«التجارة» تدعو إلى تصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية تجنبًا لشطبها تلقائيًا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
دعت وزارة التجارة، عموم التجار المنتهية سجلاتهم التجارية إلى تصحيح أوضاعها، وذلك تجنبًا لاتخاذ الوزارة للإجراء النظامي بشطب السجل المنتهي تلقائيًا، بعد 30 يومًا من الإخطار الرسمي، وفقًا للمادة السابعة من نظام السجل التجاري.
وأكدت الوزارة على سرعة تصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية بتجديدها أو شطبها، ويتم تصحيح أوضاع سجلات "المؤسسات" عبر الخدمات الإلكترونية للمركز السعودي للأعمال، و"الشركات" عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة، موضحة أن المالك مسؤولاً عن جميع التبعات والمستحقات جراء الشطب الذي يتم تلقائيًا بعد 30 يومًا من الاخطار.
ويجب أن يقدم الطلب خلال تسعين يومًا من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب، يقوم مكتب السجل التجاري بعد التحقق من الواقعة، وبعد إخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة.
أما في حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقًا للأنظمة المعمول بها، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد إخطاره بالحكم أو القرار".
الجدير بالذكر أن المادة السابعة من نظام السجل التجاري، نصت على الآتي: "يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي - حسب الأحوال - أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الآتية، ترك التاجر تجارته بصفة نهائية، أو وفاة التاجر، أو الانتهاء من تصفية الشركة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة السجلات التجارية السجل التجاری یوم ا من
إقرأ أيضاً:
ترامب ينشر سجلات اغتيال كينيدي.. إليك ما يجب معرفته
(CNN)-- أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، آلاف السجلات المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق، جون كينيدي، والتي قالت إنها كانت سرية في السابق.
ونُشرت الوثائق على الموقع الإلكتروني للأرشيف الوطني مساء الثلاثاء، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكن الباحثون الذين درسوا اغتيال كينيدي من الاطلاع على 1123 وثيقة نُشرت حديثًا، والتي لم يُحدد هويتها إلا بأرقام قياسية دون أي وصف.
ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن الملفات ستحتوي على أي معلومات مثيرة للدهشة، وفقًا لأحد الرجال الذي اطلع على العديد من السجلات بالفعل.
كان توم سامولوك نائب مدير مجلس مراجعة سجلات الاغتيالات، وهي لجنة حكومية شُكِّلت في تسعينيات القرن الماضي لدراسة السجلات المتعلقة بالاغتيال، وقد أعاد هو وفريق من عشرات الأشخاص النظر في كميات هائلة من الوثائق للنشر العام بين عامي 1994-1998.
بناءً على ما استعرضه، لا يوجد ما يُغيّر الاستنتاج الحالي بشأن اغتيال كينيدي: أن مسلحًا منفردًا، لي هارفي أوزوالد، كان مسؤولًا عن وفاته، وقال لشبكة CNN في مقابلة هاتفية إن "مجموعة السجلات التي راجعناها، والتي نُشرت غالبيتها العظمى - بعضها ظلّ سريًا كليًا أو جزئيًا - إذا كان هذا ما نتحدث عنه، فلا يوجد دليل قاطع".
وأضاف: "لو كان هناك أي شيء يُلامس جوهر عملية الاغتيال، لكانت لجنة المراجعة قد نشرته في منتصف التسعينيات. لذا، هناك فكرة واضحة عن طبيعة هذه السجلات".
وقالت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، في بيان إن السجلات تحتوي على "ما يقرب من 80 ألف صفحة من السجلات التي كانت سرية سابقًا، وسيتم نشرها دون أي تعديلات".
وأضافت أن هناك وثائق إضافية "مُحجوبة بموجب ختم المحكمة أو لدواعي سرية هيئة المحلفين الكبرى، ويجب رفع ختم السجلات الخاضعة للمادة 6103 من قانون الإيرادات الداخلية قبل إصدارها"، لافتة إلى أن الأرشيف الوطني يعمل مع وزارة العدل لتسريع رفع ختم هذه السجلات.
حذّر لاري ساباتو، عالم السياسة في جامعة فرجينيا ومؤلف كتاب "نصف قرن كينيدي: رئاسة جون كينيدي، اغتياله، وإرثه الخالد"، من أن الجمهور قد يُصاب بخيبة أمل لعدم الكشف عن أي حقائق، وقال: "أُخبركم فقط أننا سنكتشف بعض الحقائق. لكن قد لا يتعلق الأمر باغتيال كينيدي، ومن يتوقعون، كما تعلمون، كشف القضية بعد 61 عامًا، سيُصابون بخيبة أمل شديدة".
ولطالما غذى اغتيال كينيدي نظريات المؤامرة، التي عبّر ترامب عن بعضها بنفسه. وهذا أحد أسباب إنشاء مجلس المراجعة الذي ساعد سامولوك في قيادته - لتقييم إمكانية نشر السجلات المتعلقة بالاغتيال.
وأقر سامولوك بأنه لم يطّلع على جميع السجلات التي يُحتمل نشرها، فعلى سبيل المثال، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الماضي اكتشافه حوالي 2400 سجل جديد يتعلق باغتيال جون كينيدي من خلال بحث في السجلات الجديدة عقب إصدار ترامب الأمر التنفيذي.
وقال سامولوك إنه قد تكون هناك أيضًا سجلات أخرى في وكالات إضافية لم تُنشر بعد، مما سيشكل مجموعة جديدة من الوثائق التي لم تطلع عليها لجنته من قبل، مضيفا أنه قد لا تزال هناك نقاط مهمة في السجلات المتبقية من شأنها أن تساعد في سد الثغرات في المعرفة الحالية، بما في ذلك معلومات من وكالة المخابرات المركزية تتعلق بتحركات أوزوالد قبل اغتياله في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1963.
وفي عام 2023، أنهى الأرشيف الوطني مراجعته للوثائق السرية المتعلقة بالاغتيال، حيث أُتيح 99% من السجلات للجمهور، وفقًا لما ذكرته شبكة CNNسابقًا.
وقال ترامب، الاثنين، إن "الناس ينتظرون منذ عقود" للاطلاع على 80 ألف صفحة من السجلات المتعلقة باغتيال كينيدي، وفور توليه منصبه، وقّع أمرًا تنفيذيًا يأمر بالنشر العام لآلاف الملفات المتعلقة باغتيال كينيدي، وروبرت كينيدي، ومارتن لوثر كينغ الابن.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات