النيابة العامة تحبس سائق أتوبيس مدرسة وتخلى سبيل آخر بكفالة بسبب تجاوز السرعة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المشار إليه ببيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي؛ فقد رصدت النيابة العامة بعضًا من تلك الجرائم -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- فتبينت من بينها قيام سائقيْ حافلتيْن مدرستيْن بقيادتهما بسرعة جاوزت السرعة المقررة بأكثر من 40 كيلو مترًا، معرضيْن حياة مستقليهما من الطلاب للخطر.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بضبط المتهميْن، وباستجوابهما أقر المتهم الأول بقيادته الحافلة بسرعة 101 كيلو متر في الساعة بمنطقة شيراتون بمحافظة القاهرة، كما أقر المتهم الثاني بقيادته الحافلة بسرعة 102 كيلو متر في الساعة بمنطقة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، على الرغم من أن السرعة المقررة بالطريقين محل الواقعتين 60 كيلو مترًا في الساعة، فأمرت النيابة العامة بحبس الأول أربعة أيام احتياطيًا، وبإخلاء سبيل الثاني -البالغ من العمر اثنين وسبعين عامًا- بضمان مالي، وبعرضهما على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منهما تبين تعاطي المتهم الأول للمواد المخدرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتنوه النيابة العامة أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الحد الأقصى للسرعة المقررة النائب العام المستشار محمد شوقي سرعة السيارة عقوبة السرعة الزائدة أخبار الحوادث النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي حبس سائق اتوبيس اتوبيس مدرسة النیابة العامة کیلو متر
إقرأ أيضاً:
بعد ادعائه العثور على 8 ملايين جنيه.. سائق مطروح يواجه الحبس سنة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ادعاء أحد الأشخاص بمحافظة مطروح بعثوره على جوال بداخله مبلغ 8 ملايين جنيه، وقيامه بتسليم المبلغ لصاحبه، والذي تداولته بعض المواقع الإخبارية.
بالفحص تبين أن الشخص المذكور اختلق الواقعة بمساعدة أحد الأشخاص بهدف خداع المواطنين والحصول منهم على تبرعات مقابل أمانته في تسليم المبلغ المالي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.
سائق مطروحوكان سامح رجب، سائق مطروح الذى ادعي أنه عثر على جوال بداخله مبلغ 8 ملايين جنيه، صرح بأنه عثر على المبلغ المشار إليه على الطريق الساحلي، وأنه كتب منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول لصاحب المبلغ، وأنه رفض الحصول على مكافأة بعد التوصل لصاحب الأموال رغم أنه يعيش في منزل متهالك ولكن فضل العيش بالمال الحلال.
تبين من تحريات المباحث عدم وجود واقعة من الأساس، وباستدعاء السائق تبين أنه اختلق الواقعة للحصول على تبرعات من المواطنين على أمانته، وأنه استغل مواقع التواصل الاجتماعي للوصول لغايته بالاشتراك مع صديقه.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على أن “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.