هالة السعيد: رؤية مصر 2030 تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة دمياط للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة دمياط أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 219 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة دمياط بخطة عام 23/2024 تبلغ 5،1 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة دمياط بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1،8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 37%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 554 مليون جنيه بنسبة 11%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 521 مليون جنيه بنسبة 10%، ويخص قطاع الصحة 392 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع التعليم العالي 365 مليون جنيه بنسبة 7%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1،4 مليار جنيه بنسبة 27%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة دمياط 28 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 243 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 49%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 6 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 5 وحدات إجتماعية، 12 مجمعات خدمات زراعية، 13 نقطة إسعاف، 20 وحدة صحية، 427 فصل دراسي، 69 مدرسة، 4 محطة مياه شرب، 28 مشروع صرف صحي، 6 محطات معالجة، 33 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 26 مركز شباب، 12 مجمع خدمات حكومية، 10 مكاتب بريد، إلى جانب 17 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (100 كم)، 37 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 380 كم.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 52 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة دمياط وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 354 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه نحو 186 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، إلى جانب تنفيذ 54 مشروعا في مجال التنمية المحلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بنحو 82 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة دمياط خطة التنمية المستدامة ملیون جنیه بنسبة بمحافظة دمیاط
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: تنفيذ أكثر من 3000 مشروع بقيمة تجاوزت 57 مليون جنيه
أشاد محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، بالدور الفاعل لوزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي في دعم برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 3000 مشروع صغير بقيمة تجاوزت 57 مليون جنيه لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" منذ عام 2019 وحتى الآن.
جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في احتفالية تسليم مستلزمات إقامة 60 مشروعًا صغيرًا لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 1.2 مليون جنيه، والتي أقيمت بديوان عام المحافظة، بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة مشوار التنموية، في إطار برنامج "فرصة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي لمستفيدي الحماية الاجتماعية من القادرين والراغبين في العمل، سواء من خلال الحصول على معدات إنتاج أو قروض متناهية الصغر.
وقال المحافظ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إن دور وزارة التضامن الاجتماعي لا يقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل تعمل على تعديل سلوك المستفيدين وتشجيعهم على دخول سوق العمل والانتقال إلى الاستقلال المادي.
وشدد على ضرورة المتابعة الدورية لهذه المشروعات لضمان نجاحها وتوسيع نطاقها، لا سيما وأن التمويل المقدم ليس قروضًا، بل منح لا تُرد، تُقدم في صورة مستلزمات وأصول إنتاجية.
وثمّن المحافظ جهود مؤسسة مشوار التنموية كشريك تنموي للوزارة، مؤكدًا أهمية توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات خدمية وتنموية أخرى، ومشيدا بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود المحافظة لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
ونوه بأن بني سويف تعد من المحافظات الرائدة في تعزيز العمل الأهلي، وذلك من خلال وثيقة توحيد جهود المجتمع المدني، التي تضم أكثر من 120 كيانًا مجتمعيًا يعمل وفق رؤية موحدة لتعظيم الأثر التنموي.
من جانبه، أعرب الدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببنى سويف عن شكره لمحافظ بني سويف على دعمه المستمر لأنشطة المديرية وتوفير التيسيرات اللازمة لتنفيذ مثل هذه الفعاليات، التي تأتي ضمن استراتيجية التنمية المحلية للمحافظة، موضحا أن بني سويف تُعد من المحافظات الرائدة في مجال المشروعات الصغيرة .
بدوره، أكد الدكتور أحمد غفران، استشاري التمكين الاقتصادي بالوزارة، أن بني سويف تعد نموذجًا داعمًا لإطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وفي مقدمتها برنامج "فرصة"، الذي يهدف إلى دعم الفئات المستهدفة من خلال تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الثقافة المالية، وتطوير المهارات الحياتية، والاستثمار في المشروعات الصغيرة.
من جهته، أوضح الدكتور صلاح الدين الجعفراوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، أن الفعالية تضمنت تسليم 60 مشروعًا ،بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليون جنيه ، ضمن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون بين الوزارة والمؤسسة، بواقع 20 ألف جنيه لكل مشروع.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تشمل أنشطة متنوعة مثل (البقالة، ماكينات الخياطة، تجارة الأعلاف، الملابس، المنظفات، المجمدات، وماكينات التصوير)..وقال إن المؤسسة نفذت آلاف المشروعات في مختلف محافظات مصر لدعم الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية