بورصة مسقط تفقد 12.4 نقطة.. وقيمة التداول عند 3.2 مليون ريال
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
فقدت بورصة مسقط في أولى جلسات التداول لشهر يونيو الجاري 12.4 نقطة، وأغلق المؤشر عند مستوى 4833.3 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3.2 مليون ريال عماني، متراجعة بنسبة 2.3%، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3.1 مليون ريال عماني. كما انخفضت القيمة السوقية للبورصة إلى ما يقارب 24.46 مليار ريال عماني.
وتصدر مؤشر الصناعة المؤشرات الرئيسية المرتفعة بنسبة 0.
وتم التداول خلال الجلسة على أسهم 48 شركة، صعدت منها أسهم 18 شركة، وتراجعت 11 شركة، فيما استقرت 19 شركة عند مستوياتها السابقة.
وتصدرت شركة الصفاء للأغذية الشركات الرابحة بنسبة 7.5% وأغلق سهمها عند 430 بيسة، تلتها شركة الشرقية للاستثمار القابضة بنسبة 5.4% وأغلقت عند 78 بيسة، وبركاء للمياه والطاقة بنسبة 3.4% وأغلقت عند 300 بيسة. فيما بلغت أعلى نسبة تراجع للشركات المتداولة 9% والتي سجلتها شركة المدينة للاستثمار القابضة وأغلقت عند 60 بيسة، تلتها النهضة للخدمات بنسبة 2.5% وأغلت عند 390 بيسة، كما تراجع بنك نزوى بنسبة 1.7% وأغلق عند 110 بيسات.
واستحوذت شركة جلفار للهندسة والمقاولات على قيمة وحجم التداول بنسبة 22.9% و31.7% على التوالي، مسجلة قيمة بلغت 737 ألف ريال عماني، وذلك جراء تداول 4.4 مليون سهم.
واتجه المستثمرون العمانيون اليوم للشراء، حيث بلغت قيمة مشترياتهم 2.6 مليون ريال عماني، مقابل 2.4 مليون ريال عماني لمبيعاتهم. فميا بلغت قيمة مشتريات المستثمرين غير العمانيين 521 ألف ريال عماني، مقابل 756 ألف ريال عماني لمبيعاتهم، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 235 ألف ريال عماني بنسبة 7.2%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة إصدارات الأوراق المالية- الأسهم والسندات والصكوك-، وذلك في السوق الأولي إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بتراجع بلغ 11%.
وارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجراءات لدعم سوق المال
عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة لتعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة.
سمحت الهيئة بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت.
وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
نقل الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.