قراصنة إنترنت ينفذون هجوما على حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عربي مرزوق، مراسل القاهرة الإخبارية من برلين، إن قراصنة إنترنت نفذوا هجوما على حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، وحتى هذه اللحظة لا توجد معلومات متاحة عن الجهة الفاعلة.
وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه في نفس التوقيت من العام الماضي 2023 كان هناك هجوما مشابها على الحزب الاشتراكي وهو حزب المستشار الحالي أولاف شولتس، وكانت الجهة التي قامت بهذا الاختراق وحدة عسكرية من الاستخبارات الروسية، واستدعت ألمانيا حينها دبلوماسي روسي من السفارة واستدعت السفير الألماني من روسيا لمدة أسبوع للتشاور.
وتابع: "من المتوقع في هذه الأثناء أن تخرج معلومات خلال الأيام القليلة المقبلة أن وحدة عسكرية روسية هي التي قامت بهذا الأمر بنفس الطريقة ونفس الفعل، موضحا أن هذا الأمر جاء قبل أسبوع واحد من انتخابات البرلمان الأوروبي التي من المفترض أن تجرى في المانيا يوم الأحد المقبل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قراصنة إنترنت حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي هجوم
إقرأ أيضاً:
أعضاء بالحزب الديمقراطي يطالبون ترامب بوقف الهجمات في اليمن
طالبت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الإدارة الأميركية بوقف هجماتها "غير المصرّح" بها على الحوثيين في اليمن، وتقديم مبرر قانوني للضربات الأخيرة التي استهدفت صنعاء وعدة مدن يمنية.
ودعا أكثر من 30 نائبًا ديمقراطيًا في رسالة وُجهت إلى البيت الأبيض، إلى الالتزام بالدستور الأميركي، مؤكدين أن أي استخدام للقوة العسكرية يجب أن يسبقه تفويض صريح من الكونغرس، سواء بإعلان حرب أو بصيغة قانونية موازية، وفقا لموقع ذا إنترسبت.
وقال النواب في رسالتهم: "رغم أننا نتشارك القلق بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، إلا إننا نطالب إدارتكم بوقفٍ فوري لاستخدام القوة العسكرية دون تفويض، وبالسعي للحصول على تفويض قانوني محدد من الكونغرس قبل الزج بالولايات المتحدة في نزاع غير دستوري في الشرق الأوسط، لما في ذلك من خطر على أرواح العسكريين الأميركيين وتصعيد قد يفضي إلى حرب تهدف إلى تغيير الأنظمة".
وأضافوا: "يجب أن تتاح الفرصة للكونغرس لخوض نقاش معمّق بشأن مبررات استخدام القوة الهجومية، والتصويت على أساسها، قبل تعريض الجنود الأميركيين للخطر وإنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب على حرب جديدة في الشرق الأوسط. فلا يملك أي رئيس الصلاحية الدستورية لتجاوز الكونغرس في قضايا تتعلق بإعلان الحرب".