عدن.. إيقاف وسحب تراخيص عدد من شركات النقل الدولي المخالفة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، فارس أحمد شعفل، إن الهيئة أوقفت وسحبت تراخيص عدد من الشركات العاملة بالنقل الجماعي والتي لم تلتزم بإجراءات الأمن والسلامة والإجراءات القانونية المطلوبة والتي تؤثر على المسافر وتعرض حياته للخطر.
وأضاف شعفل في تصريح له، إن الهيئة فرضت غرامات على بعض شركات النقل وبحسب النظام والقانون، لكي تلتزم بالإجراءات الصحيحة والاهتمام بالراكب المسافر والحفاظ على حياته.
وطالب شعفل تسليم رسوم خدمات المنافذ والموانئ البرية لإدارتها بشكلها الصحيح وبحسب النظام والقانون وبما يعزز من قدرة الهيئة على تقديم الخدمات الصحيحة بالمنافذ والموانئ البرية ويخدم المسافرين ويعكس صورة جميلة وحضارية عن البلاد سواء للمغادرين أو الواصلين عبر المنافذ والموانئ البرية والتي وصل عددهم لأكثر من ثلاثمائة ألف مغادر للبلاد وثلاثمائة ألف واصل خلال الربع الأول من هذا العام 2024م.
وأكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري أن موسم الحج لهذا العام الجاري 2024م الموافق 1445هجرية، لن يكون هناك أي تكدس لحافلات النقل الجماعي الدولي بسفر الحجاج في منفذ وميناء الوديعة البري.
وأضاف إن الهيئة عملت على تنظيم الدخول إلى المنفذ البري بطريقة وآلية إلكترونية حديثة وفق المواصفات والمعايير المطلوبة. وأن كادر الهيئة يعمل بأوقات الليل والنهار لتفعيل هذه الخدمة وبشكل مباشر وبتقنية حديثة إلكترونية تنظم سفر الحجاج ودخولهم بشكل منظم من منفذ الوديعة.
وأشار شعفل إلى أن الازدحام الكبير في السنوات السابقة لدى منفذ الوديعة يعود إلى إغلاق الموانئ والمنافذ البرية الأخرى والذي وصل لأكثر من ثمانية آلاف مسافر مغادر للجمهورية وثمانية آلاف واصلين للأراضي اليمنية. موضحا أن الهيئة وموظفيها بالمنفذ لا يأخذون أي جبايات أو رسوم مخالفة للقانون؛ ولكن للأسف الشديد توجد بعض الإدارات غير التابعة للهيئة وتعمل بالمنفذ هي من تفرض رسوما وجبايات غير قانونية على المواطنين المسافرين وتم الرفع إلى رئاسة وقيادات هذه الإدارات من قبل الهيئة وبما يخدم الصالح العام.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الكويت.. إصدار مراسيم جديدة بإسقاط وسحب الجنسية
بغداد اليوم- متابعة
أصدرت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، (23 آذار 2025)، 3 مراسيم بإسقاط وسحب الجنسية الكويتية عن 20 شخصا.
ونص المرسوم رقم 47 لسنة 2025 الذي نشرته "الكويت اليوم" على إسقاط الجنسية الكويتية عن أحد الأشخاص، فيما تضمن المرسوم رقم 48 لسنة 2025 سحب الجنسية الكويتية من 3 نساء وممن يكون قد اكتسبها معهن بالتبعية.
أما المرسوم رقم 49 فقد نص على سحب الجنسية من 16 شخصا.
واستند قرار الحكومة الكويتية إلى قانون الجنسية الذي ينص في مادته الـ21 على أن "تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها أعطيت بغير وجه حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة".
كما تنص المادة على أن "يكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية".
وخلال الأشهر الأخيرة سحبت الكويت جنسيتها من آلاف الأشخاص بسبب مخالفات في الحصول عليها، سواء عن طريق التزوير أو بسبب الازدواج، وعدلت بعض مواد قانون الجنسية.
وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية هدفه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
المصدر: وكالات