وزيرة التخطيط: خطة التنمية تستهدف تنمية رأس المال البشري
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن هناك ترتيب أولويات للاستثمارات، وخلال الفترة الأخيرة هناك اهتمام كبير من قبل الدولة للنهوض بالبنية التحتية لسببين الأول، ان البينة التحتية عانت على مدار العصور السابقة من التدهور الشديد، ومن ثم كان هناك توجيه مباشر للنهوض بالبنية التحتية لتحسين جودة الحياة، إضافة إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص لن تكون سوى من خلال وجود بنية تحتية ومنظومة طرق وموانئ مؤهلة وجيدة.
وتابعت السعيد، خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس،:" خطة التنمية تستهدف تنمية رأس المال البشرى، ومن منطلق حرص الدولة على تنمية رأس المال البشرى من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، اشتملت الخطة الاستثمارية لعام 2024 /2025، توجيه استثمارات عامة قدرها 268 مليار جنيه لقطاعات: التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية الأخرى، بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة.
وأكدت الوزيرة، ان هناك ترتيبًا للأولويات وفقا للموارد، وكيفية إدارة الموارد، مؤكدة أن ملف الأصول غير المستغلة يوجد 4250 قصرا ، ليست كلها قابلة لتكون أصولًا استثمارية، يتم دراسة الأصول على حدة بشكل يكون الهدف منه تحويل الأصل لمنتج استثمارى، ويتم نقل الأصول التى تنطبق عليها الشروط لصندوق مصر السيادي وفقا للقانون بعد التوجه لرئيس مجلس الوزراء، منها على سبيل المثال مجمع التحرير، ومبنى وزارة الداخلية ، والانتهاء من الأصول الكائنة فى منطقة وسط البلد ليكون هناك تصور كامل للأصول غير المستغلة بها وفقا لطبيعة الاستثمارية.
وأشارت هالة السعيد، إلى أن خطة الإصلاحات الهيكلية التى أطلقتها الدولة تركز على الاقتصاد الحقيقي فى قطاعات، الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الدولة البينة التحتية تحسين جودة الحياة الإستثمارات
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العرب