محافظة سوهاج تتلقي أكثر من 16 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تلقي 16 ألف و656 طلب تصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنين بسوهاج منذ بدء تلقي طلبات التصالح والعمل بالقانون الجديد في 7 مايو الجاري وحتى الآن، بمختلف المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، لافتا إلى إصدار أول شهادة نموذج 8 تصالح بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بساقلتة.
وأكد " الفقي " على استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدا على تقديم كافة أوجه التعاون والتيسير عليهم .
ومن جانبه أوضح اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، ورئيس اللجنة الفنية العليا للتصالح، أن سوهاج جاءت في المركز الخامس على مستوى الجمهورية من حيث تلقي عدد طلبات التصالح، وجاءت الطلبات بواقع 14 ألف و 895 طلب تم تلقيها من خلال 14 مركز تكنولوجي بنطاق المحافظة، وعدد 904 طلب تم تلقيها عبر بوابة خدمات المحليات، بينما تم تلقي 857 طلب من خلال تطبيق الموبايل " تصالح "، بالتنسيق بين وزارة التخطيط، ووزارة التنمية المحلية للتيسير على المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج اللواء طارق الفقي المواطنين
إقرأ أيضاً:
للاطمئنان على انتظام العمل.. محافظ القليوبية يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببنها
تفقدَّ المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع لمركز ومدينة بنها، وقد رافقه خلال الزيارة اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة.
والتقى "محافظ القليوبية" خلال تفقده بعددٍ من المواطنين واستمع إلى مطالِبهم وإستفساراتهم حول قانون التصالح الجديد والتسهيلات المقدمة وإلى مشاكلهم الأُخرى التي تواجههم في المحافظة ككُل، مؤكداً على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، لتقديم كافة سُبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المُتقدمين للتصالح، ومتابعة الشكاوى والعمل حلها أولاً بأول لتقديم خدمات مُتميزة للمواطن القليوبي.
ووجه "عطيه" رئيس المركز التكنولوجي بمُتابعة ملف التصالح باستمرار لتسريع مُعدلات الأداء وتذليل كافة المُعوقات وإبراز أهمية التصالح ومزاياه، والعمل على تعريف المواطنين بالمُستندات المطلوبة، مُشددا على ضرورة وجود تنفيذيين مختصين للرد على إستفسارات المواطنين، والإشراف على اللجان لضمان سير العمل وحصول المواطنين والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء