فوز هالا توماسدوتير بالانتخابات الرئاسية في أيسلندا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فازت هالا توماسدوتير، سيدة الأعمال والمستثمرة، في الانتخابات الرئاسية في أيسلندا.
وذكرت وكالة أنباء /اسوشيتد برس/ أنه تم انتخاب توماسدوتير لهذا المنصب الشرفي إلى حد كبير بنسبة 34.3% من الأصوات، متغلبة على رئيسة الوزراء السابقة كاترين جاكوبسدوتير، التي حصلت على 25.2%، وهالا هروند لوجادوتير، التي حصلت على 15.
ويتمتع الرئيس - الذي يتم انتخابه لفترة مدتها أربع سنوات - بسلطات سياسية محدودة في الدولة الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة.
وركزت حملة توماسدوتير، 55 عاما، الانتخابية كشخصية بإمكانها المساعدة في فتح مناقشات حول قضايا أساسية، مثل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للشباب، وتطوير أيسلندا كوجهة سياحية ودور الذكاء الاصطناعي.
وستتولى توماسدوتير المنصب خلفا للرئيس جودني يوهانسون، الذي لم يسع لإعادة انتخابه بعد قضاء فترتين رئاسيتين، ومن المقرر أن تتولى توماسدوتير منصبها رسميا في الأول من أغسطس المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية في أيسلندا آيسلندا
إقرأ أيضاً:
هل حسم الاطار التنسيقي أمره بالدخول بالانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاثنين (3 اذار 2025)، حقيقية حسم قوى الاطار قرار دخولها في الانتخابات البرلمانية بقائمة انتخابية واحدة.
وقال الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قوى الاطار التنسيقي حتى هذه الساعة لم تحسم أمرها بشأن دخولها بقائمة انتخابية واحدة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، او اكثر من قائمة، فحسم هذا الملف مازال مبكراً، وهناك مناقشات وحوارات بخصوصه مازالت قائمة".
وبين أنه "حتى اذا دخلت قوى الاطار التنسيقي بأكثر من قائمة انتخابية، فهذا لن يؤثر على تماسك الاطار واكيد سوف يلتحم مجددا ما بعد الانتخابات، فهذا الاطار هو ليس تحالف سياسي او انتخابي بل هو اطار لتنسيق المواقف ذات البعد الوطني والاستراتيجي، وهو سيبقى متواجد وبقوة في المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة".
هذا وأكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، يوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك أطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا