مراقبون يحذرون من خطورة الوضع الاقتصادي بالمناطق الجنوبية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
و ما زاد الطين بله وفاقم الازمة هي الإجراءات التعسفية التي اتخذها المرتزقة ضد البنوك بهدف نهب ودائع ومدخرات المواطنين والاستيلاء عليها وفي هذا الاطار وصل سعر صرف الدولار اليوم في عدن المحتلة 1763 للشراء والبيع 1783في حالة لم يشهدها من قبل وتسببت هذه الإجراءات بحالة من السخط والتذمر الشديد بين اوساط المواطنين الذين تضرروا كثيرا واثرت عليهم بانعكاسها الكبير على حياتهم ومعيشتهم وفاقمت من معاناتهم
وحذر مراقبون من الإجراءات التي اتخذها المرتزقة تنفيذا لا جندات خارجية تهدف في المقام الى الاضرار باليمنين وأنعكس الانهيار الاقتصادي على الوضع المعيشي للمواطنين في عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة وارتفعت أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية بشكل جنوني
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تعزز الاستقرار الاقتصادي
ثمن النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، وكذلك إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيها شهريا.
زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاصوقال المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، إن القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم جميع الفئات بالمجتمع في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، التي يشهدها العالم إثر تصاعد الأحداث السياسية والأمنية العالمية، التي تلقي بظلالها على الأوضاع والأحوال المعيشية للشعوب والمواطنين في جوانب مختلفة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يؤكد أيضًا مساعي الحكومة والقيادة السياسية نحو تعزيز الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على مواجهة الأعباء الصعبة والآثار السلبية للأزمات العالمية التي تزيد من حد التضخم وتتسبب في ارتفاع الأسعار.
زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص تحفز الاستقرار الاقتصاديوأشار عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى أن هذه الإجراءات تحفز الاستقرار الاقتصادي وتدعم عمليات جذب الاستثمار والمستثمرين، وتخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ بما يُسهم في توفير حياة كريمة لجموع المواطنين.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين