العليمي يكشف أسباب وأهداف قرارات البنك المركزي الأخيرة ويُطمئن القطاع المصرفي والمجتمع الدولي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال الرئيس رشاد العليمي اليوم الخميس ان قرارات البنك المركزي الأخيرة، هي اجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها اي خلفيات سياسية، وانما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافا لما تروج له المليشيات الحوثية.
جاء ذلك في لقاء مع سفيرة الجمهورية الفرنسية كاترين قرم كمون، التي سلمته دعوة من لرئيس ايمانول ماكرون لحضور الفعاليات الافتتاحية لدورة الالعاب الاولمبية التي تستضيفها باريس نهاية الشهر المقبل.
وفي اللقاء جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاشادة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وموقف الجمهورية الفرنسية المتفهم لحيثيات الاصلاحات النقدية والمصرفية التي يقودها البنك المركزي اليمني بدعم من مجلس القيادة والحكومة.
وجدد الرئيس طمأنة القطاع المصرفي، والمجتمع الدولي بأهمية القرارات الاخيرة للبنك المركزي التي تقضي فقط بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الارهابية بنقل ادارات العمليات الرئيسية للبنوك الى العاصمة المؤقتة عدن، بما فيها نظم المعلومات ومراكز البيانات وادارة العمليات الدولية، وادارة الامتثال، فضلا عن الزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيات، مع استمرارها بأداء عملياتها المصرفية كفروع لها في كافة المحافظات بموجب اللوائح والقوانين النافذة.
وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالاجراءات الاحادية والممارسات التدميرية، التي ذهبت اليها المليشيات الحوثية على مدى السنوات الماضية في مسعاها لتقسيم الجهاز المصرفي، والاضرار بالاقتصاد الوطني، ومفاقمة الكارثة الانسانية، واضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولا الى طبع عملية مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية.
هذا وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات المحلية، والتطورات الاقليمية بما في ذلك التداعيات المستمرة لهجمات المليشيات الحوثية الارهابية العميلة للنظام الايراني على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، وفرص احلال السلام والاستقرار في اليمن.
كما تطرق الى التحضيرات الجارية لانعقاد نادي باريس نهاية الشهر الجاري، والدور المعول على الشركاء والاصدقاء في معالجة ديون اليمن، ودعم جهوده في تحسين الاداء الاقتصادي والخدمي، والتخفيف من وطأة الازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من السفيرة الفرنسية الى برنامج اتصالاتها الاخيرة، والمقبلة مع القوى المحلية والفاعلين الاقليميين والدوليين، وتقديرات باريس للتطورات على المستويين الوطني والاقليمي، وسبل تشارك الجهود لاحتواء تداعياتها.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الملیشیات الحوثیة مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يكشف خسائر مروّعة في لبنان
ألحق التصعيد في لبنان، أضراراً بنحو 100 ألف وحدة سكنية، كما أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم الخميس، في حين تجاوزت الخسائر الاقتصادية في البلاد 5 مليارات دولار، خلال أكثر من عام من القتال بين تنظيم حزب الله وإسرائيل.
وبحسب البنك الدولي، تسبب النزاع في تضرر ما يقدر بـ99209 وحدات سكنية، ومن بين هذه الوحدات المتضررة، يقدّر أن 18% مدمرة بالكامل، بينما 82% تعرضت لأضرار جزئية، وذلك بين 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 و27 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مشيراً كذلك إلى أن "النزاع تسبب بخسائر اقتصادية بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار".
????????| The World Bank released its "Interim Damage and Loss Assessment Report" on the war in Lebanon.
Unsurprisingly, damages and economic losses are colossal — ???????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????? ???????? ???????????????????????????? — with real GDP expected to shrink by 5.4% in 2024.… pic.twitter.com/V7KesvZRU0
وأضاف البنك أن الصراع تسبب في ما يقدر بنحو 3.4 مليار دولار أمريكي، من الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية. كما من المقدر أن يقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان لعام 2024 بنسبة 6.6% على الأقل، حيث كانت توقعات النمو ما قبل الحرب تبلغ نسبة +0.9%.
وأوضح أن قطاعات الزراعة والتجارة والسياحة، شهدت أعلى الخسائر الاقتصادية، حيث بلغ مجموعها حوالي 3.9 مليار دولار أمريكي. كما شملت الأضرار القطاعات الأخرى مثل التعليم والبيئة والصحة، حيث بلغت قيمة الخسائر مئات الملايين من الدولارات لكل منها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان