وزيرة التخطيط: خطة التنمية تستهدف تنمية رأس المال البشري
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن هناك ترتيب أولويات للاستثمارات، وخلال الفترة الأخيرة هناك اهتمام كبير من قبل الدولة للنهوض بالبنية التحتية لسببين الأول، ان البينة التحتية عانت على مدار العصور السابقة من التدهور الشديد، ومن ثم كان هناك توجيه مباشر للنهوض بالبنية التحتية لتحسين جودة الحياة، إضافة إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص لن تكون سوى من خلال وجود بنية تحتية ومنظومة طرق وموانئ مؤهلة وجيدة.
وتابعت السعيد، خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس،:" خطة التنمية تستهدف تنمية رأس المال البشرى، ومن منطلق حرص الدولة على تنمية رأس المال البشرى من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، اشتملت الخطة الاستثمارية لعام 2024 /2025، توجيه استثمارات عامة قدرها 268 مليار جنيه لقطاعات: التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية الأخرى، بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة.
وأكدت الوزيرة، ان هناك ترتيبًا للأولويات وفقا للموارد، وكيفية إدارة الموارد، مؤكدة أن ملف الأصول غير المستغلة يوجد 4250 قصرا ، ليست كلها قابلة لتكون أصولًا استثمارية، يتم دراسة الأصول على حدة بشكل يكون الهدف منه تحويل الأصل لمنتج استثمارى، ويتم نقل الأصول التى تنطبق عليها الشروط لصندوق مصر السيادي وفقا للقانون بعد التوجه لرئيس مجلس الوزراء، منها على سبيل المثال مجمع التحرير، ومبنى وزارة الداخلية ، والانتهاء من الأصول الكائنة فى منطقة وسط البلد ليكون هناك تصور كامل للأصول غير المستغلة بها وفقا لطبيعة الاستثمارية.
وأشارت هالة السعيد، إلى أن خطة الإصلاحات الهيكلية التى أطلقتها الدولة تركز على الاقتصاد الحقيقي فى قطاعات، الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الدولة البينة التحتية تحسين جودة الحياة الإستثمارات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.
وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.
كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.
وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.
ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام