وكيل "خطة النواب": على الدولة أن تفتح ملف المتأخرات الضريبية لتعظيم الإيرادات.. ووزير المالية يرد
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، خلال الجلسة العامة، اليوم، أنه يجب أن تهتم الدولة بتعظيم الإيرادات مثل اهتمامها بترشيد الإنفاق.
وأوضح قائلا: هناك بعض الموضوعات قد تحتاج لصدور تشريعات أو قرارات حاسمة حتى تزيد الموارد بعشرات بل ومئات المليارات للدولة ومنها: المتاخرات الضريبية سواء كانت ضرائب ( عامة وقيمة مضافة وضرائب جمركية وعقارية) والتي تقترب من ٤٠٠ مليار.
تسوية المنازعات الضريبية
وأضاف، يجب أن تسارع الحكومة بالتقدم بمشروع قانون صدور تسوية المنازعات الضريبية لحل تلك المشكلات، فليس هناك عائد تحصل عليه الدولة من استمرار المنازعات عشرات السنين بالمحاكم فإن ذلك ضرر للدولة والمموليين.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى ضرورة حوكمة موقف جمارك سيارات المعاقين، لأن معظم السيارات المستوردة بأسماء معاقين لا تؤول لهم في النهاية ويتم المتاجرة بها، متسائلًا: هل هؤلاء المعاقين لديهم الملاءمة المالية والقدرة على شراء أفخم السيارات وأحدث الموديلات؟
وتابع، هذا يستدعي التحقق من القائمين باستخدام تلك السيارات لأن ذلك يضيع على الدولة مليارات عديدة.
وتناول وكيل لجنة الخطة أيضا الضرائب العقارية، موضحا أنه بالرغم من أننا لدينا ثروة عقارية هائلة فإن متوسط دخل الضرائب العقارية نحو ٦ مليار سنويا، ويتعين إعادة النظر في عملية حصر الضرائب العقارية مرة أخرى، فهل يعقل أن هناك فلل بالقاهرة الجديدة والمناطق المماثلة تم حصرها علي أنها اسكان شباب متوسط؟
الأصول غير المستغلة
واختتم حديثه قائلًا: سبق حصر أكثر من ٤ الآلاف أصل الأصول غير المستغلة عند إنشاء صندوق مصر السيادي ولم يستفاد بها حتي الآن وما تم نقلة نحو ١٠٠ اصل فقط للصندوق،
من جانبه رد وزير المالية الدكتور محمد معيط على ما أثاره النائب مصطفى سالم قائلًا: مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية جاري إعداده وسيتم تقديمه للبرلمان قريبا وقد حقق بالفعل حل لعدد 22 الف منازعة عندما تم تطبيقه مسبقا، مؤكدًا أن الضرائب غير المحصلة 400 مليار وما يمكن تحصيله 80 مليار فقط، وهناك 320 مليار يصعب تحصيلها لأسباب مختلفة.
وأضاف، نسعى لتحسين وضع الضرائب العقارية وتعظيم إيراداتها، مؤكدًا أنه يتم بالفعل حاليًا مراجعة جمارك سيارات المعاقين وسيتتم متابعتها.
كما ردت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، على تساؤل النائب مصطفي سالم وكيل خطة النواب، عن مدى الاستفادة من الأصول الغير مستغلة، أنه تم فعلا حصر ٤٢٥٠ أصلا غير مستغل وجد منها عدد من الأصول له فرص استثمارية عالية تم نقل ملكيتها للصندوق السيادي وباقي الأصول تم إحالته لهيئة الخدمات الحكومية لاستغلاله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب الأصول غير المستغلة المتأخرات الضريبية الضرائب العقاریة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: تعديلات «القيمة المضافة» تساهم في علاج التشوهات وتوسيع القاعدة الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 تستهدف الارتقاء بالنظام الضريبي وتحقيق العدالة وعلاج التشوهات الضريبية وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، لكن يتعين تشديد الرقابة لضمان عدم استغلال هذه التعديلات كذريعة لرفع أسعار بعض السلع والخدمات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن أبرز التعديلات تتعلق بقطاع المقاولات حيث سيتم اخضاعها للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول بنسبة 5% مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات وذلك يحقق وفرًا ضريبيًا في عقود المقاولات إذا إلتزم المقاولون والموردون بتقديم الفواتير الحقيقية.
أشار «عبد الغني»، إلى أن الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري في المولات والمراكز التجارية ستخضع لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الايجارية بينما تظل الوحدات في الأماكن العادية معفاة، وبذلك لن تسري التعديلات على الوحدات السكنية العادية حتى لا تؤدي إلى إرتفاع في معدلات التضخم.
أضاف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن التعديلات شملت أيضًا إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها بما يسمح بضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي ومحاربة التهريب بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
قال «مؤسس الجمعية»، إنه بالنسبة للمشروبات الكحولية جاءت التعديلات لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية بحيث يتم استبدال الضريبة النسبية علي القيمة البيعية بضريبة قطعية ترتبط بنسبة الكحول بعد أن كانت المنتجات أقل جودة تتمتع بمزايا ضريبية أفضل وذلك يساهم في تنشيط السياحة والتوافق مع المعايير العالمية.
قال إن الحكومة حرصت في مشروع القانون على عدم المساس بإعفاءات السلع والخدمات الأساسية والصحية والتعليمية حمايةً للمواطن العادي وحرصًا على كبح جماح معدل التضخم.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الجمعية ترحب بالتعديلات لكنها ترى أن التطبيق العملي يمثل التحدي الحقيقي مما يتطلب متابعة التنفيذ على أرض الواقع لضمان عدم تمرير أعباء التعديلات الجديدة للمواطن العادي مما قد يؤدي لرفع أسعار بعض السلع والخدمات بصورة غير مبررة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال