وزيرة فلسطينية: البيان الصينى العربى المشترك يعزز من الدعم الدولى للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أشادت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أجابيكان شاهين، اليوم الأحد، بالبيان المشترك بين الصين والدول العربية الصادر يوم الخميس الماضي بشأن القضية الفلسطينية، معتبرة أنه يعكس "عُمق العلاقات الإستراتيجية والشراكة التاريخية بين العالم العربي والصين، ويُعزز من دعم المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية العادلة".
وقالت أجابيكان، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الصينية، " إن البيان يعكس المواقف المتقدمة للصين تجاه حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، والتي تعبر عنها دائما في المحافل الدولية كافة، مضيفة أن البيان المشترك يأتي في وقت حرج يحتاج فيه الشعب الفلسطيني دعما سياسيا قويا من أجل تحقيق حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ولفتت الوزيرة الفلسطينية، إلى أن تأكيد البيان على حل الدولتين على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية يُعزز من الجهود الدبلوماسية ويضع أساسا متينا لأي عملية سلام مستقبلية.
واعتبرت الوزيرة، أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة خطوة ضرورية وحيوية نحو تعزيز الشرعية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز مكانة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، مشيدة بدعم الصين لنيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وتعليقاً على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد العضوية الكاملة لفلسطين مرتين في عام 2011 والعام الجاري، اعتبرت أن السياسة الأمريكية "مزدوجة المعايير" تجاه فلسطين وشعبها وحقوقه المشروعة تمثل عدوانا صارخا على القانون الدولي، ولا تساعد في إيجاد المناخات اللازمة لإحياء عملية السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين".
اقرأ أيضاًحزب الله يستهدف مقر مدفعية الاحتلال بالأسلحة الصاروخية
7 إصابات إزاء غارة إسرائيلية على بلدة «صديقين» اللبنانية.. وحزب الله يرد
حزب الله يستهدف مستعمرة المنارة.. والطيران الأمريكي يهاجم صنعاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين فلسطين اليوم فلسطين عاجل
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
تولى وزارة التعاون الدولى بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، أهمية كبرى لجذب التمويلات الخارجية للقطاع الخاص، فى إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز المشروعات التنموية.
ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع محفظة التمويلات الميسرة، تسعى الوزارة إلى توفير الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن تقديم مؤسسة التمويل الدولية تمويل لأحد الشركات المصرية العاملة فى قطاع التجزئة ما يسهم فى قدرتها على التوسع والنمو.
ومنذ عام 2020، حققت وزارة التعاون الدولى قفزات كبيرة فى مجال تمويل القطاع الخاص، حيث تجاوزت محفظة التمويلات الميسرة واستثمارات المؤسسات الدولية 11 مليار دولار، وقد أسهمت هذه التمويلات فى دعم العديد من المشاريع التنموية فى مصر.
توزعت هذه التمويلات بين عدة مجالات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة، مما يعزز استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستحوذ القطاع المصرفى المصري، على أكثر من 57% من تلك التمويلات، ولعب دورًا محوريًا فى إعادة توجيه هذه الموارد نحو المشروعات التنموية.
بفضل هذه التمويلات، تمكنت البنوك المصرية، مثل البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة، من توجيه المزيد من الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وهذا الدور يعد أساسيًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على توفير التمويلات فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الشراكات الدولية بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية، ما يسهم فى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسعى وزارة التعاون الدولى باستمرار إلى بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والتى تعد من أبرز الداعمين للقطاع الخاص فى البلدان النامية، وقد تمكنت الوزارة من جذب استثمارات كبيرة من هذه المؤسسات، حيث لعبت هذه الشراكات دورًا محوريًا فى توسيع محفظة التمويلات الميسرة.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولى قد نجحت فى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى المصرى والمؤسسات الدولية من خلال توفير التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، وكذلك الاستثمارات المباشرة فى الشركات المصرية، ما ساعد على تنشيط الاقتصاد المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لزيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، وتؤكد هذه التمويلات على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى تحقيق التنمية المستدامة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي