البطالة في الأردن تستقر عند 21.4 بالمئة للربع الأول
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
عمان- استقر معدل البطالة في سوق العمل الأردنية عند 21.4 بالمئة خلال الربع الأول 2024، دون تغيير عن الأرقام المسجلة في الربع الأخير 2023، ومقارنة مع 21.9 بالمئة على أساس سنوي.
جاء ذلك في بيان صادر، الأحد2يونيو2024، عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، قالت فيه إن معدل البطالة للذكور بلغ 17.4 بالمئة خلال الربع الأول 2024 بانخفاض مقداره 2.
بينما بلغ معدل البطالة بين الإناث 34.7 بالمئة خلال الربع الأول 2024، بارتفاع مقداره 4 نقاط مئوية مقارنة بالربع الأول 2023، وفق البيان.
وبدأت وتيرة المتعطلين عن العمل تتراجع تدريجيا، بعد أن صعدت قرب 24 بالمئة خلال جائحة كورونا، فيما تقول الحكومة الأردنية إن الحرب على قطاع غزة، أثرت سلبا على الأسواق الأردنية.
وبلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي) 25.8 بالمئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.
وعلى مستوى المحافظات الأردنية، سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة المفرق بنسبة بلغت 23.4 بالمئة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة جرش بنسبة بلغت 18.4 بالمئة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
معهد "إيفو" يتوقع ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا لأكثر من 2%
قال معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية إنه لا يتوقع تراجعا سريعا لمعدلات التضخم في ألمانيا في ضوء خطط الأسعار لدى الشركات الألمانية.
وقال رئيس البحوث الاقتصادية في المعهد، تيمو فولميرسهويسر، إن من المرجح أن يظل معدل التضخم في ألمانيا عند نحو 2.5 بالمئة خلال الأشهر المقبلة أيضا، وهو أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفع معدل التضخم إلى 2.6 بالمئة في ديسمبر، وبلغ متوسطه خلال عام 2024 بأكمله 2.2 بالمئة.
ويعتمد تقييم معهد "إيفو" على المسح الشهري الذي يجريه حول خطط الأسعار في الشركات الألمانية، وقد ظل مؤشره بشأن خطط الأسعار دون تغيير تقريبا في يناير الجاري مسجلا 19.6نقطة. وهذا يعني أن نسبة الشركات التي تعتزم زيادة أسعار منتجاتها تزيد بنحو 19.6 بالمئة عن نسبة الشركات التي تعتزم خفض أسعارها.
ويعتزم مقدمو الخدمات المتعلقة بالمستهلك وتجار التجزئة على وجه الخصوص زيادة الأسعار.
وبالنسبة لمقدمي الخدمات، ارتفع المؤشر من 19.9 نقطة إلى 27.5 نقطة.
وتخطط هنا الفنادق ووكالات السفر ومقدمي الخدمات في قطاعات الفنون والترفيه والتسلية على وجه الخصوص لزيادة الأسعار. وفي قطاع المطاعم، انخفض المؤشر بشكل كبير.
وفي قطاع التجزئة، ارتفع المؤشر من 28.5 نقطة إلى 30.2 نقطة، حيث يعتزم تجار التجزئة في مجال الألعاب والملابس والزهور والأدوات المكتبية زيادة أسعارهم، بينما تتراجع ضغوط الأسعار في قطاعات الأغذية والمشروبات، والأجهزة الكهربائية، ومتاجر مستلزمات البناء، وتجارة السيارات. وتخطط متاجر الدراجات لخفض الأسعار.
وكانت توقعات الأسعار في أدنى مستوياتها في قطاع التصنيع، الذي سجل 6.6 نقطة. وبحسب المسح، فإن القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة على وجه الخصوص تنوي خفض أسعارها بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة.
وفي قطاع البناء، وصلت توقعات الأسعار إلى 0.5 نقطة، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، إلا أن عدد الشركات التي تريد زيادة الأسعار يظل مساويا تقريبا لعدد الشركات التي تريد خفضها.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش