النيابة العامة تحبس سائق أتوبيس مدرسة وتخلى سبيل آخر بكفالة بسبب تجاوز السرعة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المشار إليه ببيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي؛ فقد رصدت النيابة العامة بعضًا من تلك الجرائم -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- فتبينت من بينها قيام سائقيْ حافلتيْن مدرستيْن بقيادتهما بسرعة جاوزت السرعة المقررة بأكثر من 40 كيلو مترًا، معرضيْن حياة مستقليهما من الطلاب للخطر.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بضبط المتهميْن، وباستجوابهما أقر المتهم الأول بقيادته الحافلة بسرعة 101 كيلو متر في الساعة بمنطقة شيراتون بمحافظة القاهرة، كما أقر المتهم الثاني بقيادته الحافلة بسرعة 102 كيلو متر في الساعة بمنطقة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، على الرغم من أن السرعة المقررة بالطريقين محل الواقعتين 60 كيلو مترًا في الساعة، فأمرت النيابة العامة بحبس الأول أربعة أيام احتياطيًا، وبإخلاء سبيل الثاني -البالغ من العمر اثنين وسبعين عامًا- بضمان مالي، وبعرضهما على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منهما تبين تعاطي المتهم الأول للمواد المخدرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتنوه النيابة العامة أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الحد الأقصى للسرعة المقررة النائب العام المستشار محمد شوقي سرعة السيارة عقوبة السرعة الزائدة أخبار الحوادث النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي حبس سائق اتوبيس اتوبيس مدرسة النیابة العامة کیلو متر
إقرأ أيضاً:
اختلسا مستلزمات طبية .. إحالة فنيين بمستشفى حكومي للجنايات
قررت جهات التحقيق اثنين من الفنيين العاملين بمستشفى صيدناوي أحدهما مسئول عهدة، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما باختلاس مستلزمات طبية مملوكة للهيئة العامة للتأمين الصحي، بلغت قيمتها نصف مليون جنيه، والتصرف فيها بالبيع واقتسام أرباحها.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 552 لسنة 2025 جنايات قسم الأزبكية، والمقيدة برقم 17 لسنة 2025 كلي شمال القاهرة، وجرت التحقيقات فيها تحت إشراف المستشار محمد النحاس، المحامي العام الأول لنيابة شمال القاهرة الكلية أن المتهم الأول استغل صفته كمسئول عن عهدة المستلزمات الطبية بغرفة العمليات، واختلس تلك المستلزمات التي تم رصدها من قبل اللجنة المشكلة من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي أثبتت أن قيمة المستلزمات المختلسة بلغت نحو نصف مليون جنيه.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني، فني تمريض بذات المستشفى، تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاختلاس، حيث اتفق معه على تنفيذ الجريمة وساعده في التصرف في المستلزمات المختلسة من خلال بيعها واقتسام أرباحها.