محافظة سوهاج تتلقي أكثر من 16 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تلقي 16 ألف و656 طلب تصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنين بسوهاج منذ بدء تلقي طلبات التصالح والعمل بالقانون الجديد في 7 مايو الجاري وحتى الآن، بمختلف المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، لافتا إلى إصدار أول شهادة نموذج 8 تصالح بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بساقلتة.
وأكد " الفقي " على استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدا على تقديم كافة أوجه التعاون والتيسير عليهم .
ومن جانبه أوضح اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، ورئيس اللجنة الفنية العليا للتصالح، أن سوهاج جاءت في المركز الخامس على مستوى الجمهورية من حيث تلقي عدد طلبات التصالح، وجاءت الطلبات بواقع 14 ألف و 895 طلب تم تلقيها من خلال 14 مركز تكنولوجي بنطاق المحافظة، وعدد 904 طلب تم تلقيها عبر بوابة خدمات المحليات، بينما تم تلقي 857 طلب من خلال تطبيق الموبايل " تصالح "، بالتنسيق بين وزارة التخطيط، ووزارة التنمية المحلية للتيسير على المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج اللواء طارق الفقي المواطنين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء محافظ سوهاج الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى المواطنين
عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات التنفيذية بالمحافظة.
شهد اللقاء توافد عدد كبير من المواطنين من مختلف المراكز والقرى، حيث تنوعت طلباتهم بين توفير فرص عمل في القطاع الخاص، وتلقي العلاج على نفقة الدولة، والحصول على مساعدات اجتماعية، ومعاشات "تكافل وكرامة"، إلى جانب طلبات تخص إقامة أكشاك، وتوفير وحدات سكنية، ودعم ذوي الإعاقة، فضلًا عن تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وأكد المحافظ التزام المحافظة بتلبية مطالب المواطنين بشكل فوري، مع إحالة بعض الحالات إلى الجهات المختصة للدراسة واتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرا أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في الأجهزة التنفيذية، من خلال العمل الميداني وتوفير حلول سريعة وفعالة لمطالبهم.