3537 فُرصة عمل جديدة في 48 شركة خاصة.. بيان رسمي من وزير العمل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، عن تلقي طلبات من 48 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 3537 وظائف مٌتوفرة الأن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.
وأوضحت "الوزارة"، في بيان اليوم الأحد، أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر يونيو الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".
وذكرت الوزارة في تقرير الوظائف النصف شهرية، أن فرص العمل الجديدة، مُتوفرة في 15 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، وسوهاج، والبحيرة، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، والسويس، والإسكندرية، وبورسعيد، والإسماعيلية.. وفي تخصصات: مسئول إئتمان، ومدخل بيانات data entry، وموظفين استقبال فرع، وموردين عمالة، وأخصائي توظيف، ومسئول معمل، ومحاسبين، وبائعين، ومشرف خطوط إنتاج، ومنسقين ميدانيين، ومحقق، وباحث إجتماعي، وأخصائي تمويل، وعضو فريق، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائي، وسكرتارية، وأعمال إدارية، ومدرسين جميع التخصصات، وأمين مخازن، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وبائعين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.
وتضم مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.
وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.
ووجه الوزير، جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص ذوي الهمم وزارة العمل نشرة التوظيف أصحاب القدرات الخاصة شركات خاصة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات.
ولفتت إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية.
وتابعت: “كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرا تم تطويرها في المحافظات”.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية، فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية، وجار التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية، كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوى 9 محافظات، فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه جار دفع عجلة الاستثمار على المستوى المحلي من خلال تدريب موظفي الاستثمار، فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إصدار حوالي 73,739 رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، ما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية.
وذكرت أنه حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1,570 مشروع ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتى الآن، ما وفر حوالي 7,660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6,500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، ما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5,300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027.
يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قرى الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.
فوائد زيت اللافندر للبشرة والشعر| مضاد للفطريات ويعالج حب الشباب