مراقبون يحذرون من خطورة الوضع الاقتصادي بالمناطق الجنوبية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
و ما زاد الطين بله وفاقم الازمة هي الإجراءات التعسفية التي اتخذها المرتزقة ضد البنوك بهدف نهب ودائع ومدخرات المواطنين والاستيلاء عليها وفي هذا الاطار وصل سعر صرف الدولار اليوم في عدن المحتلة 1763 للشراء والبيع 1783في حالة لم يشهدها من قبل وتسببت هذه الإجراءات بحالة من السخط والتذمر الشديد بين اوساط المواطنين الذين تضرروا كثيرا واثرت عليهم بانعكاسها الكبير على حياتهم ومعيشتهم وفاقمت من معاناتهم
وحذر مراقبون من الإجراءات التي اتخذها المرتزقة تنفيذا لا جندات خارجية تهدف في المقام الى الاضرار باليمنين وأنعكس الانهيار الاقتصادي على الوضع المعيشي للمواطنين في عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة وارتفعت أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية بشكل جنوني
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
احزاب تعز تقترح حلا لمواجهة الوضع الاقتصادي المتأزم وتطالب الرئاسة والحكومة بسرعة انقاذ العملة
اقترحت الأحزاب السياسية في تعز تشكيل حكومة طوارئ مصغرة تضم 11 وزيرًا من الكفاءات المتخصصة فقط، دون نواب وزراء، بهدف تقليص النفقات الحكومية وتوجيه كافة الجهود نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والوضع الاقتصادي المتأزم.
ودعت الأحزاب السياسية في محافظة تعز مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار الكامل، محذرةً من تفاقم الأوضاع المعيشية التي قد تدفع البلاد إلى "ثورة جياع" عارمة.
وفي بيان صادر عن اجتماعها الدوري، أمس الأربعاء، عبّرت الأحزاب عن قلقها العميق إزاء تدهور قيمة العملة اليمنية وارتفاع الأسعار الجنوني الذي يحوّل حياة المواطنين اليومية إلى معاناة مستمرة، حيث بات الحصول على أبسط الاحتياجات، مثل الخبز، يمثل تحديًا للكثيرين.
وأشارت الأحزاب إلى أن تدهور العملة وغلاء الأسعار ينذران بكارثة إنسانية وشيكة في حال استمر الإهمال الرسمي وعدم اتخاذ التدابير الضرورية لحماية حياة المواطنين وكرامتهم.
وطالبت الأحزاب مجلس القيادة الرئاسي بمسؤولية "تاريخية ووطنية" لتفادي انهيار اقتصادي شامل من خلال إطلاق حزمة إصلاحات جذرية تشمل إجراءات طارئة لضبط الموارد ومنع تسربها خارج قنوات البنك المركزي.
وأكدت الأحزاب أن تشكيل حكومة طوارئ صغيرة وفعّالة سيكون له تأثير إيجابي مباشر على ضبط الإنفاق وتوجيه الموارد بشكل فعّال لمواجهة الوضع الراهن، مشيرةً إلى أن استمرار الحكومة بشكلها الحالي مع الهيكل الإداري الموسع يفاقم من الهدر المالي ولا يخدم تطلعات الشعب اليمني.
وطالبت الأحزاب مجلس النواب اليمني بالعودة إلى أرض الوطن وعقد جلسات منتظمة لمراقبة أداء الحكومة وإقرار ميزانيات الدولة بما يسهم في تفعيل الرقابة على الموارد المالية وضمان توجيهها نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدة أن دور المجلس يجب أن يكون في مقدمة الجهود الساعية لإيجاد حلول ملموسة للمشاكل الاقتصادية والحد من الآثار السلبية للتضخم.
ودعت الأحزاب كافة الأطراف إلى العمل المشترك وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد البلاد، حاثة على ضرورة تحييد قضايا المعيشة والاقتصاد عن أي استغلال سياسي، محذرةً من "اللعب بالنار" على حساب لقمة عيش المواطن اليمني.
وقالت الأحزاب إن الوقت حان لوقفة جادة تعكس شعورًا وطنيًا عميقًا بحجم المخاطر التي تواجهها البلاد، مؤكدةً أن تجاهل الوضع الاقتصادي الراهن واستمرار تدهور الأوضاع سيجعلان "ثورة الجياع" الخيار الأخير أمام الشعب اليمني، ما لم يتم تدارك الموقف بتفعيل الإصلاحات الجذرية.
وأبدت الأحزاب استياءها من تراجع برامج المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية، وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي، في وقت تتفاقم فيه أزمة الأسعار وزيادة أعداد المحتاجين، مشيرة إلى إسقاط العديد من الأسر المستفيدة من قوائم الدعم دون أسباب واضحة، داعيةً الحكومة ووزارة التخطيط إلى التواصل مع هذه المنظمات لضمان استمرارية الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، ومعالجة أي مشكلات في آلية توزيع المساعدات بشكل سريع وفعّال.
وإلى جانب الشأن الاقتصادي، تطرقت الأحزاب في تعز إلى الأحداث الجارية في فلسطين، منددةً بالاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني، واصفةً ما يحدث في غزة بـ"الإبادة التاريخية".
ودعت الأحزاب أبناء محافظة تعز إلى الاحتشاد يوم الجمعة القادم في شارع التحرير للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للإبادة التي يتعرض لها، مؤكدة أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب والمسلمين الأولى، وأن الواجب الإنساني يقتضي مساندة الفلسطينيين في هذه المرحلة الصعبة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين