إلغاء قرار رفع سعر رغيف الخبز.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى حقوق وحريات، جلسة عاجلة الأحد 9 يونيو لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والمالية والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جراما من خمس قروش إلى 20 قرشا.
أقام المحامي عمرو عبد السلام وعدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشا.
إلغاء قرار رفع سعر رغيف الخبزوقال عمرو عبد السلام: “إن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين إلا أنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار”.
وأضاف: “في ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء صعب المنال عجزت معه الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتهم الأسرية بشكل كاف وعادل وصحي في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث”.
لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومةوتابع في دعواه: “على الرغم من ذلك بدلا من أن تسعى الحكومة لتحقيق ولو نذرا يسيرا من العدالة الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة، قامت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشا بنسبة زيادة 300% بالمخالفة الصارخة لأحكام الدستور”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رغيف الخبز رفع سعر رغيف الخبز قرار رفع سعر رغيف الخبز رئيس مجلس الوزراء التموين رفع سعر رغیف الخبز
إقرأ أيضاً:
إلغاء ترامب للإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية يدمر الصناعات الأمريكية
حذرت دراسة حديثة من أن إلغاء إدارة ترامب للإعفاء الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية قد يكون له تأثير مدمر على صناعة السيارات في الولايات المتحدة.
ووفقًا لدراسة أجراها مشروع REPEAT، وهي مجموعة تابعة لجامعة برينستون المتخصصة في تحليل السياسات البيئية، فإن إلغاء الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار قد يضر بشكل كبير بالطلب على السيارات الكهربائية ويهدد الوظائف المرتبطة بتصنيع هذه المركبات وبطارياتها.
تأثير الإلغاء على المبيعات والتصنيعتستند الدراسة إلى تقديرات تشير إلى أنه في حال تم إلغاء الإعفاء الضريبي، قد تنخفض مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2027، ومن المحتمل أن تصل إلى 40% بحلول عام 2030.
وقد يؤدي هذا التراجع في المبيعات إلى تقليص حصة السيارات الكهربائية في السوق الأمريكية من 18% إلى 13% في عام 2026، ومن 40% إلى 24% في عام 2030.
قد يؤدي هذا التباطؤ المتوقع في نمو مبيعات السيارات الكهربائية أيضًا إلى توقف أو إلغاء العديد من التوسعات المخطط لها لمصانع تجميع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
تشير الدراسة إلى أن ما بين 29% و72% من طاقة تصنيع البطاريات في الولايات المتحدة الأمريكية قد تصبح فائضة عن الحاجة، مما يؤدي إلى إغلاق المصانع أو عدم بناء مصانع جديدة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى فقدان آلاف الوظائف.
وبحسب الدراسة، فإن الولايات الحمراء (الولايات ذات الاتجاه السياسي الجمهوري) قد تكون الأكثر تضررًا من هذه التغييرات في السياسات، حيث أن معظم مصانع السيارات الكهربائية الحالية والمخطط لها تقع في هذه الولايات.
وبهذا، سيكون تأثير إلغاء الإعفاء الضريبي ملحوظًا بشكل أكبر على الوظائف المحلية.
الإعفاء الضريبي: محرك أساسي للنمو
كان الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار يُعتبر من العوامل الرئيسية التي ساعدت في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية.
في عام 2023، توقعت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال موبيليتي أن مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة ستتضاعف بحلول عام 2030، وذلك بفضل هذا الحافز الضريبي.
ومع ذلك، فإن إدارة ترامب كانت قد استهدفت هذا الإعفاء الضريبي، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير جذري في هذه التوقعات.
التأثيرات على السوق على المدى الطويلبعد الخسارة المحتملة للإعفاء الضريبي، قامت شركة JD Power بمراجعة توقعاتها لحصة التجزئة في سوق السيارات الكهربائية، حيث توقعت أن تظل ثابتة عند 9.1% من سوق التجزئة في الولايات المتحدة لهذا العام، على أن يستأنف النمو في السنوات التالية ليصل إلى 26% من السوق بحلول عام 2030.
تشير التوقعات إلى أن النمو في السوق سيكون مدفوعًا بشكل رئيسي بنماذج السوق الشامل من السيارات الكهربائية، مثل تلك التي تقدمها شركات مثل تسلا وريفان و لوسيد.
تُظهر هذه الدراسة التأثير المحتمل لإلغاء الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وتسلط الضوء على المخاطر التي قد تؤدي إلى تباطؤ نمو هذا القطاع الحيوي.
التأثير على التصنيع، الوظائف، والمبيعات قد يكون عميقًا، مما يتطلب إعادة النظر في السياسات الحالية لضمان استمرار النمو المستدام للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية