النيابة العامة تحبس سائق أتوبيس مدرسة وتخلى سبيل آخر بكفالة بسبب تجاوز السرعة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المشار إليه ببيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي؛ فقد رصدت النيابة العامة بعضًا من تلك الجرائم -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- فتبينت من بينها قيام سائقيْ حافلتيْن مدرستيْن بقيادتهما بسرعة جاوزت السرعة المقررة بأكثر من 40 كيلو مترًا، معرضيْن حياة مستقليهما من الطلاب للخطر.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بضبط المتهميْن، وباستجوابهما أقر المتهم الأول بقيادته الحافلة بسرعة 101 كيلو متر في الساعة بمنطقة شيراتون بمحافظة القاهرة، كما أقر المتهم الثاني بقيادته الحافلة بسرعة 102 كيلو متر في الساعة بمنطقة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، على الرغم من أن السرعة المقررة بالطريقين محل الواقعتين 60 كيلو مترًا في الساعة، فأمرت النيابة العامة بحبس الأول أربعة أيام احتياطيًا، وبإخلاء سبيل الثاني -البالغ من العمر اثنين وسبعين عامًا- بضمان مالي، وبعرضهما على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منهما تبين تعاطي المتهم الأول للمواد المخدرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتنوه النيابة العامة أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الحد الأقصى للسرعة المقررة النائب العام المستشار محمد شوقي سرعة السيارة عقوبة السرعة الزائدة أخبار الحوادث النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي حبس سائق اتوبيس اتوبيس مدرسة النیابة العامة کیلو متر
إقرأ أيضاً:
حماس: تم تجاوز العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود الاتفاق
الجديد برس|
قال رئيس مكتب الشهداء والأسرى في حركة “حماس” زاهر جبارين، اليوم الجمعة، إن العقبات التي نشأت جراء عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار قد تم تجاوزها بفضل الجهود المكثفة من الوسطاء.
وأكد “جبارين”، أن حماس سعت منذ البداية إلى تحقيق صفقة تبادل وطنية تشمل كافة فصائل الشعب الفلسطيني، حيث تم التوصل إلى توافق حول المرحلة الأولى من صفقة التبادل، والتي سيتم الإعلان عن قوائم الأسرى المفرج عنهم بشكل تدريجي عبر مكتب الأسرى.
وأشار إلى أن صمود الشعب في قطاع غزة كان العامل الحاسم وراء إتمام هذه الصفقة، مشددًا أن هذا الإنجاز لم يكن ليكتمل لولا تضحيات الشعب الباسل.
ودعا جبارين إلى الرحمة لشهداء فلسطين، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، ومؤكدًا أن نضال الشعب الفلسطيني سيستمر نحو الحرية والتحرير.
وفي وقتٍ سابق اليوم، وافق الكابينت الإسرائيلي على تنفيذ الصفقة المخطط لها، لتدخل بذلك حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 19 يناير الجاري، وفقًا لما أفاد به مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان له.
وسبق ذلك إعلان مكتب نتنياهو في وقت سابق عن وجود عقبات في اللحظة الأخيرة التي تعرقل الموافقة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار، وهو وقف من شأنه أن ينهي 15 شهرًا من الحرب.
ووفقًا للقانون الإسرائيلي، لا يمكن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون دون موافقة الحكومة عبر تصويت رسمي، وفي حال تمت الموافقة على الصفقة، ستكون هناك فترة 24 ساعة متاحة للجمهور لتقديم استئناف إلى المحكمة.
ومساء يوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يبدأ سريانه يوم الأحد القادم 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق التي تمتد 42 يوما إطلاق حركة “حماس” سراح 33 أسيرا وأسيرة مقابل إطلاق “إسرائيل” نحو ألفي أسير فلسطيني؛ بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتشمل المرحلة الأولى 5 عناوين رئيسية؛ هي: وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وعودة النازحين وضمان حرية الحركة، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.
وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار، سيتم الالتزام بصيغة قرار مجلس الأمن رقم 2728 الصادر في مارس/ آذار الماضي، والذي ينض على “الهدوء المستدام الذي يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار”، وضمان تواصل المراحل الثلاث مع استمرار التفاوض وعدم العودة للقتال.