الفقي: استيفاء قطاعات الصحة والتعليم النسب الدستورية المنصوص عليها في الموازنة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم استيفاء قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعي، والبحث العلمي، النسب الدستورية المنصوص عليها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
ويشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعددا من المسئولين في الحكومة.
وأوضح الفقي، أن المخصصات المالية في الصحة والتعليم شهدت زيادة في الموازنة، قائلا: وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5%، حيث بلغت مخصصات الصحة بـ 496 مليار جنيه، التعليم قبل الجامعي بـ 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه، وبلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الدستور ألزم بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي تخصص للإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم، والتعليم الجامعي إضافة إلى البحث العلمي، بواقع 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة، 4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم، 2% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعي، %1 من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي، وفي ذات الإطار، وضع المشرع الدستور شرطاً ألزم به الدولة في المواد المشار إليها بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه النسب إذ قضى بتصاعدها تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بلغت قيمة المقدر من الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بزيادة قدرها 99.4 مليار جنيه وهو ما يمثل زيادة نحو 7.1% عن الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في الدستور، واستحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر في الزيادة بنسبة بلغت 18.5% من إجمالي الزيادة، وهو ما يعني مدى التزام وزارة المالية عند تخصيص قيمة المقدر من الاعتمادات الموجهة للقطاعات الأربعة للسنة المالية بمعايير وقواعد الدقة والشمول في الاستحقاقات الدستورية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور حنفي جبالي وزير المالية وزيرة التخطيط الصحة والتعلیم والبحث العلمی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تركيا.. الموازنة تسجل 449 مليار ليرة عجزا خلال أول شهرين
أنقرة (زمان التركية) – سجلت موازنة الحكومة عجزًا بقيمة 449 مليار و351 مليون ليرة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، وفق بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية.
وتظهر البيانات ارتفاع عائدات الموازنة بنحو 34.9 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 723 مليار و425 مليون ليرة، كما ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 49.8 في المئة لتسجل تريليون و33 مليار و517 مليون ليرة.
وخلال الشهرين الأولين من العام الجاري، ارتفعت عائدات الموازنة بنحو 42.2 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي لتسجل تريليون و649 مليار و508 مليون ليرة.
وفي المقابل، ارتفعت أيضا نفقات الموازنة بنحو 43.3 في المئة لتسجل 2 تريليون و89 مليار و859 مليون ليرة.
وبهذا سجلت موازنة الإدارة المركزية عجزا بقيمة 310 مليار و92 مليون ليرة خلال شهر فبراير/ شباط وبقيمة 449 مليار و351 مليون ليرة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.
Tags: العجز الجاري في تركياالموازنة التركيةعجز الموازنة التركيةوزارة الخزانة والمالية التركية