رئيس الوفاء للمقاومة: رفض الحوار يُعطّل النصاب الوفاقي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
شدد مفتي صور جبل وعامل المسؤول الثقافي المركزي في حركة "أمل" الشيخ حسن عبد الله خلال احتفال تأبيني في أسبوع شقيق القنصل علي سعادة في البابلية، على أن "الدفاع عن لبنان وحماية الوطن والسيادة لا يمكن ان يتما على طريقة الدليفري ولا باستدعاء احد من الخارج للدفاع عن ارضنا وانفسنا في مواجهة العدوانية الاسرائيلية انما هو من مسؤولية الدولة ومن مسؤولية المواطنيين"، معربا عن أسفه بأن "البعض تفهم مساحة لبنان هي ٤٥٢ كلم مربع وهي البقعة التي يعيش فيها وليس هي ١٠٤٥٢ كلم مربع، هذه نظرة للاسف خاطئة ومنقوصة"، لافتا إلى أن "المطلوب ان نعيش بدولة واحدة بحدود سيادية وفقا لما هو معترف به دوليا ، وإلى أن وجود القرارات الدولية التي نحترمها ونلتزم بها لا يعفينا من مسؤولية الدفاع عن ارضنا"، داعيا البعض الى "اعادة النظر بمواقفه القاصرة عن الفهم الحقيقي لمنطق المواطنة".
بدوره استغرب رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "الصمت العربي والدولي إزاء ما يرتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة وكأن ما يحصل من حرب للابادة التي تشنها اسرائيل ضد الاطفال والنساء والشيوخ في غزة لا يعنيهم وهي حرب تشن على مرأى ومسمع العالم بأسره ، سائلاً اين الاتحاد الاوروبي واين المجتمع الدولي؟"، لافتا الى ان "من يسعى اليوم لوقف الحرب ذلك ليس قناعة لوقف الحرب ضد حماس ، انما بسبب الإحراج الذي سببه الصهاينة لهم على مستوى إستباحته لكل الانسانية في العالم ، المعركة في غزة كشفت الخداع الغربي وخصوصا في الشعارات التي يطرحها ، فالصهيونية هي نتاج العقلية النفعية الغربية القائمة على التوحش وما كشفته حرب غزة أن هذا العدو لا يملك قدرات الردع الذاتي هو اضعف كيان في المنطقة وقوته هي بسبب تلكؤ انظمة المنطقة".
وعن الوضع السياسي الداخلي قال رعد: "السياسة الغربية النفعية البغيضة لا تتورع عن إستعمال الكذب هي وحلفاؤها ومن ينتهج منهجها من عرب ولبنانيين، فأن يأتي وبعد سنة ونصف مبعوث دولي ليقول "نحن نفهم انكم لا تريدون إنتخاب رئيس للجمهورية بسبب الحرب على غزة لكن يجب ان يحصل انتخاب رئيس للجمهورية"، فيقال له ان الحرب على غزة عمرها ٨ اشهر لكن نحن نعيش من سنة و٨ اشهر فراغا رئاسيا نحن لا نربط على الاطلاق بين ما يجري في غزة وحاجتنا الى رئيس للجمهورية ، من اين اخذ هذا المبعوث هذا الانطباع اخذه من كذب من يعيشوا نفس المنهج الذي يلتزمون به من مرواغة اتباعه وعملائه في هذا البلد الذين يحشون ادمغة الوسطاء الغربيين باكاذيب ليبرروا تقاعسهم وتعطيلهم للاستحقاق الرئاسي".
أضاف: "منذ اليوم الاول رئيس المجلس المكلف والمولج دستورياً الاعداد لاليات انتخاب رئيس للجمهورية، دعا الى حوار كما جرى العرف والعرف عندنا اقوى من الدستور ميشال سليمان جاء بانتخاب بعد جلسة حوار وميشال عون جاء بانتخاب بعد جلسة حوار والحوار ما هو مؤداه؟ جلسة الحوار التي نصر عليها مع الرئيس نبيه بري هو ان يجتمع هؤلاء الناخبون من مختلف الكتل ويتداولون بالشأن اللبناني واهمية انتخاب الرئيس واوصاف الرئيس والمخاطر التي يجب ان يواجهها وقد لا يتفقون على اسم الرئيس لكن حضورهم يذيب بعض الجليد الذي يمنع تواصلهم فيما بينهم وكيف يحققون نصابا في الجلسة المطلوبة لانتخاب رئيس للجمهورية من ٨٦ نائبا يجب ان يحضروا ليحصل النصاب وهم لا يتحدثون مع بعضهم البعض؟ اهمية الحوار هو اذابة الجليد بين الاطراف لينزلوا ويأمنوا نصاب ٨٦ للانتخاب. البعض لا يريد هذا الأمر وانا اقول لكم بكل بساطة وصراحة ومن دون فلسفات نحن في دستورنا عندما اقر نصاب ٨٦ معنى ذلك ان كل الطوائف والمذاهب يجب ان تشترك في الحضور لانتخاب رئيس للجمهورية، هم يريدون تجاوز هذا النص الدستوري ليدعوننا الى تأمين النصاب ٨٦ لانتخاب الرئيس الغالب ويظهرون انفسهم انهم غالبون وغيرهم مغلوبون".
وختم: "نحن نريد رئيسا لكل اللبنانيين تحت سقف الوفاق الوطني وهم يريدون رئيسا لهم تحت سقف الغالب والمغلوب فكيف يستقيم البلد؟ ان رفضهم للحوار هو الذي يعطل النصاب الوفاقي ليحصل الانتخاب تحت سقفه، هذه الحقيقة يجب ان تكون واضحة امام اهلنا وناسنا".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس للجمهوریة فی غزة یجب ان
إقرأ أيضاً:
إخوان الأردن وخلية الدعم المسلح للمقاومة
في الخامس والعشرين من أيار/ مايو 1946 تم الإعلان عن قيام المملكة الأردنية الهاشمية، تطورا من إمارة شرق الأردن التي تأسست في العام 1923، قبل ذلك بعام (1945) تأسس في الأردن فرع لجماعة الإخوان المسلمين، ووافق مجلس الوزراء الأردني في العام 1946 على تأسيس جمعية الإخوان لتصبح كيانا قانونيا منذ ذلك الوقت، بل لتصبح أحد أعمدة المملكة الأردنية حتى الآن رغم بعض التوترات بين الحين والآخر.
التوتر الحالي مع الجماعة على خلفية اكتشاف المخابرات الأردنية خلية لتصنيع الصواريخ والمسيرات دعما للمقاومة الفلسطينية؛ ليس الأول من نوعه، وإن بدا حتى الآن أنه قد يكون الأكبر مع تصاعد التحريض الإعلامي والسياسي من معارضي الإخوان للقصر بتوجيه ضربة كبرى للجماعة، وحل حزبها (حزب جبهة العمل الإسلامي) وبالتالي إبطال عضوية نوابه في البرلمان.
التوتر الحالي مع الجماعة على خلفية اكتشاف المخابرات الأردنية خلية لتصنيع الصواريخ والمسيرات دعما للمقاومة الفلسطينية؛ ليس الأول من نوعهمع الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى كان الشعب الأردني في طليعة الشعوب الثائرة ضد العدوان، وهذا أمر مفهوم بحكم العلاقة العضوية بين الشعبين الأردني والفلسطيني، وصلت سخونة الشارع الأردني حد حصار السفارة الأمريكية في عمان، بل أكثر من ذلك جرت بعض محاولات لاقتحام الحدود مع الكيان الصهيوني لعل أشهرها قصة الأردني ماهر الجازي، شهيد عملية معبر الكرامة يوم 8 أيلول/ سبتمبر 2024، وقد احتفى الشعب الأردني بهذه العملية التي رآها تعبيرا عن ضميره بمناسبة مرور عام تقريبا على الطوفان، وتلتها عملية حسام أبو غزالة وعامر قواس اللذين اشتبكا في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 مع جنود إسرائيليين في منطقة البحر الميت قرب مستوطنة إيلوت، وأصابا جنديين منهم قبل مقتلهما.
مع غليان الشارع الأردني، وتزايد احتمالات حدوث المزيد من العمليات العسكرية الفردية أو المنظمة عبر حدوده مع الكيان الصهيوني، ارتفعت المخاوف من تسبب هذه العمليات في توريط المملكة في صدام مباشر مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي غير مستعدة أو لا ترغب في ذلك، وتوترت العلاقة مع الإخوان باعتبارهم القوة الأكبر في حشد المظاهرات، وتسخين الشارع الأردني، وجاءت الانتخابات البرلمانية في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي ليحقق الإخوان فيها المفاجأة بحيازتهم للمركز الأول بين القوى السياسية في البرلمان، وهو ما اعتبر ترجمة لتعاطف الشعب الأردني معهم بسبب دعمهم لغزة.
استفز فوز الإخوان المفاجئ بعض القوى الإقليمية وخاصة الإمارات والكيان الصهيوني، وتسارعت التحركات لتوجيه ضربة للإخوان، وتشويه صورتهم، وقد دفعت في هذا الاتجاه بعض القوى السياسية التي كشفتها الانتخابات الأخيرة، وكذا بعض الأصوات المناوئة للإخوان تقليديا، والمدعومة من قوى إقليمية مناهضة للإخوان. وفي هذا المناخ ظهرت قضية خلية الدعم المسلح للمقاومة الفلسطينية (صناعة صواريخ ومسيرات لتهريبها إلى الأرض المحتلة)، وظهر اهتراء الرواية الأمنية حول الواقعة، فهذه ليست خلية واحدة بل أربع خلايا، كما أن أنشطتها ومتابعتها لم تكن في توقيت واحد بل بدأت من العام 2021. وقد ضغط وزير الاتصال السياسي محمد المؤمني على هذا التاريخ ليمرر رسالة أن هذا التجهيز للصواريخ كان قبل طوفان الأقصى، أي ليس مرتبطا بدعم المقاومة، ونسي أن الأوضاع في الأرض المحتلة كانت ملتهبة باشتعال معركة سيف القدس في أيار/ مايو من ذلك العام، كما أن إحدى الخلايا المضبوطة ليست جديدة ولكنها تحاكم بالفعل أمام القضاء الأردني منذ فترة، كل ما في الأمر انه تم تجميع 4 حالات ودمجها معا بهدف تضخيم القضية، وإثارة الفزع، والتهيئة لضربة كبرى ضد الجماعة، مع العلم أن 3 متهمين فقط ادعت المخابرات انتماءهم للإخوان من بين 16 متهما في هذه الخلية.
وضمن الادعاءات التي تستهدف إثارة الفزع الداخلي تأكيد الوزير المؤمني أن مدى الصواريخ التي يجري تصنيعها ما بين 3 و5 كيلومترات، أي أنها ستكون موجهة ضد أهداف داخل المملكة، وليس خارجها، وبغض النظر عن ظهور معلومات بأن مدى الصواريخ محل الاتهام ما بين 7 و12 كيلومترا حسبما نشر نشطاء أردنيون، فإن مدى الخمسة وحتى الكيلومترين فقط يمكن أن يصل إلى داخل الأرض المحتلة، حيث يبلغ طول الحدود الأردنية مع إسرائيل والضفة الغربية 335 كيلومترا، منها 97 كيلومترا مع الضفة الغربية، و238 كيلومترا مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحيث يبلغ عرض نهر الأردن الفاصل بين الجانبين أقل من كيلو متر.
جماعة الإخوان الأردنية من ناحيتها أصدرت على الفور بيانا أكدت فيه أن ما أعلنته الحكومة هي أعمال فردية على خلفية دعم المقاومة الفلسطينية "لا علم للجماعة بها ولا صلة، مؤكدة التزامها "بالخط الوطني وبالنهج السلمي وبعدم الخروج عن وحدة الصف الوطني"، وأن "مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار". تعرض البيان لانتقادات متباينة على صفحات التواصل بين من يراه تخليا من الجماعة عن أبنائها، أو أنه في المقابل تبرير غير مباشر لفعلهم، ثم جاء بيان حزب جبهة العمل الإسلامي منددا بما وصفه بـ"حملات تجييش وتحريض ضد الحركة الإسلامية والحزب، ومحاولات اتهامها بأعمال فردية تستهدف أمن الوطن على فرض ثبوتها بحق المتهمين".
هناك أصوات تدعو للاستئصال التام، وحل الجماعة (رغم أنها محلولة بالفعل) وحل حزب جبهة العمل الإسلامي، ومن ثم طرد نوابه من البرلمان، لكن في المقابل هناك أصوات أخرى تدعو للتعقل، والحكمة في التعامل مع الأزمة، حفاظا على الاستقرار في المملكة، وتجنبا لأي هزات في وقت تتعرض فيه المملكة لتهديدات التهجير والتوطين للفلسطينيين على أرضها، وهو ما يمثل خطرا داهما عليها
في بيان الحزب وقبله الجماعة إشارة إلى دوافع المتهمين، وهي دعم المقاومة الفلسطينية، وفي البيانين أيضا تأكيد على رفض استهداف أمن الأردن واستقراره، واعتبار ذلك خطا أحمر، وضرورة تمتين الجبهة الداخلية و"تفويت الفرصة على من يسعى للفتنة الداخلية التي تخدم مخططات الاحتلال لإضعاف الأردن، أو الفت في عضد النسيج الوطني الأردني في وقت الأردن أحوج ما يكون فيه لوحدة الصف في مواجهة ما يتعرض له من تهديدات من قبل المشروع الصهيوني التوسعي". ثم جاء بيان جماعة الإخوان المسلمين بقيادة الدكتور صلاح عبد الحق ليؤكد أن "دعم المقاومة الفلسطينية واجبٌ شرعي، وشرفٌ لكلّ مسلم، ولا يجوز أن يُجرَّم أو يُصادَر، فالمقاومة ضدّ الاحتلال حقٌّ أصيل أوجبته الشرائع السماوية، وأقرّته القوانين الدولية، ويتّسق مع النخوة العربية والفطرة الإنسانية السويّة"، كما أكد في الوقت نفسه أن موقف الجماعة "من حبّ الأوطان والحفاظ عليها واضحٌ وثابت، لا يُزايد عليه أحد، ولكنّ الخلط بين دعم المقاومة والسعي إلى التخريب، هو تضليل للرأي العام وتشويش على الموقف الشعبي الصادق في نصرة فلسطين"، وأوضح أن تهمة الإرهاب "لم تَعُد تنطلي على الرأي العام من كثرة سوء استخدامها وبغير حق، وأدان اعتقال أيّ ناشطٍ، أيّا كان موطنه، بسبب وقوفه إلى جانب فلسطين".
في كل الأزمات التي مرت بها الجماعة مع الأجهزة الأمنية كانت هناك أصوات تطالب باستئصالها، وكانت في المقابل أصوات عاقلة تسعى للتهدئة والتفاهم باعتبار الجماعة أحد أعمدة المملكة منذ تأسيسها، وحينما تصاعدت الأزمة بين السلطة والجماعة عقب نجاح الثورات المضادة للربيع العربي، وكان من مظاهر ذلك محاكمة نائب المراقب العام زكي بني أرشيد بسبب انتقاداته للإمارات على الفيسبوك، وحل الجماعة ، ومنح ترخيص جديد لبعض المنشقين عنها لتأسيس جمعية جديدة باسم الإخوان، وتسليمها كل مقرات ومؤسسات الجماعة (ومنها المركز العام والمركز الإسلامي وغيرهما)، ظلت الجماعة الأصلية تعمل في الشارع دون ترخيص رسمي، وظل حزب جبهة العمل الإسلامي قائما بشكل رسمي، ولم تعمد السلطات إلى الزج بكل قيادات الجماعة في السجون.
وفي الأزمة الحالية أيضا هناك أصوات تدعو للاستئصال التام، وحل الجماعة (رغم أنها محلولة بالفعل) وحل حزب جبهة العمل الإسلامي، ومن ثم طرد نوابه من البرلمان، لكن في المقابل هناك أصوات أخرى تدعو للتعقل، والحكمة في التعامل مع الأزمة، حفاظا على الاستقرار في المملكة، وتجنبا لأي هزات في وقت تتعرض فيه المملكة لتهديدات التهجير والتوطين للفلسطينيين على أرضها، وهو ما يمثل خطرا داهما عليها.. وفي كل الأحوال نتمنى السلامة للشعب الأردني الشقيق.
x.com/kotbelaraby
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو