تزايد الدعوات الإسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن فشل أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
رغم سيل التساؤلات التي بدأت، ولم تتوقف، عن ما يوصف بـ"إخفاقات السابع من أكتوبر"، وتأخّر لجان التحقيق في عملها، لكن الدعوات الإسرائيلية بدأت ولم تتوقف عن ضرورة تشكيلها، حتى لو توصّلت إلى نتائج جديدة، قد تفضي لتوصيات بـ"قطع الرؤوس"، والإقصاءات، والعزل، والمحاسبة، للمقصرين في الحدث التاريخي، لمعرفة كيف نجحت حماس في اختراق أمن الاحتلال بهذه الصورة.
وقال المحامي، يحيئيل غوتمان إن "قطار لجنة التحقيق الحكومية في عملية السابع من أكتوبر غادر المحطة، بالتزامن مع انطلاق حرب السيوف الحديدية ضد غزة، ومع ذلك، فما زالت الأسئلة الإسرائيلية مفتوحة: متى ستبدأ عملها؟ من سوف يرأسها؟ وماذا ستكون صلاحياتها؟".
وأضاف: "مع أن أوّل من تحرك في هذا الاتجاه جاء من رئيس معسكر الدولة الوزير، بيني غانتس، الذي قدّم للحكومة مقترح قرار بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في كل الأحداث التي سبقت الحرب، بما في ذلك صناعة القرار على المستويين السياسي والعسكري، وسلوك الصفوف الميدانية خلال الحرب نفسها، وكيف أخفق الاحتلال أمام محكمة لاهاي".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21" أن "المستشارة القانونية للحكومة، وهي غالي بيهاريف ميارا، قد جدّدت دعوتها هي الأخرى للتحقيق في كل هذه الأحداث، مما أعطى هذه الدعوات والمطالبات زخماً إضافياً، خاصة بعد اتخاذ جملة من الإجراءات الدولية المختلفة ضد دولة الاحتلال.
وأردف: "مما يستدعي، وبصورة عاجلة، إنشاء لجنة تحقيق حكومية وهي آلية مستقلة عن المستوى السياسي، يتم تعيين أعضائها من قبل رئيس المحكمة العليا، وتتمتع بصلاحيات تحقيق واسعة، ويتم تشكيلها منذ البداية لغرض إجراء فحص متعمق للأحداث ذات الأهمية العامة، ويمكن استخلاص استنتاجات من شأنها أن تكون مفيدة، كأساس لاتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة على المستوى الميداني".
وأوضح أن "دولة الاحتلال تواجه أكبر كارثة في تاريخها، والجمهور الإسرائيلي يريد إجابات: كيف تفاجأت الدولة التي تتمتع بأفضل القدرات الاستخباراتية في العالم بهذه الطريقة؟ وكيف تمكّنت حركة حماس من تطوير مثل هذه القدرات العسكرية الكبيرة؟ وأين كانت القوات العسكرية صباح السابع من أكتوبر؟ وكيف انهارت المنظومة الدفاعية حول قطاع غزة التي كلفت الدولة مليارات الشواكل؟ ومن المسؤول عن الإخفاقات الفادحة؟".
وأشار إلى أن "دول العالم، بما في ذلك أصدقاؤنا في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، يطالبوننا أيضًا بإجابات فيما يتعلق بالطريقة التي دارت بها الحرب في قطاع غزة، وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت العمليات الإسرائيلية نُفذت وفقًا لما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ومنسجمة مع أحكام القانون الدولي عام 1968".
وأوضح أن "الكنيست عندما أقرّ قانون لجان التحقيق، اعتبر حينها أداة مهمة لضبط عمل المنظومة السياسية، وأداة تحقيق موضوعية، خالية من التحيّز السياسي، للبت في القضايا التي تزعج الجمهور، وبالفعل، فقد خلق القانون نوعاً من التوازن، عندما نصّ على أن سلطة اتخاذ القرار بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية تقع على عاتق الحكومة".
"وأسند تشكيلة اللجنة، التي يرأسها أحد كبار القضاة، إلى رئيس المحكمة العليا، بهدف منع تحيز استنتاجات اللجنة من قبل السياسيين الذين عينوا أعضاءها، وقد بلغ عددها حتى الآن عشرون لجنة تحقيق في قضايا مختلفة، أثارت غضب الجمهور" يضيف التقرير.
وأبرز أنه "في بعض الحالات، انقسمت وجهات نظر الإسرائيليين حول عمل لجان التحقيق، مع أن بعضها يواصل عمله حتى اللحظة تحت غطاء من السرية، خاصة صفقة المشتريات الدفاعية وقضية شراء الغواصات، وهناك عدد غير قليل من لجان التحقيق التي وقعت في مشكلة أهواء أصحاب المصالح، لكننا في النهاية أمام حدث السابع من أكتوبر، الذي يكتسب خطورة تاريخية يستدعي تشكيل هذه اللجنة، وبسرعة قصوى".
وختم بالقول إن "الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في إخفاقات أكتوبر لا تتعارض مع القناعة السائدة في أوساط غالبية الإسرائيليين، بأن الثابت في معظم لجان التحقيق الحكومية التي تم تشكيلها حتى الآن، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الأمنية، أنها لا تكتشف نتائج جديدة".
واستطرد "لأن الأمور معروفة سلفاً، ولا داعي لإنفاق رؤوس الأموال وأتعاب المحامين الباهظة، فيما يظل الجدل العام كما كان، لكن في حالة السابع من أكتوبر، وفي ظل التسونامي الدولي الذي نعيشه، لا تملك الحكومة أداة أكثر فعالية من إنشاء لجنة تحقيق حكومية بسبب خطورة الأحداث، وانعدام ثقة الجمهور".
ترتبط هذه الدعوات الإسرائيلية بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لمعرفة أوجه إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والمسؤولين عنه، بلجان تحقيق شبيهة مثل لجنة "أغرانت" للتحقيق في إخفاق حرب عام 1973، وبعد تسع سنوات، عام 1982 تم إنشاء "لجنة القاضي إسحاق كوهين" للتحقيق في مجزرة صبرا وشاتيلا، وفي عام 1987 تم إنشاء لجنة "لانداو" بشأن أساليب التحقيق التي يتبعها جهاز الأمن العام- الشاباك.
وفي عام 1994 تم إنشاء لجنة "شمغار" بشأن مجزرة الحاخام غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، وفي عام 2000 تم إنشاء لجنة تحقيق فيما يتعلق بأحداث أكتوبر بالنسبة لـ"فلسطينيي48"، وطريقة تعامل الشرطة والجيش معهم عشية اندلاع الانتفاضة الثانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة قطاع غزة فلسطين غزة قطاع غزة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السابع من أکتوبر لجان التحقیق لجنة تحقیق للتحقیق فی إنشاء لجنة تحقیق فی تم إنشاء
إقرأ أيضاً:
تحقيق “الكفاءة الحكومية”.. دور جديد لماسك يثير جدلا
منذ ظهور الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، إلى جوار، دونالد ترامب، خلال الحملة الانتخابية، ثارت تكهنات بشأن الدور الذي سيلعبه أغنى رجل في العالم، في الحياة السياسية الأميركية، في حال فاز المرشح الجمهوري بسباق الرئاسة.
بدأت رحلة ماسك مع ترامب بمنشور على منصته “إكس” كتبه في غضون دقائق من محاولة اغتيال فاشلة لترامب، في يوليو الماضي، معلنا فيه صراحة دعم ترامب في السباق.
وتوطدت علاقة المليارديرين مع مواصلة الأخير سباقه الانتخابي المحتدم ثم إعلان النصر، ليلة الخامس من نوفمبر.
والأربعاء الماضي، انكشف أخيرا الدور الذي سيلعبه صاحب بعض أكبر الشركات في العالم، بعدما أعلن ترامب، الرئيس المنتخب حديثا، أنه سيتولى الإشراف على لجنة “الكفاءة الحكومية” .
التفاصيل ليست وافية، لكن وفق التقارير والتصريحات، فإن هذه اللجنة لن تخضع لإطار حكومي رسمي، أي أنها ليست وكالة حكومية أو وزارة.
وبحسب ترامب، سيتولى ماسك والمرشح الرئاسي السابق للحزب الجمهوري، فيفيك راماسوامي، والأخير أيضا دعم حملته، قيادة اللجنة، التي ستحمل أيضا اسم Dodge في إشارة إلى العملة الرقمية التي أعلن ماسك دعمه لها قبل أكثر من ثلاثة أعوام وأثارت حينها ضجة كبيرة.
ووفق ترامب، ستقدم اللجنة “المشورة والتوجيه من خارج الحكومة”، والهدف “تفكيك البيروقراطية الحكومية، وخفض اللوائح الزائدة، وخفض النفقات الباهظة وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية”.
وأمام ماسك مهلة حتى الرابع من يونيو 2026 للانتهاء من المهمة، وفق ترامب، لكن ماسك توقع أن ينهي المهمة قبل ذلك الوقت بكثير.
وتم إطلاق الحساب الرسمي للجنة على منصة “إكس”، الأربعاء، وجاء في أول منشور أنها ستعمل على “ضمان إنفاق أموال الضرائب بحكمة”.
وكان لافتا أنها طلبت تعيين موظفين “ثوريين” يعملون لديها، على أن يكونوا على استعداد “للعمل لمدة 80 ساعة أو أكثر في الأسبوع”.
وعن خطة العمل، قال ماسك في مقابلة مع اليوتويبر الشهير، جو ريغان، إنه يأمل في “تقليص حجم الوكالات الحكومية لتكون أصغر كثيرًا”، مشيرا إلى رغبته في خضف تريليوني دولار من الميزانية.
وقال ماسك في منتدى، الشهر الماضي، إن هناك الكثير من الهدر الحكومي، مضيفا: “نحن، كدولة بحاجة إلى العيش في حدود إمكانياتنا. وهذا يعني فقط النظر في كل بند، وكل نفقات والقول: هل هذا ضروري على الإطلاق”؟
وتشير تصريحات ماسك إلى إدراكه للمصاعب التي قد تنتج عن هذه الاستقطاعات الحكومية، قائلا إنها ستكون “صعوبات مؤقتة”، قبل “ازدهار طويل الأجل” في نهاية المطاف.
وفي محالة لتخفيف الأعباء على الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم، اقترح صرف أجور للموظفين “لبضع سنوات” .
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصدرين لم تكشف عن هويتهما ناقشا الخطط مع ماسك أنه يعتزم تقليص لجنة التجارة الفيدرالية، ومصلحة الضرائب، ووزارة العدل، ولجنة الأوراق المالية والبورصة.
أما راماسوامي، رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية فكان أكثر دقة في تحديد الأهداف.
وخلال حملته الانتخابية، قال إنه يؤمن بضرورة الاستغناء عن 75 في المئة من الموظفين الفيدراليين.
ويعمل حوالي 2.3 مليون مدني في الحكومة الفيدرالية، ما يقرب من 60 في المئة منهم يخدمون في وزارات الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي.
وتدعو خطته إلى إغلاق وزارة التعليم ووقف عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي ونقل 15000عميل خاص إلى وكالات أخرى، والتخلص من لجنة التنظيم النووي وتحويل مهامها إلى إدارات أخرى.
سكوت بيسنت، المرشح الأوفر حظا لتولي منصب وزير الخزانة، قال إنه لا يعرف كيف يمكن خفض تريليوني دولار، لكنه قال “انظر إلى الطريقة التي يدير بها ماسك شركاته. إنه يديرها بشكل جيد”.
وتلفت “سي أن أن” نقلا عن مصادر إلى أن ماسك وراماسوامي ليس لديهما أي سلطة مباشرة في إجراء تخفيضات مالية أو إصدار لوائح، وسيعملان من خارج الحكومة على تقديم توصيات إلى البيت الأبيض بشأن الميزانية، التي لن تكون ملزمة لا للرئيس ولا الكونغرس.
لكن هناك مخاوف من حصول تعارض مصالح بالنسبة لماسك، فأي توجه منه لخفض ميزانية لجنة التجارة الفيدرالية، أو مصلحة الضرائب، أو وزارة العدل، وهيئة الأوراق المالية والبورصات، سيعرضه لهذا الاتهام، لأن تلك هي الوكالات الأساسية التي تنظم شركاته وتحقق في أنشطتها.
وكان تقرير لوكالة أسوشيتد برس نقل تحذيرات كبيرة لخبراء من أن تولي رجل الأعمال البارز منصبا حكوميا قد يؤدي إلى إضعاف الوكالات التنظيمية وسيتسبب في تضارب للمصالح.
ويحذر خبراء من أن تولي ماسك هذا المنصب قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات حكومية تُفيد مصالحه التجارية بشكل مباشر، بينما يُطالب البعض بضرورة فرض تدابير للحد من تضارب المصالح، مثل إلزامه بالتنازل عن مصالحه التجارية، أو استبعاده من القرارات ذات الصلة.
ويقولون إن ماسك، الذي يقود مجموعة من الشركات الكبرى مثل “سبايس إكس” و”تسلا” و”نورالينك”، ومنصة “إكس”، ستصبح له علاقات قوية مع الحكومة، وقد يستفيد من عقود ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات وحوافز ضريبية، بالإضافة إلى اللوائح الفيدرالية التي قد تكون لها تأثيرات إيجابية على أعماله.
ومع ذلك، قد يقرر ترامب منح إعفاءات قانونية نادرة لاستثناء ماسك من قوانين تضارب المصالح، وهو ما قد يواجه انتقادات سياسية كبيرة.
بروس فاين، الخبير في القانون الدستوري، مساعد نائب وزير العدل الأميركي الأسبق، قال لقناة الحرة إن الدستور الأميركي سيمنع ماسك من اتخاذ أي قرار يعود بالنفع عليه،”فماسك مواطن يقتصر عمله فقط على وضع التوصيات وليس إتخاذ قرارات التي هي من صلاحية الكونغرس فقط”.
وتقول فوربس إن عمله مستشارا للحكومة لن يفرض عليه سحب أي استثمارات أو ترك شركاته.
ويقول المحلل الاقتصادي دان إيفز “بينما سيكون لدى ماسك الآن دور آخر يجب موازنته إلى جانب عدد لا يحصى من الأدوار الأخرى في تسلا / سبيس إكس / إكس إيه آي، نعتقد أن الفوائد الرئيسية لماسك وتيسلا تفوق بكثير أي سلبيات”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء