«تريندز»: الاستثمار الأجنبي المباشر يدفع نمو إفريقيا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكدت دراسة بحثية جديدة أصدرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح عاملاً محفزاً للنمو الاقتصادي والتنمية في إفريقيا، وذلك بفضل مواردها الطبيعية الوفيرة وأسواقها المتنامية ومعدلات النمو المرتفعة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه مع ذلك، لا تزال بعض التحديات تعيق تدفق هذا الاستثمار، مثل عدم الاستقرار السياسي والفساد والبنية التحتية غير الكافية وعدم اليقين التنظيمي.
ووفقاً للدراسة التي أعدها قسم الشؤون الاقتصادية بالمركز، فإن قطاع الاتصالات والطاقة المتجددة والخدمات المصرفية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قيمة، وعلى الرغم من أن القارة لا تزال تتأخر عن نصيبها من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، فإنها تقدم إمكانات كبيرة للمستثمرين الذين يتطلعون لتحقيق عوائد مجزية.
وتشير الدراسة الصادرة باللغة الإنجليزية، إلى أن جاذبية إفريقيا بالنسبة للمستثمرين الأجانب آخذة في الازدياد، مدفوعة بوفرة الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن والمنتجات الزراعية، كما يمثل النمو السكاني المتزايد وسعة السوق الاستهلاكية المتنامية جاذبية كبيرة للشركات متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى الاستفادة من القوة الشرائية المتزايدة بالقارة.
كما بذلت الحكومات الإفريقية جهوداً كبيرة لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وشملت هذه الجهود تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتبسيط الإجراءات التنظيمية وتقليل العراقيل أمام المستثمرين الأجانب.
وخلصت الدراسة إلى أن إفريقيا لا تزال وجهة استثمار جذابة مع إمكانات غير مستغلة، وتؤكد أن معالجة التحديات التي تواجهها ستكون أمراً ضرورياً لتعظيم قدرة القارة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز تريندز للبحوث والاستشارات أفريقيا الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.