تتأخر، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرد برسوم على منتجات أميركية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار، في حين فرضت الصين رسوما على صادرات زراعية أميركية بقيمة 22 مليار دولار، مثل فول الصويا، ولحم الخنزير، والذرة.
وفرضت كندا رسوما على منتجات أميركية بقيمة 21 مليار دولار في مارس/آذار، تبعتها حزمة ثانية بالقيمة ذاتها. أما بريطانيا، ففضّلت التفاوض بدلا من التصعيد.
الدول المعرضة للخطر والقلق من التضخم
وحسب ما ورد في فايننشال تايمز، تشمل قائمة الدول المستهدفة بالرسوم: اليابان، والهند، والاتحاد الأوروبي، والبرازيل، ودول مجموعة العشرين، فضلا عن الدول التي تمتلك أكبر عجز تجاري مع الولايات المتحدة، مثل تركيا، وفيتنام، وماليزيا.
ويخشى مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى موجة تضخمية واسعة، خصوصا أن الاقتصاد الأميركي لم يتعافَ بالكامل من موجة التضخم الكبيرة التي ضربته مؤخرا. وعلّق الخبير الاقتصادي ستيفن مور من مؤسسة هيريتدج قائلا إن الرد بالمثل “خطأ كبير ويزيد من تعنت ترامب”.
وتخلص فايننشال تايمز إلى أن “يوم التحرير”، كما تصفه إدارة ترامب، قد يصبح يوم اضطراب عالمي في العلاقات التجارية، مع تصاعد التوترات وردود الأفعال المتبادلة.
وبينما يرى ترامب في هذه الخطوة استعادة للعدالة التجارية، فإن شركاء واشنطن التجاريين يستعدون لمواجهة موجة جديدة من الحرب التجارية المتعددة الجبهات.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي