“القوى العاملة” تطلق المشروع الوطني لحماية حقوق العمال في الكويت “معا 4”
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الأحد المشروع الوطني لحماية حقوق العمال في الكويت (معا 4) بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ويهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال في البلاد.
وقال المدير العام للهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي في تصريح صحفي إن المشروع يهدف كذلك إلى توعية العمالة بالحقوق المكفولة لهم بموجب قوانين العمل وتقديم الدعم القانوني اللازم لهم وتحفيز المجتمع للمساندة في قضاياهم.
وأضاف العتيبي أن المشروع يسهم في رفع تصنيف البلاد في المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر مبينا أن المشروع جاء بناء على مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بغية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمالة بصفة خاصة.
وأوضح أن المشروع يأتي أيضا وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من حكومة دولة الكويت والتنسيق بشأن البحوث والدراسات النظرية التي ترتبط بالتجاوزات وآلية التعامل معها والتعاون بين مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام ونشر ثقافة حقوق الانسان بين أفراد المجتمع بجميع الوسائل المتاحة قانونيا وإقامة دورات وبرامج تدريبية في مجال قانون العمل الكويتي بشأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية.
ولفت إلى دور اللجنة الدائمة المختصة بالربط والتنسيق بين (القوى العاملة) ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في متابعة المشروع الوطني (معا 4) الذي يتضمن العديد من الأنشطة والخدمات المقدمة بلغات مختلفة لحماية حقوق العمالة.
المصدر كونا الوسومالقوى العاملة حماية حقوق العمالالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: القوى العاملة حماية حقوق العمال حقوق الإنسان حقوق العمال
إقرأ أيضاً:
رئيس القوى العاملة بالنواب: الحزمة الاجتماعية الجديدة انفراجة كبيرة لملايين الأسر المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية ووصفها بالتاريخية، وذلك اعتبارا من الأول من مارس وحتى يونيو المقبل، والتي أعلنت عنها الحكومة، وجاءت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية علي المواطنين.
وقال عبد الفضيل في بيان صحفي له، إن هذه الحزمة تؤكد حرص الرئيس السيسي على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير آليات توصيل الحزم إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها؛ لدعم الأسرة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على جميع دول العالم.
وأعتبر عبد الفضيل، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، انفراجة كبيرة لملايين الأسر المصرية؛ مع حلول شهر رمضان المبارك لتوفير احتياجاتهم الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم، فضلا عنها أنها تأتي في توقيت حساس، حيث تواجه هذه الأسر تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، ما يتطلب تدخلًا مباشرًا من الدولة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة، أن الحزمة الاجتماعية شملت الجميع سواء العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات ومستحقي دعم تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب البطاقات التموينية، وبذلك تستهدف الأسر الأولي بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا
وأشار النائب "عبد الفضيل" إلى أن هذه الحزمة ستكون على شقين: الأول سيتم تطبيقه من أول مارس المقبل حتى نهاية العام المالي الجاري، ويشمل دعما إضافيا لنحو 10 ملايين بطاقة تموينية للأسر التي يوجد عليها فرد واحد بقيمة 125 جنيهًا كمبلغ إضافي، والأسر التي يوجد عليها فردان 250 جنيهًا، فضلا عن منح 5.2 مليون أسرة من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" دعم مالي استثنائي قدرة 300 جنيه لكل أسرة ، وزيادة معاشهم بنحو 25% بشكل دائم اعتبارا من إبريل المقبل.
ونوه إلى أن الشق الثاني يشمل زيادة الأجور والمعاشات، وسيبدأ تنفيذه مع بداية العام المالي الجديد، ويشمل ذلك زيادة الحد الأدني للأجور إلى 7 آلاف جنيه للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وستكون العلاوة الدورية بنسبة10% بحد أدنى 150 جنيها، وغير المخاطبين 15% مثل الكادرات كالتعليم والصحة وغيرهما، وزيادة غلاء المعيشة ليصل إلى 1000 جنيه بدلا من 600 جنيه لكل العاملين بالدولة، كما سيتم زيادة المعاشات لنحو 10 ملايين أسرة بنسبة 15% من قيمة المعاش.
وقال عبد الفضيل، إن الحكومة لم تنسي العمالة غير المنتظمة في الحزمة الاجتماعية، حيث تعد من الفئات المستهدفة ، وذلك بإتاحة مبالغ اضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.
واختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته في هذا الشأن قائلا، إن القيادة السياسية حريصة على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين لتخفيف الأزمات الاقتصادية، وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية لهم، فضلا عن ضبط الأسواق والأسعار، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، لتمضي مصر بثبات لبناء الجمهورية الجديدة في الوقت الذي ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف