تجنبًا لاتخاذ الإجراء النظامي.. “التجارة” تدعو لتصحيح أوضاع السجلات المنتهية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تجنبًا لاتخاذ الإجراء النظامي بشطب السجل المنتهي تلقائيًا بعد 30 يومًا من الإخطار الرسمي، دعت وزارة التجارة عموم التجار المنتهية سجلاتهم التجارية إلى تصحيح أوضاعها، وفقًا للمادة السابعة من نظام السجل التجاري.
وشددت الوزارة على سرعة تصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية بتجديدها أو شطبها، وتصحيح أوضاع سجلات “المؤسسات” عبر الخدمات الإلكترونية للمركز السعودي للأعمال، و”الشركات” عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة، موضحة أن المالك مسؤول عن جميع التبعات والمستحقات جراء الشطب الذي يتم تلقائيًا بعد 30 يومًا من الإخطار.
يذكر أن المادة السابعة من نظام السجل التجاري نصت على الآتي:
“يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي – حسب الأحوال – أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الآتية:
1 – ترك التاجر تجارته بصفة نهائية.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تؤكد دعمها لقضايا التنمية الزراعية وتطوير استراتيجيات الأمن الغذائي محليًا ودوليًا
2 – وفاة التاجر.
3 – انتهاء تصفية الشركة.
ويجب أن يقدم الطلب خلال تسعين يومًا من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب يقوم مكتب السجل التجاري، بعد التحقق من الواقعة وبعد إخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل، بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة. وفي حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقًا للأنظمة المعمول بها يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد إخطاره بالحكم أو القرار”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السجل التجاری یوم ا من
إقرأ أيضاً:
وزيرا الخارجية والاستثمار يناقشان سبل زيادة التبادل التجاري مع دول العالم
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية.
مصر تسعى لتعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاريوبحث الوزيران، التعاون المشترك بين الوزارتين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم؛ بما يسهم في فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
كما جرى التطرق إلى الجهود المبذولة لتكثيف التعاون مع الشركات الأجنبية، خاصة في ظل الإجراءات المشجعة التي اتخذتها الدولة لتهيئة بيئة الاستثمار والأعمال في مصر.
وأكد الطرفان، ضرورة العمل على تعزيز فاعلية اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول، وتعظيم الاستفادة منها على صعيد جذب الاستثمارات، وذلك عبر التركيز على المزايا التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها من خلال تلك الاتفاقيات.
التنسيق بين السفارات المصرية في الخارج لجذب الاستثماراتوتطرق الجانبان إلى دور السفارات المصرية بالخارج والتنسيق بينها والمكاتب التجارية في مختلف الدول، وكذلك التنسيق الداخلي بين القطاعات المعنية في كلا الوزارتين، وذلك بغرض جذب الاستثمارات من الشركات العالمية لضخ استثماراتها داخل مصر من الشركات العربية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلًا عن تشجيع تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع جميع الدول لجذب مزيد من الاستثمارات.
كما جرى تناول مسألة فتح الأسواق الأفريقية أمام المستثمرين المصريين، والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في مشروعات التنمية بأفريقيا.
وجرى الاتفاق في نهاية اللقاء على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز التكامل لدعم الاقتصاد الوطني.