أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الأحد المشروع الوطني لحماية حقوق العمال في الكويت (معا 4) بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ويهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال في البلاد.

وقال المدير العام للهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي في تصريح صحفي إن المشروع يهدف كذلك إلى توعية العمالة بالحقوق المكفولة لهم بموجب قوانين العمل وتقديم الدعم القانوني اللازم لهم وتحفيز المجتمع للمساندة في قضاياهم.

وأضاف العتيبي أن المشروع يسهم في رفع تصنيف البلاد في المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر مبينا أن المشروع جاء بناء على مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بغية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمالة بصفة خاصة.

وأوضح أن المشروع يأتي أيضا وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من حكومة دولة الكويت والتنسيق بشأن البحوث والدراسات النظرية التي ترتبط بالتجاوزات وآلية التعامل معها والتعاون بين مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام ونشر ثقافة حقوق الانسان بين أفراد المجتمع بجميع الوسائل المتاحة قانونيا وإقامة دورات وبرامج تدريبية في مجال قانون العمل الكويتي بشأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية.

ولفت إلى دور اللجنة الدائمة المختصة بالربط والتنسيق بين (القوى العاملة) ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في متابعة المشروع الوطني (معا 4) الذي يتضمن العديد من الأنشطة والخدمات المقدمة بلغات مختلفة لحماية حقوق العمالة.

المصدر كونا الوسومالقوى العاملة حماية حقوق العمال

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: القوى العاملة حماية حقوق العمال حقوق الإنسان حقوق العمال

إقرأ أيضاً:

فضيحة تزوير “جنسية” في الكويت

كشفت التحقيقات التي أجرتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن شبكة تزوير قام بها شقيقان سوريان بهدف اكتساب الجنسية الكويتية بشكل غير قانوني. التزوير شمل إدراج الشقيقين، اللذين ولدا في الخمسينيات من القرن الماضي، ضمن ملف “جنسية مواطن كويتي متجنس أصلاً”، مما أدى إلى منح الجنسية لأبناء وأحفاد الشقيقين المزورين.

وبحسب التحقيقات، بلغ مجموع حالات اكتساب الجنسية الكويتية بالتبعية نتيجة لهذه الجريمة 80 حالة، توزعت بين 55 حالة على ملف الشقيق الأول و25 حالة على ملف الشقيق الثاني.

اقرأ أيضا

كشف النقاب عن “مخطط سري” لميلانيا ترامب

السبت 25 يناير 2025

وقد تمكن الشقيقان السوريان من الهروب خارج الكويت بعد شعورهما بكشف التزوير، حيث كانا يعملان في القطاع النفطي، في حين عمل أبناؤهما في نفس القطاع. كما حصلت زوجتاهما السوريتان على الجنسية الكويتية وفقاً للمادة 8.

وفي إطار التحقيقات، تم استدعاء أبناء صاحب الملف الأصلي المتوفى لإجراء فحوصات الـDNA، التي أثبتت أن الشقيقين السوريين المزورين ليسا شقيقين لصاحب الملف الأصلي. وقد اعترف أبناء المتوفى بأن الشقيقين الهاربين تمت إضافتهما بشكل غير قانوني إلى الملف، مما يعني أن الجنسية الكويتية التي تم منحها لهما ولأبنائهما ستكون قيد السحب.

مقالات مشابهة

  • فضيحة تزوير “جنسية” في الكويت
  • العمل: ورشة عمل لتوعية العمال بالحقوق والواجبات في الرياض -تفاصيل
  • مكتب التمثيل العمالي بالرياض يُنظم ورشة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات
  • التحالف الوطني يشيد بكلمة وزيرة التضامن عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر
  • التحالف الوطني يشيد بالمشاركة الدولية بالاستعراض الدوري لملف حقوق الإنسان في جنيف
  • مصر تشارك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
  • خطوات التسجيل في العمالة غير المنتظم 2025 والشروط المطلوبة
  • فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين يرفض "ابتزاز أرباب الأعمال" متحدثا عن "إفلاس مقاولات بسبب الإضراب"
  • سودانايل تنعي الدكتور الباقر العفيف
  • 33.8 % نمواً في شغل المرأة مناصب قيادية بالقطاع الخاص