النيابة العامة تأمر بحبس سائق أتوبيس مدرسة لسيره بسرعة تخطت الـ100 كيلو
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
رصدت النيابة العامة جريمتين لتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة- عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- وتبين قيام سائقي أتوبيسين لمدرسيتين بقيادتهما بسرعات 101 كيلو متر في الساعة و102 كيلو متر في الساعة لأكثر من 40 كيلو مترًا، رغم أن السرعة المقررة لهما 60 كيلو متر فى الساعة، معرضين حياة الطلاب للخطر.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بضبط المتهميْن، وباستجوابهما أقر المتهم الأول بقيادته الحافلة بسرعة 101 كيلو متر في الساعة بمنطقة شيراتون بمحافظة القاهرة، كما أقر المتهم الثاني بقيادته الحافلة بسرعة 102 كيلو متر في الساعة بمنطقة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، على الرغم من أن السرعة المقررة بالطريقين محل الواقعتين 60 كيلو مترًا في الساعة.
وأمرت النيابة العامة بحبس الأول 4 أيام احتياطيًا، وبإخلاء سبيل الثاني -البالغ من العمر اثنين وسبعين عامًا- بضمان مالي.
وبعرضهما على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منهما تبين تعاطي المتهم الأول للمواد المخدرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المشار إليه ببيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الحد الأقصى للسرعة المقررة کیلو متر فی الساعة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: ضبط مئات الكيلوجرامات من اللحوم الفاسدة في محلات بطرابلس
أعلنت النيابة العامة أنها قامت مؤخراً بإجراء سلسلة من التدابير الرقابية لضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك البشري، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية المستهلكين.
وذكرت النيابة في بيانها، أن “نيابة النظام العام، تولت في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، مهمة الإشراف على عمليات تفتيش واسعة النطاق نفذها منسوبو جهاز الحرس البلدي بالتعاون مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وخبراء الإصحاح البيئي”.
وأشارت إلى أن “عمليات التفتيش التي شملت محلات توزيع اللحوم في مختلف بلديات مدينة طرابلس أسفرت عن اكتشاف 16 محلاً لبيع اللحوم تفتقر إلى الاشتراطات الصحية الأساسية، كما تم ضبط مئات الكيلوجرامات من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك البشري”.
وختم البيان موضحًا أن “النيابة العامة أكدت أن التحقيقات أثبتت مسؤولية 14 متهماً في هذه المخالفات، مما دفع سلطة التحقيق إلى إصدار قرارات بإغلاق محلات ممارسة النشاط المخالفة، والتوجيه بمباشرة إجراءات الاستدلال القانونية في مواجهة المتهمين”.
الوسومالنيابة العامة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية