رغم سيل التساؤلات التي بدأت، ولم تتوقف، عن ما يوصف بـ"إخفاقات السابع من أكتوبر"، وتأخّر لجان التحقيق في عملها، لكن الدعوات الإسرائيلية بدأت ولم تتوقف عن ضرورة تشكيلها، حتى لو توصّلت إلى نتائج جديدة، قد تفضي لتوصيات بـ"قطع الرؤوس"، والإقصاءات، والعزل، والمحاسبة، للمقصرين في الحدث التاريخي، لمعرفة كيف نجحت حماس في اختراق أمن الاحتلال بهذه الصورة.



وقال المحامي، يحيئيل غوتمان إن "قطار لجنة التحقيق الحكومية في عملية السابع من أكتوبر غادر المحطة، بالتزامن مع انطلاق حرب السيوف الحديدية ضد غزة، ومع ذلك، فما زالت الأسئلة الإسرائيلية مفتوحة: متى ستبدأ عملها؟ من سوف يرأسها؟ وماذا ستكون صلاحياتها؟".

وأضاف: "مع أن أوّل من تحرك في هذا الاتجاه جاء من رئيس معسكر الدولة الوزير، بيني غانتس، الذي قدّم للحكومة مقترح قرار بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في كل الأحداث التي سبقت الحرب، بما في ذلك صناعة القرار على المستويين السياسي والعسكري، وسلوك الصفوف الميدانية خلال الحرب نفسها، وكيف أخفق الاحتلال أمام محكمة لاهاي".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21" أن "المستشارة القانونية للحكومة، وهي غالي بيهاريف ميارا، قد جدّدت دعوتها هي الأخرى للتحقيق في كل هذه الأحداث، مما أعطى هذه الدعوات والمطالبات زخماً إضافياً، خاصة بعد اتخاذ جملة من الإجراءات الدولية المختلفة ضد دولة الاحتلال.

وأردف: "مما يستدعي، وبصورة عاجلة، إنشاء لجنة تحقيق حكومية وهي آلية مستقلة عن المستوى السياسي، يتم تعيين أعضائها من قبل رئيس المحكمة العليا، وتتمتع بصلاحيات تحقيق واسعة، ويتم تشكيلها منذ البداية لغرض إجراء فحص متعمق للأحداث ذات الأهمية العامة، ويمكن استخلاص استنتاجات من شأنها أن تكون مفيدة، كأساس لاتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة على المستوى الميداني".

وأوضح أن "دولة الاحتلال تواجه أكبر كارثة في تاريخها، والجمهور الإسرائيلي يريد إجابات: كيف تفاجأت الدولة التي تتمتع بأفضل القدرات الاستخباراتية في العالم بهذه الطريقة؟ وكيف تمكّنت حركة حماس من تطوير مثل هذه القدرات العسكرية الكبيرة؟ وأين كانت القوات العسكرية صباح السابع من أكتوبر؟ وكيف انهارت المنظومة الدفاعية حول قطاع غزة التي كلفت الدولة مليارات الشواكل؟ ومن المسؤول عن الإخفاقات الفادحة؟".

وأشار إلى أن "دول العالم، بما في ذلك أصدقاؤنا في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، يطالبوننا أيضًا بإجابات فيما يتعلق بالطريقة التي دارت بها الحرب في قطاع غزة، وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت العمليات الإسرائيلية نُفذت وفقًا لما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ومنسجمة مع أحكام القانون الدولي عام 1968". 


وأوضح أن "الكنيست عندما أقرّ قانون لجان التحقيق، اعتبر حينها أداة مهمة لضبط عمل المنظومة السياسية، وأداة تحقيق موضوعية، خالية من التحيّز السياسي، للبت في القضايا التي تزعج الجمهور، وبالفعل، فقد خلق القانون نوعاً من التوازن، عندما نصّ على أن سلطة اتخاذ القرار بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية تقع على عاتق الحكومة".

"وأسند تشكيلة اللجنة، التي يرأسها أحد كبار القضاة، إلى رئيس المحكمة العليا، بهدف منع تحيز استنتاجات اللجنة من قبل السياسيين الذين عينوا أعضاءها، وقد بلغ عددها حتى الآن عشرون لجنة تحقيق في قضايا مختلفة، أثارت غضب الجمهور" يضيف التقرير. 

وأبرز أنه "في بعض الحالات، انقسمت وجهات نظر الإسرائيليين حول عمل لجان التحقيق، مع أن بعضها يواصل عمله حتى اللحظة تحت غطاء من السرية، خاصة صفقة المشتريات الدفاعية وقضية شراء الغواصات، وهناك عدد غير قليل من لجان التحقيق التي وقعت في مشكلة أهواء أصحاب المصالح، لكننا في النهاية أمام حدث السابع من أكتوبر، الذي يكتسب خطورة تاريخية يستدعي تشكيل هذه اللجنة، وبسرعة قصوى".

وختم بالقول إن "الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في إخفاقات أكتوبر لا تتعارض مع القناعة السائدة في أوساط غالبية الإسرائيليين، بأن الثابت في معظم لجان التحقيق الحكومية التي تم تشكيلها حتى الآن، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الأمنية، أنها لا تكتشف نتائج جديدة".

واستطرد "لأن الأمور معروفة سلفاً، ولا داعي لإنفاق رؤوس الأموال وأتعاب المحامين الباهظة، فيما يظل الجدل العام كما كان، لكن في حالة السابع من أكتوبر، وفي ظل التسونامي الدولي الذي نعيشه، لا تملك الحكومة أداة أكثر فعالية من إنشاء لجنة تحقيق حكومية بسبب خطورة الأحداث، وانعدام ثقة الجمهور".


ترتبط هذه الدعوات الإسرائيلية بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لمعرفة أوجه إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والمسؤولين عنه، بلجان تحقيق شبيهة مثل لجنة "أغرانت" للتحقيق في إخفاق حرب عام 1973، وبعد تسع سنوات، عام 1982 تم إنشاء "لجنة القاضي إسحاق كوهين" للتحقيق في مجزرة صبرا وشاتيلا، وفي عام 1987 تم إنشاء لجنة "لانداو" بشأن أساليب التحقيق التي يتبعها جهاز الأمن العام- الشاباك.

وفي عام 1994 تم إنشاء لجنة "شمغار" بشأن مجزرة الحاخام غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، وفي عام 2000 تم إنشاء لجنة تحقيق فيما يتعلق بأحداث أكتوبر بالنسبة لـ"فلسطينيي48"، وطريقة تعامل الشرطة والجيش معهم عشية اندلاع الانتفاضة الثانية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة قطاع غزة فلسطين غزة قطاع غزة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السابع من أکتوبر لجان التحقیق لجنة تحقیق للتحقیق فی إنشاء لجنة تحقیق فی تم إنشاء

إقرأ أيضاً:

ماذا يقول الخبراء عن تزايد معدلات التوحد؟

صرّح باحثون بأن البيانات الفيدرالية الجديدة في الولايات المتحدة تُظهر ارتفاعا في معدل انتشار التوحد تُثير القلق، لكنهم أضافوا أن الأسباب والأعراض أكثر تعقيدا من مجرد أرقام.

وأظهرت بيانات نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة على موقعها الإلكتروني في 14 إبريل/نيسان الجاري، ارتفاع معدل انتشار التوحد في جميع أنحاء الولايات المتحدة من طفل واحد من كل 36 طفلا إلى طفل واحد من كل 31 طفلا. فكيف فسر المتخصصون هذه الزيادة وفقا لما نقلته عنهم مجلة نيوزويك الأميركية؟

تحسن الوعي وأساليب التشخيص

يرى يورغن هان عضو في المجلس الاستشاري العلمي لمعهد أبحاث التوحد في الولايات المتحدة، والأستاذ ورئيس قسم الهندسة الطبية الحيوية في معهد رينسيلار بوليتكنيك أن البيانات الجديدة غير مفاجئة، وتدل على اتجاهات متواصلة على مدار سنوات.

وعندما سُئل هان عن سبب هذه الزيادات، قال: "نعلم أن الأرقام ترتفع، لكننا لا نعرف بالضبط سبب ارتفاعها. على سبيل المثال، في إحدى الدراسات إذا زادت المضاعفات أثناء الحمل، فإن خطر إصابة الطفل تزداد، ولكن ليس بالقدر الذي يُفسر سبب ارتفاع المعدل الإجمالي".

وصرحت روما فاسا، مديرة الخدمات النفسية في مركز خدمات التوحد والعلوم والابتكار في معهد كينيدي كريجر في الولايات المتحدة بأن تقرير الانتشار مهم لأنه يساعد الباحثين على فهم اتجاهات تشخيص التوحد.

إعلان

وقالت: "هذا المعدل المتزايد مدفوع بعدة عوامل، منها تحسن الوعي بالتوحد بين الأطباء والآباء والمعلمين وغيرهم من المهنيين؛ وتحسين إمكانية الوصول إلى الفحص والتقييم؛ وتوسيع معايير تشخيص التوحد".

عوامل أخرى لا نعرفها

شارك نايجل نيوبوت، الأستاذ المساعد في تقنيات التعلم المتقدمة بجامعة فلوريدا في الولايات المتحدة، هذا الرأي، قائلا إننا كمجتمع نفهم ونعرف أكثر بكثير مما كنا نعرفه في السابق. هناك عوامل أخرى مؤثرة، لكن الجهات المعنية، بما في ذلك الأطباء العامون، والمؤسسات التعليمية، وأولياء الأمور، يمكنهم رصد العلامات المبكرة المحتملة للتوحد، وكل ذلك يساعد في الوصول إلى تشخيصات مبكرة.

فيما صرح روبرت ميليلو، عالم الأعصاب والخبير في مجال اضطرابات النمو المرتبطة بالدماغ بأن زيادة الوعي لا تُفسر بشكل كامل هذه المعدلات المرتفعة.

وأضاف ميليلو: "في أحسن الأحوال، لا يُمكن تفسير 50% من الزيادة إلا من خلال تحسين التقدير. هذا يعني أن 50% على الأقل لا يوجد لها تفسير. إذا تحدثتَ إلى أي شخص في مجال التعليم والرعاية الصحية، فستجد أن الزيادة في عدد الأطفال ذوي جميع الإعاقات واضحة".

مقالات مشابهة

  • تجمع تجار لبنان الشمالي ناشد المسؤولين حل مشكلة التقنين القاسي في الكهرباء
  • لجنة تحقيق حوثية لمراجعة صرفيات رئيس جامعة ذمار "وثيقة"
  • خبير سياسي يطالب لمحاسبة حلف شمال الأطلسي على ما ارتكبه في ليبيا
  • المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه في الزاوية الحمراء
  • بحث الجانبان أوجه التعاون.. “الربيعة” يلتقي عددًا من المسؤولين في القطاع الصحي التونسي
  • "العمل العربى" يشكل لجان الخبراء القانونيين والحريات النقابية والرقابة المالية والإدارية
  • ماذا يقول الخبراء عن تزايد معدلات التوحد؟
  • جلالة السلطان والرئيس الروسي يؤكدان على ضرورة وقف الحرب في غزة.. ودعوة لتشكيل لجنة اقتصادية عُمانية روسية مشتركة
  • مواريث الهلالي وأصابع إبراهيميّة
  • بنكيران يصف الدعوات التي ترفض استقبال ممثل عن حماس بالمغرب بـقلة الحياء (شاهد)