محافظ سوهاج: إصدار أول شهادة نموذج 8 تصالح بساقلتة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إصدار أول شهادة نموذج 8 تصالح بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بساقلتة.
وأكد محافظ سوهاج، على استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدا على تقديم كافة أوجه التعاون والتيسير عليهم .
من جانبه أوضح اللواء علاء عبد الجابر، سكرتير عام محافظة سوهاج، ورئيس اللجنة الفنية العليا للتصالح، أن محافظة سوهاج جاءت في المركز الخامس على مستوى الجمهورية من حيث تلقي عدد طلبات التصالح، وجاءت الطلبات بواقع 14 ألف و895 طلب تم تلقيها من خلال 14 مركز تكنولوجي بنطاق المحافظة، وعدد 904 طلب تم تلقيها عبر بوابة خدمات المحليات، بينما تم تلقي 857 طلب من خلال تطبيق الموبايل تصالح، بالتنسيق بين وزارة التخطيط، ووزارة التنمية المحلية للتيسير على المواطنين.
يذكر أن محافظة سوهاج تواصل استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين، تنفيذاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي يهدف إلى تنظيم البناء والقضاء على العشوائيات، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
تمثل هذه المبادرة فرصة لأصحاب المباني المخالفة لتسوية أوضاعهم القانونية والحصول على تراخيص رسمية لمبانيهم. تضمن العملية فحص المخالفات والتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط المحددة بالقانون، ويشمل نطاق التصالح مخالفات البناء التي ارتكبت قبل تاريخ معين حدده القانون، مع استثناء بعض الحالات التي تمثل تهديداً للأمن والسلامة العامة.
وتتضمن إجراءات التصالح تقديم طلب رسمي مرفق بالمستندات المطلوبة وسداد رسوم الفحص، يليها فحص المبنى من قبل لجان مختصة لتقييم المخالفات، وفي حال الموافقة، يتم تحديد قيمة الغرامة التي يجب دفعها لإتمام التصالح والحصول على شهادة رسمية بذلك.
تسعى الدولة، من خلال هذه الخطوة إلى تحسين الوضع العمراني في المدن والقرى، وتوفير بنية تحتية أكثر أماناً وتنظيماً، كما تسعى إلى توفير موارد مالية إضافية يمكن استثمارها في تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوهاج التصالح طلبات التصالح مخالفات البناء محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقرر لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقي إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
تسهيلات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالحوأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات وتقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامةكما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيصوأكدت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.