طرح تاريخي واختبار لـإدمان النفط.. تهافت على أسهم أرامكو السعودية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
جذبت عملية الطرح الثانوي لأسهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو طلبات تزيد على الأسهم المعروضة للبيع خلال ساعات من بدء تلقي الطلبات، الأحد، في صفقة تاريخية يمكن أن تجمع ما يصل إلى 13.1 مليار دولار، واختبار مهم للإقبال العالمي على أصول المملكة.
ومن المقرر أن تتلقى البنوك المشاركة في العملية طلبات المستثمرين من المؤسسات حتى الخميس، وستقوم بتسعير الأسهم في اليوم التالي، ومن المتوقع أن يبدأ التداول، الأحد المقبل، في البورصة السعودية بالرياض.
وسيكون الطرح مقياسا لجاذبية الرياض للمستثمرين الأجانب، وهو عنصر رئيسي في خطة المملكة الطموح لتنويع موارد اقتصادها. وسبق أن أخفقت المملكة مرارا في تحقيق أهدافها الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال محللون ومصادر إن البيع سيعزز أيضا جهود الحكومة للتخلص مما وصفه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ذات يوم "بإدمان النفط".
ورجحوا أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي والأداة المفضلة لقيادة الأجندة الضخمة التي ضخت عشرات المليارات من الدولارات في كل شيء من الرياضة إلى المدن الصحراوية المستقبلية، سيكون المستفيد من هذه الأموال.
وانخفض سهم أرامكو 2.6 بالمئة، الأحد، إلى 28.25 ريال (7.53 دولار) بحلول الساعة 0825 بتوقيت غرينتش.
وتعرض السعودية على المستثمرين نحو 1.545 مليار سهم أو 0.64 بالمئة من أسهم أرامكو بسعر يتراوح بين 26.7 و29 ريالا للسهم، بإجمالي يقل قليلا عن 12 مليار دولار عند بلوغ الحد الأقصى للنطاق.
وأعلن أحد مديري الدفاتر للطرح الثانوي لأرامكو تغطية الدفاتر بالحجم الكامل للصفقة ضمن النطاق السعري، مما يعني أن الطلب تجاوز المعروض في الطرح.
ويمكن للبنوك زيادة العرض بمليار دولار أخرى. وإذا بيعت جميع الأسهم، فستخفض الحكومة السعودية حصتها في أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم بنسبة 0.7 بالمئة.
وتساعد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم في إدارة عملية البيع، وهي "سيتي" و"غولدمان ساكس" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" و"بنك أوف أميركا" و"مورغان ستانلي"، إلى جانب مؤسسات محلية هي البنك الأهلي السعودي والراجحي المالية والرياض المالية والسعودي الفرنسي.
وتضطلع كل من "إم.كلاين اند كومباني" و"مويليس" بدوري المستشارين الماليين المستقلين للطرح.
وأفاد إفصاح للبورصة بأن وحدة "كريدي سويس" السعودية، التابعة لمجموعة "يو.بي.إس" إلى جانب "بي.إن.بي باريبا" و"بنك أوف تشاينا إنترناشونال" و"تشاينا إنترناشونال كابيتال كوربوريشن" تسلعد في البحث عن مشترين للأسهم.
وسيتم تخصيص حوالي 10 بالمئة من الطرح الجديد للمستثمرين الأفراد، على حسب الطلب.
وتبدأ العملية في الوقت الذي من المقرر أن تجتمع فيه مجموعة "أوبك بلس" لمنتجي النفط الأحد لتحديد سياسة الإنتاج، وتقول مصادر في المجموعة إن بعض وزراء المجموعة سيجتمعون في الرياض.
وتخفض "أوبك بلس"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية وحلفاء بقيادة روسيا، الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حوالي 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.
غير أن أرامكو، وهي منذ فترة طويلة مصدر دخل قوي للدولة، رفعت توزيعات أرباحها، إذ أدخلت آلية توزيع جديدة مرتبطة بالأداء العام الماضي، على الرغم من انخفاض الأرباح نفسها نتيجة لتقليص حجم الإنتاج.
وتنتج السعودية نحو 9 ملايين برميل يوميا من النفط الخام، أي ما يقرب من 75 بالمئة من طاقتها القصوى.
وتمتلك الحكومة السعودية بشكل مباشر ما يزيد قليلا على 82 بالمئة من أرامكو. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 16 بالمئة، منها 12 بالمئة يمتلكها بشكل مباشر و4 بالمئة يمتلكها من خلال شركة "سنابل" التابعة له، والباقي مملوك لمستثمرين في السوق.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مرونة تشغيلية وموثوقية عالمية.. أرامكو السعودية تعلن نتائج الربع الأول 11 مايو
البلاد – جدة
كشفت أرامكو السعودية ، عبر موقعها الإلكتروني، أمس الأحد، عن اعتزامها الإعلان عن قوائمها المالية للربع الأول للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 بتاريخ 11 مايو المقبل.
وكانت “أرامكو السعودية” إحدى أكبر شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة على مستوى العالم، حققت خلال العام الماضي 2024، أرباحا بقيمة 398.42 مليار ريال، وأعلنت توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الرابع بقيمة 79.28 مليار ريال (0.3278 ريال للسهم)، تمثل زيادة بنسبة 4.2 % مقارنة بالربع الثالث، وبما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة.
وكان رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، قد أكد أن صافي الدخل القوي وتوزيعات الأرباح الأساسية المتزايدة، يترجم المرونة الاستثنائية لأرامكو السعودية، وقدرتها على الاستفادة من نطاق أعمالها الفريد، وتكلفة إنتاجها المنخفضة، ومستوياتها العالية من الموثوقية، وذلك لتقديم أداء ريادي في القطاع للمساهمين والعملاء.
وأضاف: نواصل إحراز تقدم في المشاريع التي من شأنها المحافظة على طاقتنا الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط الخام، وتوسيع قدراتنا في مجال الغاز، وتحقيق المزيد من التكامل بين قطاع أعمال التنقيب والإنتاج وقطاع أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق لتحقيق قيمة إضافية.