البدء في إنشاء سوق مركزي متكامل لبيع الخضروات والفواكه بولاية إبراء
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
إبراء - العُمانية
بدأت في ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية أعمال إنشاء سوق مركزي متكامل لبيع الخضروات والفواكه، بتنفيذ وإشراف من بلدية محافظة شمال الشرقية وذلك ضمن منظومة الخطة التنفيذية للمشروعات بالمحافظة.
وأوضحت زبيدة بنت سالم الشيذانية المتحدثة الرسمية بمحافظة شمال الشرقية أن المشروع يتضمن إنشاء سوق مركزي متكامل لبيع الخضروات والفواكه بمساحة تقدر بـ 1404 أمتار مربع ويتميز بموقعه الاستراتيجي في ولاية إبراء، وسيوفر مع بدء تشغيله فرصًا للمستثمرين وتسويق المنتج المحلي، لا سيما وأن ولايات محافظة شمال الشرقية تعد سلة غذائية في الكثير من المحاصيل الزراعية الموسمية.
وأضافت أن المشروع يضم "12" محلًّا تجاريًّا، بالإضافة إلى "4" مخازن للتبريد وساحة خارجية للبيع والشراء، إضافة إلى المرافق الخدمية والمواقف العامة والمظلات الخارجية، وأعمال التشجير والبستنة، والمرافق الترفيهية.
وأشارت الشيذانية إلى أن المشروع سيسهم في تنشيط الحركة التجارية في الولاية بشكل خاص وفي محافظة شمال الشرقية بشكل عام، حيث سيكون السوق رافدًا رئيسًا للأسواق المحلية بالولايات، بالإضافة إلى إسهامه في تمويل مختلف الأسواق الحديثة ومحلات بيع التجزئة للخضروات والفواكه، وذلك بسبب تنوع المحاصيل الزراعية مثل محصول العنب والمانجو والليمون والمحاصيل الورقية، إلى جانب التنوع الكبير في محصول التمور ومحاصيل الحمضيات وأنواع الخضروات.
الجدير بالذكر بأن مشروع السوق المركزي للخضروات والفواكه بولاية إبراء، هو أحد المشروعات الاستراتيجية التي أعلنت عنها محافظة شمال الشرقية من جملة المشروعات التي تسعى المحافظة إلى تنفيذها خلال المرحلة القادمة، أبرزها مشروع سوق الموارد بولاية سناو، ومشروع تطوير منتزه عام بولاية دماء والطائيين، ومشروع بدية الترفيهي، بالإضافة إلى مشروع تطوير المرافق السياحية ومنطقة البرك المائية ومشروع منتزه الخالدية بولاية وادي بني خالد، ومشروع واجهة عُمان الصحراوية بولاية بدية، ومشروع مدينة المضيبي الصناعية بولاية المضيبي، وغيرها من المشروعات التي ستحظى بها ولايات المحافظة خلال الفترة المقبلة.
/ العُمانية/ نشرة المحافظات
ي متكامل لبيع الخضروات والفواكه بولاية إبراء
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
يعد قانون الطفل أحد أبرز التشريعات التي تضع حقوق الأطفال في صدارة الأولويات، بما يضمن حمايتهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا قادرين على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
يُركز القانون على تحقيق أهداف تربوية واجتماعية وصحية شاملة، تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية.
وفقًا للمادة 53 من قانون الطفل، تهدف مراحل التعليم المختلفة إلى تحقيق تنمية شاملة للأطفال من خلال عدد من الغايات الأساسية.
يشمل ذلك تعزيز قدراتهم العقلية والبدنية، واحترام كرامتهم، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية.
كما يُركز التعليم على غرس قيم الانتماء للوطن، الإخاء، التسامح، والمساواة، مع رفض أي أشكال للتمييز سواء كانت على أساس الدين، الجنس، العرق، أو الوضع الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، يعزز القانون أهمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها كجزء من التربية الشاملة للأطفال، مع التركيز على إعدادهم لحياة مسئولة في مجتمع مدني قائم على التوازن بين الحقوق والواجبات.
من الجوانب الهامة التي يتناولها القانون أيضًا هو الجانب الصحي للأطفال خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
تشترط المادة 29 تقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدارس، مع إجراء فحوصات دورية تضمن متابعة الحالة الصحية للأطفال.
تُعتبر هذه البطاقة جزءًا أساسيًا من ملف الطفل المدرسي، وتهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية ومتابعة أي تغييرات قد تؤثر على نمو الطفل أو أدائه الدراسي.
أما في سياق الطوارئ والنزاعات، تُولي الدولة بموجب المادة 7 مكرر (ب) أولوية مطلقة للحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم من الانخراط في الأعمال الحربية أو النزاعات المسلحة.
ويلتزم القانون بضمان حقوقهم الكاملة حتى في حالات الكوارث والحروب، مع اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة من يرتكبون جرائم ضدهم، سواء كانت جرائم حرب أو إبادة جماعية.
يُكرس قانون الطفل مبادئ أساسية ضمن المادة 3 لضمان حق الطفل في النمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية.
كما يشدد على الحماية من أي تمييز قد يتعرض له الأطفال بسبب الجنس، الدين، العنصر، أو أي وضع اجتماعي، مع التأكيد على المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بالحقوق.
القانون يذهب أبعد من مجرد الحماية، حيث يكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من التعبير عن نفسه بحرية، وضمان الاستماع إليه في كافة الأمور التي تخصه، سواء كانت إدارية أو قضائية.
بناءً على هذه الأسس، يتمحور القانون حول ضمان حماية الطفل وتحقيق مصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، بغض النظر عن الجهة التي تصدرها.
يُعتبر هذا الالتزام القانوني خطوة رئيسية في تأكيد أهمية الأطفال كأولوية وطنية تستحق كل الجهود لضمان تنشئتهم السليمة ومستقبلهم الآمن.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة