أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، خلال الجلسة العامة، اليوم، أنه يجب أن تهتم الدولة بتعظيم الإيرادات مثل اهتمامها بترشيد الإنفاق.

 


وأوضح قائلا: هناك بعض الموضوعات قد تحتاج لصدور تشريعات أو قرارات حاسمة حتى تزيد الموارد بعشرات بل ومئات المليارات للدولة ومنها: المتاخرات الضريبية سواء كانت ضرائب ( عامة وقيمة مضافة وضرائب جمركية وعقارية)  والتي تقترب من ٤٠٠ مليار.

 

 

تسوية المنازعات الضريبية


وأضاف، يجب أن تسارع الحكومة بالتقدم بمشروع قانون صدور تسوية المنازعات الضريبية لحل تلك المشكلات، فليس هناك  عائد تحصل عليه الدولة من استمرار المنازعات عشرات السنين بالمحاكم فإن ذلك ضرر للدولة والمموليين.

 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى ضرورة حوكمة موقف جمارك سيارات المعاقين، لأن معظم السيارات المستوردة بأسماء معاقين لا تؤول لهم في النهاية ويتم المتاجرة بها، متسائلًا: هل هؤلاء المعاقين لديهم الملاءمة المالية والقدرة على شراء أفخم السيارات وأحدث الموديلات؟

 

وتابع، هذا يستدعي التحقق من القائمين باستخدام تلك السيارات لأن ذلك يضيع على الدولة مليارات عديدة.

 

وتناول وكيل لجنة الخطة أيضا الضرائب العقارية، موضحا أنه بالرغم من أننا لدينا ثروة عقارية هائلة فإن متوسط دخل الضرائب العقارية نحو ٦ مليار سنويا، ويتعين إعادة النظر في عملية حصر الضرائب العقارية مرة أخرى، فهل يعقل أن هناك فلل بالقاهرة الجديدة والمناطق المماثلة تم حصرها علي أنها اسكان شباب متوسط؟

 

الأصول غير المستغلة

 

واختتم حديثه قائلًا: سبق حصر أكثر من ٤ الآلاف أصل الأصول غير المستغلة عند إنشاء صندوق مصر السيادي ولم يستفاد بها حتي الآن وما تم نقلة نحو ١٠٠ اصل فقط للصندوق،

 

من جانبه رد وزير المالية الدكتور محمد معيط على ما أثاره النائب مصطفى سالم قائلًا: مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية جاري إعداده وسيتم تقديمه  للبرلمان قريبا وقد حقق بالفعل حل لعدد 22 الف منازعة عندما تم تطبيقه مسبقا، مؤكدًا أن الضرائب غير المحصلة 400 مليار وما يمكن تحصيله 80 مليار  فقط، وهناك  320 مليار يصعب تحصيلها لأسباب مختلفة.

 

وأضاف، نسعى لتحسين وضع الضرائب العقارية وتعظيم إيراداتها، مؤكدًا أنه يتم بالفعل حاليًا مراجعة جمارك سيارات المعاقين وسيتتم متابعتها.

 

كما ردت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، على تساؤل النائب مصطفي سالم وكيل خطة النواب، عن مدى الاستفادة من الأصول الغير مستغلة، أنه تم فعلا حصر ٤٢٥٠ أصلا غير مستغل وجد منها عدد من الأصول له فرص استثمارية عالية تم نقل ملكيتها للصندوق السيادي وباقي الأصول تم إحالته لهيئة الخدمات الحكومية لاستغلاله.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب الأصول غير المستغلة المتأخرات الضريبية الضرائب العقاریة

إقرأ أيضاً:

ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.8 مليار دولار

ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.08 مليار دولار بنهاية فبراير 2025.

أوضحت نشرة البنك المركزي، اليوم الأحد، أن فائض صافي الأصول الأجنبية للمركزي المصري سجل ما يعادل 613.11 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ 603.05 مليار جنيه في يناير 2025.

يعد فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري المسجل في فبراير الماضي، هو العاشر منذ تحوله إلى تسجيل فائض موجب في مايو 2024.

صافي الأصول الأجنبية يعبر عن الفرق بين إجمالي الأصول والالتزامات «الأجنبية» للقطاع المصرفي، والتي تمثل التعاملات المالية مع الجهات الخارجية فقط بالعملة الأجنبية، سواء بميزانية البنك المركزي أو البنوك التجارية.

تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، تراوح بنهاية شهر فبراير الماضي بين 50.59 جنيه للشراء و50.73 مليار جنيه للبيع.

اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي

«مصر للألومنيوم» توقع اتفاقية شراء طاقة مع شركة «إيه إس إيه» النرويجية

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد

مقالات مشابهة

  • بحضور وكيل الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية.. الجامع الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر الكبرى
  • إقليم كردستان يترصد فرصة ذهبية لتعظيم الإيرادات المحلية
  • آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية 2024
  • ترامب عن إنهاء حرب أوكرانيا: هناك فرصة كبيرة جدا والمناقشات بحثت تقسيم بعض الأصول
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل
  • ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.8 مليار دولار
  • “رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
  • وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة
  • الضرائب: يتبقى 16 يومًا فقط على انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية
  • الضرائب: مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية عن عام 2024