تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قررت حكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج بسبب خلافات بينهم، لـ25 ستمبر لورود التقرير الطب النفسي.
وكانت النيابة العامة استمعت إلى أقوال شقيق المجني عليه، والذي أكد في أقواله أن شقيقه يعمل موظفا في شركة مصر للطيران، وخرج على المعاش منذ سنة، ولم يعمل في وظيفة أخرى، وفضل العيش على الأموال التي يحصل عليها من المعاش، والبقاء داخل شقته في منطقة روض الفرج، موضحا أن شقيقه لم يكرمه الله تعالى بالأطفال والذرية.
وأضاف شقيق المجني عليه أن الضحية انفصل عن زوجته منذ عشرين عاما، ولم يتزوج مرة أخرى، وكان يعامل أبناء أشقائه جيدا، كما أنهم كانوا يحبونه كثيرا، وكذلك أبناء جيرانه، وكان محبوبا من الجميع، وليس لديه خلافات مع أي شخص، بل على العكس تماما، كان ودودا هادئا وأحبه الجميع، ولم يتسبب في إيذاء أي شخص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تأجيل محاكمة المتهمين النيابة العامة مصر للطيران قتل خلافات شركة مصر للطيران روض الفرج الطب النفسي شمال القاهرة محاكمة المتهمين تقرير الطب النفسي
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة قتلة طفلة مصرية لوفاة أحد المتهمين بالسجن
القاهرة
قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطالبة “هنا فرج” والشروع في قتل والديها إلى جلسة الـ13 من أبريل المقبل، جاء ذلك لتقديم ما يفيد بوفاة المتهم الثاني داخل السجن.
وتعود أحداث الواقعة إلى اتهام أربعة متهمين بقتل الطفلة “هنا”، الطالبة بالصف الثاني الإعدادي، وطعن والديها “فرج” و”سمية”، بالإضافة إلى التعدي على شقيقها باستخدام سلاح أبيض، ووقعت هذه الجريمة إثر معركة دامية نشبت بينهم وبين جيرانهم بسبب خلافات سابقة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل العمد للطفلة “هنا” والشروع في قتل والديها، بالإضافة إلى التعدي على شقيقها.
وخلال الواقعة، اعتدى المتهمون على والد الطفلة بالأسلحة البيضاء في وسط الشارع حتى فقد وعيه، بينما أصيبت زوجته بطعنة نافذة أسفل الصدر أثناء دفاعها عن زوجها.
ثم لاحق أحد المتهمين المجني عليها وطعنها ثلاث طعنات في جسدها، مما أدى إلى وفاتها قبل أن يتم إسعافها إلى المستشفى، وذلك بعد عودتها من المدرسة.
وتمكنت أجهزة المباحث من القبض على ثلاثة من المتهمين، بينما لا يزال البحث جارٍ عن المتهم الرابع، وفي الجلسة، طالب ورثة المجني عليها بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف وواحد جنيه، كإجراء قانوني لإثبات حضور الدفاع في القضية.