وكيل "خطة النواب": على الدولة أن تفتح ملف المتأخرات الضريبية لتعظيم الإيرادات.. ووزير المالية يرد

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، خلال الجلسة العامة، اليوم، أنه يجب أن تهتم الدولة بتعظيم الإيرادات مثل اهتمامها بترشيد الإنفاق.

 

وأوضح قائلا: هناك بعض الموضوعات قد تحتاج لصدور تشريعات أو قرارات حاسمة حتى تزيد الموارد بعشرات بل ومئات المليارات للدولة ومنها: المتاخرات الضريبية سواء كانت ضرائب ( عامة وقيمة مضافة وضرائب جمركية وعقارية)  والتي تقترب من ٤٠٠ مليار.

 

 

تسوية المنازعات الضريبية

وأضاف، يجب أن تسارع الحكومة بالتقدم بمشروع قانون صدور تسوية المنازعات الضريبية لحل تلك المشكلات، فليس هناك  عائد تحصل عليه الدولة من استمرار المنازعات عشرات السنين بالمحاكم فإن ذلك ضرر للدولة والمموليين.

 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى ضرورة حوكمة موقف جمارك سيارات المعاقين، لأن معظم السيارات المستوردة بأسماء معاقين لا تؤول لهم في النهاية ويتم المتاجرة بها، متسائلًا: هل هؤلاء المعاقين لديهم الملاءمة المالية والقدرة على شراء أفخم السيارات وأحدث الموديلات؟

 

وتابع، هذا يستدعي التحقق من القائمين باستخدام تلك السيارات لأن ذلك يضيع على الدولة مليارات عديدة.

 

وتناول وكيل لجنة الخطة أيضا الضرائب العقارية، موضحا أنه بالرغم من أننا لدينا ثروة عقارية هائلة فإن متوسط دخل الضرائب العقارية نحو ٦ مليار سنويا، ويتعين إعادة النظر في عملية حصر الضرائب العقارية مرة أخرى، فهل يعقل أن هناك فلل بالقاهرة الجديدة والمناطق المماثلة تم حصرها علي أنها اسكان شباب متوسط؟

 

الأصول غير المستغلة

 

واختتم حديثه قائلًا: سبق حصر أكثر من ٤ الآلاف أصل الأصول غير المستغلة عند إنشاء صندوق مصر السيادي ولم يستفاد بها حتي الآن وما تم نقلة نحو ١٠٠ اصل فقط للصندوق،

 

من جانبه رد وزير المالية الدكتور محمد معيط على ما أثاره النائب مصطفى سالم قائلًا: مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية جاري إعداده وسيتم تقديمه  للبرلمان قريبا وقد حقق بالفعل حل لعدد 22 الف منازعة عندما تم تطبيقه مسبقا، مؤكدًا أن الضرائب غير المحصلة 400 مليار وما يمكن تحصيله 80 مليار  فقط، وهناك  320 مليار يصعب تحصيلها لأسباب مختلفة.

 

وأضاف، نسعى لتحسين وضع الضرائب العقارية وتعظيم إيراداتها، مؤكدًا أنه يتم بالفعل حاليًا مراجعة جمارك سيارات المعاقين وسيتتم متابعتها.

 

كما ردت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، على تساؤل النائب مصطفي سالم وكيل خطة النواب، عن مدى الاستفادة من الأصول الغير مستغلة، أنه تم فعلا حصر ٤٢٥٠ أصلا غير مستغل وجد منها عدد من الأصول له فرص استثمارية عالية تم نقل ملكيتها للصندوق السيادي وباقي الأصول تم إحالته لهيئة الخدمات الحكومية لاستغلاله.

 

 

المصدر: بوابة الفجر