تزايد الدعوات الإسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن فشل أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
رغم سيل التساؤلات التي بدأت، ولم تتوقف، عن ما يوصف بـ"إخفاقات السابع من أكتوبر"، وتأخّر لجان التحقيق في عملها، لكن الدعوات الإسرائيلية بدأت ولم تتوقف عن ضرورة تشكيلها، حتى لو توصّلت إلى نتائج جديدة، قد تفضي لتوصيات بـ"قطع الرؤوس"، والإقصاءات، والعزل، والمحاسبة، للمقصرين في الحدث التاريخي، لمعرفة كيف نجحت حماس في اختراق أمن الاحتلال بهذه الصورة.
وقال المحامي، يحيئيل غوتمان إن "قطار لجنة التحقيق الحكومية في عملية السابع من أكتوبر غادر المحطة، بالتزامن مع انطلاق حرب السيوف الحديدية ضد غزة، ومع ذلك، فما زالت الأسئلة الإسرائيلية مفتوحة: متى ستبدأ عملها؟ من سوف يرأسها؟ وماذا ستكون صلاحياتها؟".
وأضاف: "مع أن أوّل من تحرك في هذا الاتجاه جاء من رئيس معسكر الدولة الوزير، بيني غانتس، الذي قدّم للحكومة مقترح قرار بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في كل الأحداث التي سبقت الحرب، بما في ذلك صناعة القرار على المستويين السياسي والعسكري، وسلوك الصفوف الميدانية خلال الحرب نفسها، وكيف أخفق الاحتلال أمام محكمة لاهاي".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21" أن "المستشارة القانونية للحكومة، وهي غالي بيهاريف ميارا، قد جدّدت دعوتها هي الأخرى للتحقيق في كل هذه الأحداث، مما أعطى هذه الدعوات والمطالبات زخماً إضافياً، خاصة بعد اتخاذ جملة من الإجراءات الدولية المختلفة ضد دولة الاحتلال.
وأردف: "مما يستدعي، وبصورة عاجلة، إنشاء لجنة تحقيق حكومية وهي آلية مستقلة عن المستوى السياسي، يتم تعيين أعضائها من قبل رئيس المحكمة العليا، وتتمتع بصلاحيات تحقيق واسعة، ويتم تشكيلها منذ البداية لغرض إجراء فحص متعمق للأحداث ذات الأهمية العامة، ويمكن استخلاص استنتاجات من شأنها أن تكون مفيدة، كأساس لاتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة على المستوى الميداني".
وأوضح أن "دولة الاحتلال تواجه أكبر كارثة في تاريخها، والجمهور الإسرائيلي يريد إجابات: كيف تفاجأت الدولة التي تتمتع بأفضل القدرات الاستخباراتية في العالم بهذه الطريقة؟ وكيف تمكّنت حركة حماس من تطوير مثل هذه القدرات العسكرية الكبيرة؟ وأين كانت القوات العسكرية صباح السابع من أكتوبر؟ وكيف انهارت المنظومة الدفاعية حول قطاع غزة التي كلفت الدولة مليارات الشواكل؟ ومن المسؤول عن الإخفاقات الفادحة؟".
وأشار إلى أن "دول العالم، بما في ذلك أصدقاؤنا في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، يطالبوننا أيضًا بإجابات فيما يتعلق بالطريقة التي دارت بها الحرب في قطاع غزة، وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت العمليات الإسرائيلية نُفذت وفقًا لما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ومنسجمة مع أحكام القانون الدولي عام 1968".
وأوضح أن "الكنيست عندما أقرّ قانون لجان التحقيق، اعتبر حينها أداة مهمة لضبط عمل المنظومة السياسية، وأداة تحقيق موضوعية، خالية من التحيّز السياسي، للبت في القضايا التي تزعج الجمهور، وبالفعل، فقد خلق القانون نوعاً من التوازن، عندما نصّ على أن سلطة اتخاذ القرار بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية تقع على عاتق الحكومة".
"وأسند تشكيلة اللجنة، التي يرأسها أحد كبار القضاة، إلى رئيس المحكمة العليا، بهدف منع تحيز استنتاجات اللجنة من قبل السياسيين الذين عينوا أعضاءها، وقد بلغ عددها حتى الآن عشرون لجنة تحقيق في قضايا مختلفة، أثارت غضب الجمهور" يضيف التقرير.
وأبرز أنه "في بعض الحالات، انقسمت وجهات نظر الإسرائيليين حول عمل لجان التحقيق، مع أن بعضها يواصل عمله حتى اللحظة تحت غطاء من السرية، خاصة صفقة المشتريات الدفاعية وقضية شراء الغواصات، وهناك عدد غير قليل من لجان التحقيق التي وقعت في مشكلة أهواء أصحاب المصالح، لكننا في النهاية أمام حدث السابع من أكتوبر، الذي يكتسب خطورة تاريخية يستدعي تشكيل هذه اللجنة، وبسرعة قصوى".
وختم بالقول إن "الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في إخفاقات أكتوبر لا تتعارض مع القناعة السائدة في أوساط غالبية الإسرائيليين، بأن الثابت في معظم لجان التحقيق الحكومية التي تم تشكيلها حتى الآن، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الأمنية، أنها لا تكتشف نتائج جديدة".
واستطرد "لأن الأمور معروفة سلفاً، ولا داعي لإنفاق رؤوس الأموال وأتعاب المحامين الباهظة، فيما يظل الجدل العام كما كان، لكن في حالة السابع من أكتوبر، وفي ظل التسونامي الدولي الذي نعيشه، لا تملك الحكومة أداة أكثر فعالية من إنشاء لجنة تحقيق حكومية بسبب خطورة الأحداث، وانعدام ثقة الجمهور".
ترتبط هذه الدعوات الإسرائيلية بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لمعرفة أوجه إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والمسؤولين عنه، بلجان تحقيق شبيهة مثل لجنة "أغرانت" للتحقيق في إخفاق حرب عام 1973، وبعد تسع سنوات، عام 1982 تم إنشاء "لجنة القاضي إسحاق كوهين" للتحقيق في مجزرة صبرا وشاتيلا، وفي عام 1987 تم إنشاء لجنة "لانداو" بشأن أساليب التحقيق التي يتبعها جهاز الأمن العام- الشاباك.
وفي عام 1994 تم إنشاء لجنة "شمغار" بشأن مجزرة الحاخام غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، وفي عام 2000 تم إنشاء لجنة تحقيق فيما يتعلق بأحداث أكتوبر بالنسبة لـ"فلسطينيي48"، وطريقة تعامل الشرطة والجيش معهم عشية اندلاع الانتفاضة الثانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة قطاع غزة فلسطين غزة قطاع غزة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السابع من أکتوبر لجان التحقیق لجنة تحقیق للتحقیق فی إنشاء لجنة تحقیق فی تم إنشاء
إقرأ أيضاً:
تركيا تندد بدعوات المعارضة لـ "يوم بلا تسوق"
نددت الحكومة التركية، بدعوات المعارضة إلى مقاطعة تجارية جماعية، في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والذي أثار احتجاجات على مستوى البلاد، ووصفت الدعوات اليوم الأربعاء، بأنها "محاولة لتخريب" الاقتصاد.
وبعد أسبوعين من اعتقال رئيس البلدية، دعا حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) إلى مقاطعة السلع والخدمات ،من الشركات التي يُعتقد أنها مرتبطة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
Boykot değil milli zarar!
Yerli ve milli ürünlerimizi destekleyerek ekonomimizi güçlendirmek yerine ekonomimize zarar vermeye çalışanlara izin vermeyeceğiz! ????????
Toplumsal birliğimizi ve dirliğimizi birlikte ayakta tutacağız!
Bugün herkes alışverişe..#BoykotDeğilMilliZarar pic.twitter.com/3XGeq6gY6f
واتسع نطاق الدعوة، اليوم الأربعاء، لتشمل وقف كل عمليات التسوق ليوم واحد، مما دفع بعض المتاجر إلى الإغلاق تضامناً مع أولئك الذين ينتقدون الاعتقال، باعتباره محاولة ذات دوافع سياسية ومعادية للديمقراطية، لإلحاق الضرر بفرص المعارضة في الانتخابات.
وإمام أوغلو أهم منافس سياسي لأردوغان، ومرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة في أي انتخابات مستقبلية.
وقال وزير التجارة عمر بولات إن "دعوات المقاطعة تشكل تهديداً للاستقرار الاقتصادي، واتهم أولئك الذين يدعون إليها بالسعي إلى تقويض الحكومة". وأضاف أن "هذه محاولة لتخريب الاقتصاد وتتضمن ظلماً تجارياً وتنافسياً. ونرى أنها محاولة عقيمة من جهات تعتبر نفسها أسياد هذا البلد".
????EKONOMİK BOYKOT ÇAĞRISI!#2Nisan’da satın alım yapmıyoruz. Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlüğüne ara veriyoruz. Herkesi boykot çağrısını yaygınlaştırmaya davet ediyoruz. pic.twitter.com/1LYFYSSW0J
— Özgürlükçü Gençlik (Yeni) (@0zgurlukcugnclk) March 30, 2025وبدوره، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز إن "هذه الدعوات تهدد التناغم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وإنها محكوم عليها بالفشل". وقد استخدم عدد من الوزراء والمشاهير المؤيدين للحكومة، وسماً يعني "ليست مقاطعة، بل ضرر وطني"، للتأكيد على موقفهم.
وقاد الدعوات رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال، الذي شجع احتجاجات تفاقمت لتصبح الأكبر في تركيا منذ أكثر من 10 سنوات. وأما الرئيس أردوغان فقد وصف الاحتجاجات بأنها "شريرة" وقال إنها لن تدوم.
وتضرر الاقتصاد التركي من أزمة تكاليف معيشة مستمرة منذ سنوات، وسلسلة من انهيارات العملة، وسط تباطؤ النمو وارتفاع التضخم إلى 39% في فبراير (شباط) الماضي. وبدأت النيابة العامة أمس الثلاثاء، تحقيقاً حول من روجوا لدعوات المقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.